- إبقاء الرقابة القضائية لبدة وزعلان
أيدت نهار أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة قرار قاضي التحقيق للغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي امحمد القاضي بالإيداع رهن الحبس المؤقت في حق كل من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال والوزير الأسبق للفلاحة عبد القادر القاضي في قضية رجل الأعمال متيجي .
وجاء هذا القرار بعد طلب قدمته هيئة دفاع المتهمين التي رافعت أمام غرفة الاتهام من أجل استئناف أمر الإيداع والإفراج عن المتهمين من خلال محاولة تقديم ضمانات للمحكمة لإبقائهم تحت الرقابة القضائية والطعن في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة سيدي امحمد، الذي كان قد وضع وزير النقل والأشغال العمومية السابق عبد الغاني زعلان ووزير الصناعة السابق محجوب بدة تحت الإفراج المؤقت، وأصدر أمرا بالإيداع في حق كل من عبد المالك سلال وقاضي عبد القادر الذي تم متابعتهم بسوء استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية وهي نفس التهم التي تم متابعة زعلان وبدة بها ما جعل الدفاع يطالب بتطبيق نفس الإجراءات على المتهمين الموجودين في مرتبة واحدة أمام المحكمة .
محمد بن ترار
