كشف الخبير في الشؤون النووية رمكي مرزاق أن معاهدة حظر الأسلحة النووية التي وقعت عليها الجزائر “أقرت التزامات جد مفيدة” من أجل تطهير مواقع التجارب النووية الفرنسية المنجزة في الصحراء الجزائرية.
وأوضح الخبير في مساهمة له نشرت بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية الذي يصادف 26 سبتمبر من كل سنة, أن المعاهدة التي وقعت عليها الجزائر “تتضمن التزامات يمكن أن تكون جد مفيدة لمعالجة مسألة مواقع التجارب النووية الفرنسية في رقان وإن إكر”وحسب هذا المحافظ السابق للطاقة النووية, فإن معاهدة حظر الأسلحة النووية تشكل “إطارا مناسبا للشروع في تنفيذ الأحكام المقررة في مادتيها 6 و7 والتي تعتبر التزامات إيجابية”وتنص المادة 6 من هذه المعاهدة أن “الدول الأطراف لاسيما تلك التي نفذت تجاربا نووية, تلتزم بتوفير ما يكفي من المساعدة لضحايا استخدام الأسلحة النووية وتجاربها وإصلاح بيئة المناطق المتضررة من استخدام الأسلحة النووية وتجاربها”أما المادة السابعة, فهي تنص على ان “الدول الأطراف تلتزم بالتعاون وتوفير المساعدة الدولية لدعم تنفيذ المعاهدة”وقال الخبير أنه “بموجب هذه الأحكام وإضافة إلى التعاون الثنائي مع فرنسا التي يجب ان تتحمل مسؤوليتها في تلويث التراب الجزائري بالنظر إلى القانون الدولي, يمكن لبلدنا أن يطلب مساعدة دولية لدى الهيئات المختصة على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي سبق لها أن ساهمت في إطار التعاون التقني في عمل التقييم الإشعاعي الأولي لمواقع التجارب في نهاية التسعينيات”.
وذكر رمكي الاتفاق الحكومي المشترك للتعاون لتطوير واستخدام الطاقة النووية سلميا لمدة 20 سنة, الموقع بين الجزائر وفرنسا في 21 جوان 2008 والذي “يمكن ان يكون إطارا للمؤسسات المتخصصة للبلدين من اجل التعاون في هذا المجال”.
وقال أنه “يجب على الجزائر وفرنسا أن توحدا جهودهما”, موضحا أن هذا يمكن أن يتحقق “باللجوء إلى الخبرة التقنية للهيئات الدولية المختصة الأخرى لتحديد بدقة اماكن دفن النفايات النووية وإيجاد حلول مناسبة لإعادة تأهيل نهائية للمواقع المتضررة وتنفيذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السكان المعنيين والبيئة والموارد المائية والحوينات والنباتات”.
وكان الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قد تطرق لدى استقباله, في 8 أفريل المنصرم, رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرنسوا لوكوانتر, إلى “إشكالية إعادة تأهيل الموقعين القديمين للتجارب النووية الفرنسية وهما رقان وإن إكر”.
في هذا الشأن قال السيد شنقريحة :”بودي كذلك أن أتطرق لإشكالية المفاوضات ضمن الفوج الجزائري-الفرنسي, حول مواقع التجارب النووية القديمة, والتجارب الأخرى بالصحراء الجزائرية, حيث أنتظر دعمكم خلال انعقاد الدورة 17 للفوج المختلط
الجزائري-الفرنسي, المزمع عقدها خلال شهر مايو 2021, بهدف التكفل النهائي بعمليات إعادة تأهيل موقعي رقان وإن إكر, وكذا مساندتكم في هذا الإطار, بموافاتنا بالخرائط الطبوغرافية, لتمكيننا من تحديد مناطق دفن النفايات الملوثة, المشعة أو الكيماوية غير المكتشفة لحد اليوم”.