تدابير خاصة لترقية الصيد البحري و تعزيز الأمن الغذائي

أكد المخطط الحكومي على الأهمية البالغة لهذا القطاع لقدرته على المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للبلاد, من خلال تنمية وتنويع العرض من المنتجات الصيدية ذات الجودة العالية وكذا بفضل مساهمتها في بروز اقتصاد وطني منتج ومتنوع، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الصيد البحري.

حيث أوضح البيان أن الحكومة سطرت جملة من الأهداف لتحقيق التنمية المستدامة لنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات ورفع حجم العرض الوطني من المنتجات الصيدية, و ذلك من خلال ترقية وتطوير نشاط تربية المائيات على نطاق واسع وتطوير الصيد البحري في أعالي البحار, وكذا الحفاظ على مناصب الشغل الـموجودة واستحداث مناصب عمل جديدة.

و بالـموازاة مع ذلك, تعتمد الحكومة في اطار هذا المخطط إنعاش نشاط تربية الـمائيات, حيث ستنصب الجهود على مرافقة الـمشاريع الاستثمارية في مجال تربية الـمائيات البحرية عل نطاق واسع وإطلاق مشاريع تربية الـمائيات في الـمياه العذبة, لاسيما في الـمناطق القارية والصحراوية.

و يصبو المخطط أيضا الى تطوير الصيد في أعالي البحار من خلال مرافقة إنشاء وتوسيع أسطول يخصص لـممارسة هذا النشاط للسماح باستغلال مناطق جديدة للصيد البحري, تحسين مستوى تسيير واستغلال الصيد البحري التقليدي والساحلي من خلال مواصلة الإصلاحات التي تم الشروع فيها بشأن طريقة عمل وتسيير موانئ الصيد البحري.

كما يتضمن مخطط الحكومة تطوير بناء السفن وإصلاحها وصيانتها بالقدرات الوطنية لأسطول للصيد البحري وتربية الـمائيات, من خلال وضع إطار تنظيمي ملائم لـممارسة هذا النشاط وتعزيز قدرات الورشات الـموجودة ومرافقة إنجاز مشاريع جديدة.

ويهدف كذلك المخطط الى تشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة والـمؤسسات المصغرة والـمؤسسات الناشئة وتثمين المنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير, من خلال الأجهزة الـموجودة لدعم الشغل و انشاء المؤسسات على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية الـمقاولاتية, والصندوق الوطني للتأمين على البطالة, والوكالة الوطنية لتسيير القرض الـمصغر.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك