· نواب حمس يتحفظون بخصوص العديد من المواد
· إبراهيم صعدلي: تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات
· صادوق: تمرير القانون دون تعديلات تضييق على العمل النقابي
· فاتح بوطبيق: القانون يؤطر للعمل النقابي
· حاجي مقران: حظر استعمال النقابات لوسائل غير قانونية
ثمن رؤساء رؤساء المجموعات البرلمانية والنواب ما تضمنه مشروع قانون الحق النقابي من مواد المواد الايجابية، لا سيما منها بالمبادئ التي تنص على الاستقلالية النقابية، وعدم المزج بين العمل السياسي والعمل النقابي، وكذا تحديد العهدات في العمل النقابي، في حين تحفظت المجموعة البرلمانية لحركة حمس برئاسة أحمد صادوق بخصوص العديد من النقاط، معتبرة أن تمرير هذا القانون بشكله الحالي تضييق على الحرية النقابية.
تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات
ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني ابراهيم صعدلي في تصريح خص به جريدة الوسط ماتضمنه مشروع الحق النقابي ما تضمنه مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي، مؤكدا أنه يرمي الى تعزيز العمل النقابي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال.
بارك رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني إبراهيم صعدلي التعديلات التي قامت بها اللجنة على مشروع قانون الحق النقابي، معتبرا أن القانون الجديد للعمل النقابي رئيس
فصل بين ممارسة النشاط النقابي والعمل السياسي والحزبي، وعزز مشاركة المنظمات النقابية وتوسيع دورها في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني على القانون يؤكد على احترام وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعمال، ويواكب المستجدات الحاصلة، ويعمل على ترقية الحوار الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات الأساسية للعامل التي كرسها دستور 2020.
وفي سياق متصل، قال صعدلي:” بعد أكثر من 30 سنة توجهت الدولة لتغيير القوانين الناظمة للعمل النقابي في البلاد، بدافع تكييفها مع مقتضيات الدستور الجديد لسنة 2020 وإبعاد هذا الميدان الحساس عن التجاذبات السياسية والايديولوجية”.
و ثمن المتحدث تخفيض نسبة التمثيل الى 25% بدل 30% من تعداد العمال المستخدمين، إضافة إلى تخفيض عقوبة الحبس لتصبح من ثلاث أشهر الى 6 أشهر بدلا من ستة أشهر الى سنتين، لكل من يستمر في تسيير أو عقد اجتماعي لأعضاء منظمة نقابية محل حكم قضائي بالتعليق او الحل، كما حدد القانون مدة العهدة بعهدتين.
تمرير القانون دون تعديلات تضييق على العمل النقابي
من جهته رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق في تصريح خص به جريدة الوسط تحفظ صادوق بخصوص العديد من النقاط التي تضمنها قانون الحق النقابي، معتبرا أن هذا القانون ضيق على الحرية النقابية، على عكس ماتضمنه الدستور الذي يكرس الحق في الإضراب و حق العمل النقابي.
أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة حمس أحمد صادوق أن المجموعة البرلمانية لحركة حمس حمس ترافع لتنظيم العمل النقابي و إبراز نقابات تمثلية حقيقية، بهدف الدفاع على حقوق العمال و رفع إنشغالتهم، لكنها ضد التضييق الذي تضمنته مواد القانون، حيث جاءت في اتجاه الغلق، و هذا مخالف للدستور و بعض الاتفاقيات الدولية، معتبرا أن العديد من المواد تحتاج إلى التعديل، و تمرير هذا القانون بشكله الحالي تضييق على الحرية النقابية.
إدراج مفهوم ” التقدير” فيما يخص للتمثيلية غريب ومبهم
أكد النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم سليمان زرقاني في تصريح خص به جريدة الوسط أن قانون الحق النقابي بأمور إيجابية من شأنها الحد من بعض الممارسات التي شابت العمل النقابي، في حين تحفظ بخصوص ما تضمنته بعض المواد من أمور تمس مباشرة في مبدأ الحرية النقابية، سيما أن دستور 2020 جاء بهذا المبدأ تحت باب تعزيز الحريات، وأيضا من الأمور الأساسية التي أكد عليها رئيس الجمهورية في برنامجه.
وقال النائب سليمان زرقاني أن مفهوم الاستقلالية في نص مشروع قانون الحق النقابي يلخصه حصرا في استقلالية المنظمة النقابية عن الأحزاب السياسية، في حين الاستقلالية من المفروض أنها تشمل الجهاز التنفيذي، و كل مركز ضغط أيدلوجي أو مالي، إضافة إلى أنه لم يتم التفريق بين الممارسة السياسية وتدخل الأحزاب السياسية في النقابة فمن حق أي نقابي أي يمارس السياسية خارج مجال العمل النقابي، معتبرا أن هذا المفهوم المطاطي قد يؤدي بتكبيل الآراء السياسية التي تهم الطبقة العمالية وتؤثر بشكل مباشرة في عملها والقدرة الشرائية.
وبخصوص التمثيلية التي حددت 30%، اعتبر المتحدث أن هذا أمر غير معقول ونحن نعيش حالة عزوف عن ممارسة العمل النقابي بسبب المضايقات التي تصل لحد المتابعات القضائية، معتبرا أن هذه النسبة ستجعلنا أمام واقع يمثل به كل قطاع بنقابة واحدة أو اثنان كأقصى تقدير، وهي عودة للأحادية النقابية.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث:” إدراج مفهوم ” التقدير” فيما يخص للتمثيلية غريب ومبهم خاصة و قد أدرج فيه الشفافية المالية و الحياد السياسي، ما علاقة هذه المقاييس مع التمثيلية، ولأي غرض يتم إدراج هذه المقاييس الغير ديمقراطية إن لم يكن يمنح الإدارة السلطة التقديرية في تحديد و تقييم التمثيلية النقابية و ممارسة ضغوط و ابتزاز على المنظمات النقابية.
· القانون يؤطر للعمل النقابي
ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق في تصريح خص به جريدة الوسط ماتضمنه مشروع قانون الحق النقابي، لا سيما منها ب المبادئ التي تنص على الاستقلالية النقابية، وعدم المزج بين العمل السياسي والعمل النقاب وكذا تحديد العهدات في العمل النقابي.
أكد رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل فاتح بوطبيق أن مشروع قانون الحق النقابي أسس للحرية النقابية والعمل النقابي وحماية حقوق العامل، مثمنا تبني النظام التصريحي في تأسيس النقابات، ورفع نسبة التمثيل النقابي، في حين طالب بمراجعة قضية الانتداب
وقال بوطبيق:” القانون تضمن العديد من النقاط الايجابية أبرزها استحداث المنصة القانونية التي تظهر عدد المنخرطين، التجديد النقابي و إعطاء فرص و تأطير العمل النقابي، الحوار مع الشريك الاجتماعي، بعض الشروط التنظيمية التي جاء بها القانون تتكيف مع الدستور لبناء جبهة عمالية قوية، إضافة إلى شروط جديدة بخصوص الإضراب ضبط بعض الإجراءات حتى لا يعطي صورة سيئة للعمل النقابي، ضخ دماء جديدة في العمل النقابي و الاستفادة من التجارب السابقة، حماية العمل النقابي”.
· حظر استعمال النقابات لوسائل غير قانونية
أكد عضو لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني حاجي مقران في تصريح خص به جريدة الوسط أن قانون الحق النقابي القانون فصل بين العمل النقابي والعمل السياسي الحزبي بعدما بينت التجارب السابقة أن بعض أعضاء النقابة يمارسون أعمالهم بوصفهم طرفا سياسياً معارضاً للعملية السياسية من
خلال الاحتجاج والنشاط السياسي، منحرفين بذلك عن الهدف الأساسي من وجود النقابة المتمثل في الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية لأعضائها، لافتا أن القانون الجديد للحق النقابي حظر استعمال النقابات لوسائل غير قانونية، حيث يتنافى ذلك مع المبادئ الدستورية والتشريعات السارية، كوسيلة ضغط لتمرير مطالبها.
وأشار النائب حاجي مقران أن قانون المنظم للممارسة النقابية حظر أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بين المنظمة النقابية والأحزاب السياسية مع التأكيد على ألا تكون قيادات نقابية على رأس أحزاب سياسية والعكس صحيح، حيث لوحظ أن أغلب الانشقاقات والنزاعات الداخلية داخل المنظمات النقابية تعود إلى سعي بعض القيادات النقابية لاستعمال المنظمة النقابية كوسيلة تعبئة سياسية وإيديولوجية لفائدة تيار سياسي معين.
وقال المتحدث بأن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يتزامن وبلدنا يتطلع إلى الإقلاع الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي وهوما يستدعي بدون شك الارتقاء بالتشريع المنظم للعمل
النقابي إلى مستوى هذا الطموح، كما يهدف المشروع أساسا إلى تجسيد مقتضيات التعديل الدستوري لسنة 2020 المتعلقة بحماية الحريات وضمان الحقوق الأساسية للعامل، فهو بذلك تكريس لما تضمنته أحكام المادة 69من الدستور التي أكدت على كفالة الحق النقابي لجميع العمال والمستخدمين.
وفي سياق متصل، أضاف المتحدث كما يهدف مشروع القانون إلى تجاوز أوجه القصور في التشريع الحالي المنظم لممارسة الحق النقابي و ضبطه و تنظيمه حتى لا يكون مطلقا، مع مراعاة حقوق العمال الأجراء والمستخدمين على حد سواء وكفالة حرية النشاط النقابي وفقا للدستور و القانون و ترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقراطية لجميع المنظمات النقابية و هياكلها طبقا للمعايير الدولية للعمل و لاسيما اعتماد مرجعية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان واتفاقيات منظمة العمل الدولية لاسيما إتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق النّقابي و الاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، التي صدقت
عليهما الجزائر في 1962.
و أبرز المتحدث أن القانون حث النقابات على تكوين إطاراتها بالتنسيق مع الهيئات المتخصصة على سبيل المثال المعهد الوطني للعمل في المسائل ذات الصلة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي للرفع من أداء أعضائها و لاسيما الذين يتقلدون مناصب قيادية أو يمثلون العمال في الفروع النقابية، و إرساء معايير جديدة في ملفات تأسيس المنظمات النقابية، بتحديد عدد الأعضاء المؤسسين و التمثيل الإقليمي المتوازن (30 ولاية ) وتحديد البيانات التفصيلية للمؤسسين تأطير شروط ووثائق تأسيس المنظمات النقابية القاعدية و الفدراليات والكنفدراليات.
إيمان لواس
