تحديات أمام أميار ورقلة، تقرت، غرداية المنيعة وعين صالح

لتنفيذ14750قرار هدم البنايات والمستودعات والحظائر الفوضوية

  • إخراج 1900مشروع تنموي من غرفة الانعاش 

 

يتطلع ساكنة ولايات ورقلة تقرت المنيعة غرداية وعين صالح للانخراط في الحملة المرتقبة للأميار في تنفيذ قرارات الهدم للبنايات الفوضوية العقارية التي شيدت فوق ممتلكات الدولة، كما شدد هؤلاء على ضرورة تحريك عجلة التنمية لإعادة بعث 1900 مشروع تنموي معطل.

 وأكدت ذات الجهات أن السلطات المحلية  بالولايات المذكورة هي بصدد وضع اللمسات الأخيرة على أكثر من 14750 قرارا خاصا بهدم البنايات الفوضوية التي أنجزت فوق أوعية عقارية تابعة للدولة واحتياطات البلدية وذلك بغية استرجاع ما قوامه 190هكتارا من العقار الذي تم الاستيلاء والسطو عليه بدون وجه حق ، الأمر الذي رهن العديد من المشاريع التنموية التي ظلت حبيسة الأدراج بسبب تقلص العقار ، ولعل من أبرز تلك المشاريع التي لم تنطلق الأشغال بها  بقطاعات الصحة ، السكن ، التربية والشباب والرياضة  حيث علمنا في ذات الصدد ، أن الوالي بورقلة مصطفى أغامير ،وضع يده على ملف النهب العقاري والذي وصفه من بين التحديات التي تنتظر مصالحه ،وبالتنسيق مع الجهات المختصة لحلحلة ذات الملف الشائك ،بهدف استرجاع الأوعية العقارية سواء تلك التي تم الاستيلاء والسطو عليها من طرف مافيا العقار ،أو المساحات العقارية التي تم التنازل عنها لفائدة أصحاب المال والنفوذ بالدينار الرمزي ،الأمر الذي أدخل عديد المشاريع القطاعية والعمليات التنموية المحسوبة على مخططات البلديات النفق المظلم ، وذلك بسبب شح الأوعية العقارية ، فيما وجدت عديد المصالح الإدارية نفسها مضطرة إلى إسناد عمليات تنموية لمؤسسات مقاولاتية لإنجازها بعيدا عن النسيج العمراني .

من جهة ثانية فقد تعالت الأصوات المطالبة بايفاد لجنة تحقيق  في التعثر الكبير الذي يشهده ملف التنمية المحلية ، أين تم إحصاء في ذات الصدد ما يقارب 1900مشروع بمختلف القطاعات التي لها صلة بيوميات المواطن المحلي لعدة أسباب ناجمة عن تفاوت الأدوات الرقابية 

جدير بالذكر أن المسؤولين التنفيذيين كانوا قد أعدوا قائمة تضم 245 مؤسسة مقاولاتية مهددة بالإقصاء من الاستفادة من الصفقات العمومية ، وذلك في حالة ما لم يتم  تسليم المشاريع  المتأخرة في الثلاثي الأول من السنة الجارية .

 

أحمد بالحاج 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك