ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.تم من خلاله تقديم مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد شروط تسوية البنايات الـمنجزة أو التي هي في طور الإنجاز وغير الـمطابقة لرخصة البناء الـمسلمة، وذلك تطبيقاً للمادة 144 من قانون الـمالية لسنة 2021.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه تم وضع إجراء يسمح بتسوية وضعية البنايات الـمذكورة أعلاه، التي تتوفر مسبقًا على رخصة البناء و تمتثل لـمايلي:
القواعد العامة للتعمير من حيث:
التعدي على مساحة التراجع داخل العقار، فتح واجهات غير مرخص بها تؤدي إلى ظهور مقابل، رفع المستويات أو الطوابق غير الـمرخص بها وتجاوز الوعاء.
معايير البناء الـمتعلقة بالاستقرار والسلامة و مخاطر الزلازل وغيرها، طبقًا للتقرير التقني الـمقدم من طرف المهندس المدني والـمصادق عليه من قبل الهيئة الوطنية للـمراقبة التقنية للبناء {CTC}، حسب الحالة ؛
وأخيرًا، تتم تسوية البنايات الـمعنية من خلال تسليم رخصة البناء الـمعدلة أو شهادة الـمطابقة، مقابل دفع غرامة يحدد مبلغها حسب طبيعة الـمخالفة ونوع البناية.
