درست الحكومة، في اجتماع لها أمس الخميس، مشروع مرسوم تنفيذي محدد لكيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي، المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الوزير الأول، وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان، ترأس هذا الخميس الاجتماع الأسبوعي للحكومة، حيث تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ صلاحيات الوالي المتعلقة بتنشيط وتنسيق ومراقبة المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف قطاعات النشاط في الولاية.
ويقدم مشروع هذا المرسوم التنفيذي “التوضيحات اللازمة لتعزيز سلطة الوالي، من خلال توفير الآليات التي تمكن من تضافر الجهود على المستوى المحلي، وتحسين فعالية عمل الجهاز التنفيذي وضمان التكفل باحتياجات السكان، بفضل تحسين فعالية تنفيذ برامج ومشاريع التنمية على المستوى المحلي”.
وفي هذا الإطار، لفت البيان إلى أن “المؤسسات الرقابية تظل خارجة عن السلطة المباشرة للوالي”، وفقا لما جاء في المصدر ذاته.