كشفت مصادر مقربة أن تحقيقات معمقة قد انطلقت في قضايا تخص شبهة الفساد مع مسؤولين سامين بولاية سيدي بلعباس تصب في خانة نهب العقار الصناعي بدون ترخيص.
هذا وقد تم استدعاء والي الولاية الأسبق طاهر حشاني،ومديرالاستثمار الذين سبق وأن تم الاستماع إليهم من قبل فصيلة الأبحاث لمجموعة الدرك الوطني للجزائر العاصمة ( درك باب الجديد ) في عدة قضايا تخص المنطقة الصناعية المتواجدة في سيدي بلعباس وهو الملف الذي جاء تكملة لملف أخر سبق وأن فتحته مصالح الأمن والذي تبين تم فيه منح امتيازات تخص أسماء ثقيلة من رجال الأعمال في سيدي بلعباس استفادوا من الأراضي بدون حتى رخصة، في قرار يعود إلى 26/12/ 2011 أين تبين إصدار قرار ولائي سمح لهذه الأسماء المستفيدة من السيطرة على 56 قطعة أرضية بالمنطقة الصناعية بسيدي بلعباس بطريقة مشبوهة وتمكنوا من نهب العديد من الهكتارات بدون وجهة حق ومن أشخاص لا علاقة لهم بالاستثمارالصناعي،وهو القرار الذي تم استدراكه بقرار إلغاء المنح مؤرخ في 03/12/2012 وتم من خلاله تكليف أملاك الدولة باتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء العقود ،وهو القرار الذي استني منه البعض من أصحاب النفوذ رغم وجود قرارات وأوامرإلا أن ذلك لم ينفذ وتبين أن بعض المستفيدين تحصلوا على قروض بموجب هذه العقود وهو ما يعتبر مخالفة قانونية كبرى.
هذا ومن شأن هذا الملف الثقيل أن يجر العديد من الإطارات من مدراء تنفيذيين بالإضافة إلى واليين على الأقل ورؤساء دوائر بالإضافة إلى العديد من رجال الأعمال النافذين خاصة بعدما تبين ضلوعهم في قضايا فساد ونهب للمال العام واستغلال النفوذ.
محمد بن ترار
