فضحت جريدة لوموند الفرنسية عديد المؤسسات الفرنسية التي تخرق قانون العمل وتنهك حقوق العمال الأفارقة الموظفين دون أجور خاصة في شركات النظافة ورفع القمامات بعيدا عن أي رقيب أو حسيب ودون تحرك من قبل وزارة العمل أو الاتحاد الفرنسي للعمال المطلعة على هذه الوضعية الكارثية، مؤكدة في تحقيق لها أن هذه الوضعية ليست بجديدة في بلد يدعى حقوق الإنسان بل هناك انتهاكات لحقوق العمال الأفارقة تعود لسنة 2012 .
كسرت جريدة لوموند في تحقيق مطول الصمت عن أحد أبشع صور استغلال الشركات الفرنسية العمومية والخاصة لحقوق العمال الأفارقة منهم موريتانيون وماليون ومن ساحل العاجل والنيجر الذين يشتغلون في مؤسسات ناشطة في رفع القمامات وتزيين المحيط وحماية قنوات الصرف الصحي , حيث تعتمد هذه المؤسسات الفرنسية توظيف عمال دون تأمين ودون عقد عمل محدد المدة كما تنص عليه قوانين العمل سواء في فرنسا أو غيرها من الدول وحسب شهادات رصدتها الجريدة من قبل هؤلاء العمال فإن شركات فرنسية تعمل تحت وصايات مختلف بلديات باريس تشغل عمال دون وثائق ودون أدنى احترام لحقوق العمال فيما تلجأ بعضها إلى التزوير في توظيف عمال أفارقة بهويات مزورة والأكثر من ذلك حسب شهادات هؤلاء العمال فإن العديد من الشركات الفرنسية تتعمد في عدم دفع أجور هؤلاء العمال رغم قساوة العمل المطلوب منهم يحدث هذا في وقت تلجأ فيه السلطات الفرنسية الى إخراج ورقة حقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات كلما أرادت تدخلا في الشؤون الداخلية للدول خاصة الافريقية والعربية .
وندد معدو التحقيق المطول هذه الكارثة الإنسانية التي تنتشر بكل الأراضي الفرنسية خاصة بعاصمة الجن والملائكة باريس دون أي رقابة من المصالح الفرنسية المختصة على غرار وزارة العمل والمفتشيات التابعة لها أو الاتحاد الفرنسي للعمال الذي لم يحرك ساكنا تجاه هذا الملف الذي يسئ الى فرنسا أمام الإنسانية والبلدان الإفريقية حسب نفس التحقيق
باية ع
