عرض برنامج عمل الحكومة بمجلس الأمة
أعلن الوزير الأول عبد المجيد تبون عن عدة إجراءات يعتبرها الجهاز التنفيذي “أولوية” سيتم تنفيذها قبل نهاية السنة، مؤكدا أن مخططه الحكومي الجديد يتضمن تدابير إجرائية “استعجالية” قابلة للتطبيق وليست مجرد تنظير.
أبرزالوزير الأول عبد المجيد تبون خلال عرضه لمخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية ترأسهارئيس المجلس عبد القادر بن صالح أن مخطط عمل الحكومة المتعلق بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية يتضمن العديد من المحاور من بينها ترقية الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون وترقية الحريات وكذا التأكيد على مكانة الجزائر دوليا ودورها في ترقية السلم والاستقرار عبر العالم وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة وإصلاح الإدارة ومحاربة البيروقراطية.
كما أكد الوزير الأول على حرص الحكومة على التأكيد على ضرورة ترسيخ القيم و الثوابت الوطنية و ابتعاد عن التعصب و التطرف مع الاستجابة إلى المطالب الشعبية شعبي وتقديم ضمانات اقوى للعدل و تكريس حرية التعبير و نصيص مجلس الأخلاقيات وتلتزم في تسريع وتيرة انجاز المشاريع التنموية على رأسها السكن و مجمل المرافق الضرورية،وفي هذا السياق نوه تبون إلى ضرورة عطاء دفعة جديدة للحياة التنموية و الجوارية عبر زيادة الغلاف المالي المخصص للبرامج المحلية بعد التنويه إلى
وضع الأرياف و المناطق الحدودية قائلا “لاحظنا ان المدن تزاد جمال و الريف يزداد فقر وبؤسا مبشرا بالإستراتيجية الجديدة التي ستركز فيه على البلديات و القرى المتواجدة بمنطقة التل و بالأخص الحدودية ،و الاستعانة بصندوق التضامن ،كاشفا عن مسعى ترقية الولايات المنتدبة إلى ولايات كاملة الحقوق و الواجبات وهذا قبل نهاية السنة مشيرا في ذات السياق إلى التغييرات التي ستطال الدوائر نشرع حاليا في ترقية عدد من الدوائر في الهضاب العليا إلى ولايات منتدبة.
أما فيما يخص الجانب الاقتصادي أكد الوزير أن الحكومة تراهن على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري وتحسين مناخ الأعمال وكذا منح الجماعات المحلية دورا أساسيا في النشاط الاقتصادي،مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري،مشيرا أن مخطط عمل الحكومة يهدف إلى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا ومتطلبات المرحلة الحالية دون الإخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
