تحيين قانون 02 09 المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين

قطاع التضامن الوطني

 أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية أن مصالحها بصدد مراجعة وتحيين قانون 02 09 المتعلق بحقوق الأشخاص المعاقين وترقيتهم، لملاءمته مع أحكام الاتفاقية الدولية للمعاقين، وتكييفه مع المستجدات الوطنية.

وقالت الوزيرة أن مصالحها تفكر في الذهاب نحو  تشديد العقوبات المسلطة في حق المؤسسات المخالفة لتطبيق تخصيص بند 1 في المائة من الموظفين للأشخاص المعاقين في القانون الجديد، مشيرة إلى أن القانون الحالي لا ينص على عقوبات واضحة تسلط على المخالفين لبنود القانون، ما عدا الغرامة المالية.

وأضافت غنية الدالية في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس على هامش ملتقى اختتام مشروع التوأمة في إطار برنامج دعم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر (P3A)  تحت عنوان دعم تعزيز إمكانيات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إستراتيجيتها الشاملة  من أجل تعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في وسط العمل أن الوزارة مستمرة في حملات التحسيس والتوعية التي بشارتها منذ مدة بضرورة تطبيق القانون، مبرزة أن مصالحا تنسق مع وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على المستوى المحلي ممثلة في مفتشية العمل من أجل إحصاء المؤسسات الملتزمة بالإدماج المهني للأشخاص المعاقين او تقديم المساهمة في صندوق التضامن الوطني في حالة عدم التوظيف، وغير الملزمة بهذه القاعدة.

وقالت الدالية أن وزارة التضامن، ووزارة الشؤون الدينية، القطاعين الوحيدين الذين فاق نسبة تشغيل الأشخاص المعاقين بهما النسبة المحددة في القانون، في حين باقي القطاعات لم تتجاوز عتبة ال1بالمائة، وفيما يتعلق ببرنامج التوأمة مع الاتحاد الأوربي للتكفل بالأشخاص المعاقين، أبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج جاء لدعم تقوية قدرات وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في إستراتيجيتها الشاملة لتعزيز إدماج الأشخاص المعوقين في الوسط المهني، مشيدة بنجاح المشروع والذي من شأنه أن يدفع  إلى التفكير في المزيد من المشاريع المكمّلة التي تفتح باب المشاركة والاستفادة أمام الفاعل المحلي، سلطاتٍ ومجتمعاً مدنياً وأولياءَ أمور.

وقالت الوزيرة أن اختتام الملتقى لا يعتبر نهاية للمسار، ولكنه بداية لدناميكية جديدة في هذا المجال، ستفضي إلى تكفل أنجع بهذه الفئة ، في حين أشاد كل من السفير الاتحاد الأوربي والوزير المفوض ممثل سفير الجمهورية الفرنسية بالجزائر بنجاح مشروع التوأمة، وبالجهود المنسقة التي قدمتها كل الأطراف لتجسيد المشروع، وختمت الدالية بأنها لن تدخل أي جهد  من أجل تنفيذ توصيات الخبراء وتثمين المقترحات المسجّلة، وتحويل الأفكار المقدّمة إلى واقع ملموس. ومعالجة العراقيل من خلال مقاربة تشاركية تنسيقية تجمع القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

 للإشارة فإن مشروع التوأمة مع الاتحاد الأوربي للتكفل بالأشخاص المعاقين، انطلق في انطلاق 6 فيفري 2017، ومول من طرف الاتحاد الأوروبي بـ 1,2 مليون اورو.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك