أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في برقية مستعجلة إلى الولاة بضرورة منع نشاط أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للوقاية من الفساد وتجميد نشاطها مع فتح تحقيق معمق مع رئيسها المدعو مرضي قويدر وكذا أمنها العام المدعو عامر بوجمعة بتهم تصب في خانة الفساد.
البرقية المؤرخة في 30 أوت تحت رقم 956 كشفت أن رئيس هذه التنسيقية وأمينها العام قاموا بتنصيب 43 مكتبا ولائيا وجمعوا عنهم الاشتراكات المقدرة ب45 ألف دج عن كل ولاية دون فتح حساب لإيداعها به، الأمر الذي انفجر في ملتقى لم الشمل الذي احتضنته مكتبة محمد القباطي بسيدي بلعباس يوم السابع ماي المنصرم حيث حاول الرئيس مرضي قويدر تمرير تزكية للتستر على نهب أموال الاشتراكات، والتي اعتبرها إعانات عوض اشتراكات رغم القانون يمنع جمع الأموال دون ترخيص من السلطات الوصية الأمر أدى إلى صراعات وانفجار انتهى بإلغاء الملتقى واندلاع حملة فايسبوكية ضد رئيس التنسيقية واتهمته بالفساد المالي ونهب أموال الاشتراكات خاصة بعد غلق حساب التنسيقية من قبل الرئيس ونهب أمواله، الأمر الذي عجل بفتح تحقيق انتهى بالوقوف على فساد كبير داخل التنسيقية الوطنية للوقاية من الفساد من خلال نهب المال العام والنصب والاحتيال، حيث من المنتظر إحالة كل من رئيسها وأمينها العام على التحقيق بعد تجميد نشاطها، وكذا فتح تحقيق في وجهة الأموال المنهوبة والتي فاقت ال200 مليون سنتيم.
م بن ترار
