تشكيلة لجنة الحوار تكشف ضعف انفتاح النظام على الحراك

بعدما كشف خلفيات انسحابه منها، جابي:

كشف أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي عن جملة العراقيل التي أبعدته إلى جانب شخصيات أخرى عن لجنة الحوار، على رأسها عدم استشارتهم في إضافة أسماء للجنة الحوار بالإضافة إلى ذهاب أعضائها لمقابلة رئيس الدولة.


واعتبر المرشح السابق لعضوية لجنة الحوار في بيان وجهه للرأي العام الوطني، سهرة الجمعة، أن تشكيلة الهيئة المعلن عنها رسميا للحوار تكشف عن عدم انفتاح كافي من طرف صانع القرار الرسمي على الوضع الذي تعيشه الجزائر بعد 22 فيفري، مضيفا أنه دليل على أنه لازال غير قادر على تجاوز الثقافة السياسية الرسمية القديمة للنظام السياسي. في ممارساته وليس في أقواله فقط، في حين تدارك جابي بأن ذلك لا يمنعه من المباركة للزملاء أعضاء الهيئة مع متمنيا لهم بالتوفيق في مسعاهم الذي قال أنه يتوقف في جزء كبير منه على مدى قدرة النظام السياسي على القبول بمطالب الجزائريين والتعاطي الإيجابي معها.

وأوضح ناصر جابي خلفيات انسحابه من لجنة الحوار قبيل الإعلان عنها، مؤكدا أنه كان ينوي إطلاع الرأي العام عن الوضع مهما كان مسار التواصل الرسمي معه للمشاركة في هيئة الحوار، موضحا أن مؤسسات وطنية رسمية تواصلت معه لإقناعه بالمشاركة في هيئة الحوار كشخصية وطنية مستقلة وهو وهو ما قبله مبدئيا “انطلاقا من ايماني الراسخ انني لا يمكن أن أكون ضد مسار الحوار الوطني الذي يجب ان يكون بيننا كجزائريين مهما طال الزمن”، مبرزا أنه أوضح أثناء هذه اللقاءات أن مشاركته مشروطة بما أصبح معروفا لاحقا بقبول اجراءات التطمين، مؤكدا أنه كان هناك قبول مبدئي رسمي بها كإطلاق سراح شباب الحراك . والكف عن التضييق عن الحراك وفتح المجال السمعي البصري …. الخ 
وحدد جابي ما ركزت عليه النقاشات التي جمعت بينه وبين الطرف الرسمي الذي اتصل به على ضرورة الاتفاق المسبق على سيادية هيئة الحوار في كل ما يتعلق بتشكيلها وقراراتها وأسلوب عملها، قبل انضمامه الرسمي لها ليتبعها بخطوة الاتصال مع زملاء ذكر أسمائهم كأعضاء في هذه الهيئة منهم سعيد صالحي والياس مرابط، “قناعة مني بأن حضورهما في هذا المسعى سيضيف مصداقية على عملها. لما يتمتعان به من خصال وتمثيل ستنعكس إيجابا على نتائج عملها وفي عيون الحراك الشعب”، لينال قبولهما ويطلع الطرف الرسمي بذلك ليل الأربعاء الفارط بالإضافة إلى كريم يونس.
وتوصل المعنيون بحسب جابي زيادة على اسلام بن عطية على ترك الأستاذ كريم يونس يقوم بلقائه في رئاسة الجمهورية بعد أن أخبرهم بموعده هناك الذي كان في الأصل مقررا يوم الأربعاء قبل ان يتأخر الى الخميس صباحا على أن تنطلق الأعمال بعد الإعلان عن تأسيسهم والقبول بإجراءات التطمين المتفق عليها، “التي تسمح لنا بالبدء في وضع برنامج عملنا بكل سيادة ، قررنا أن نبادر به عن طريق بيان للرأي العام الوطني . نخبره فيه عن تأسيسنا كهيئة حوار سيادية”.

أما بخصوص المقترحات التي ناقشها الأطراف فيما بينهم فتضمنت رفض طلب مستحقات مالية أو القبول بأي امتياز مادي  كمقترح مقدم من جابي وهو ما رحب به اسلام بن عطية من الحضور، مرجعا الهدف إلى أخلقه العمل العام وعدم السقوط في تكرار عيوب التجارب السلبية السابقة التي عودنا عليها النظام في رشوة النخب، بحسبه، مؤكدا أن النقاش دار بينهم: بن عبو –كريم يونس –لالماص –بن عطية ، بدون أي حضور رسمي، في حين تم لاحقا الحاق وجوه بالهيئة دون علمهم بالإضافة إلى ذهاب أعضائها لرئاسة الجمهورية لمقابلة رئيس الدولة يوم الخميس صباحا وهو كانوا قد تحفظوا عليه قبل الإعلان عن تأسيسهم ووضع برنامج عملهم على الأقل في خطواته الأولى، متداركا “دون أن يمنعنا هذا من التواصل لاحقا مع كل مؤسسات الدولة وكل الأطراف التي يمكن ان تساعد الهيئة في عملها”

كشف أستاذ علم الاجتماع ناصر جابي عن جملة العراقيل التي أبعدته إلى جانب شخصيات أخرى عن لجنة الحوار، على رأسها عدم استشارتهم في إضافة أسماء للجنة الحوار بالإضافة إلى ذهاب أعضائها لمقابلة رئيس الدولة.

واعتبر المرشح السابق لعضوية لجنة الحوار في بيان وجهه للرأي العام الوطني، سهرة الجمعة، أن تشكيلة الهيئة المعلن عنها رسميا للحوار تكشف عن عدم انفتاح كافي من طرف صانع القرار الرسمي على الوضع الذي تعيشه الجزائر بعد 22 فيفري، مضيفا أنه دليل على أنه لازال غير قادر على تجاوز الثقافة السياسية الرسمية القديمة للنظام السياسي. في ممارساته وليس في أقواله فقط، في حين تدارك جابي بأن ذلك لا يمنعه من المباركة للزملاء أعضاء الهيئة مع متمنيا لهم بالتوفيق في مسعاهم الذي قال أنه يتوقف في جزء كبير منه على مدى قدرة النظام السياسي على القبول بمطالب الجزائريين والتعاطي الإيجابي معها.

وأوضح ناصر جابي خلفيات انسحابه من لجنة الحوار قبيل الإعلان عنها، مؤكدا أنه كان ينوي إطلاع الرأي العام عن الوضع مهما كان مسار التواصل الرسمي معه للمشاركة في هيئة الحوار، موضحا أن مؤسسات وطنية رسمية تواصلت معه لإقناعه بالمشاركة في هيئة الحوار كشخصية وطنية مستقلة وهو وهو ما قبله مبدئيا “انطلاقا من ايماني الراسخ انني لا يمكن أن أكون ضد مسار الحوار الوطني الذي يجب ان يكون بيننا كجزائريين مهما طال الزمن”، مبرزا أنه أوضح أثناء هذه اللقاءات أن مشاركته مشروطة بما أصبح معروفا لاحقا بقبول اجراءات التطمين، مؤكدا أنه كان هناك قبول مبدئي رسمي بها كإطلاق سراح شباب الحراك . والكف عن التضييق عن الحراك وفتح المجال السمعي البصري …. الخ 
وحدد جابي ما ركزت عليه النقاشات التي جمعت بينه وبين الطرف الرسمي الذي اتصل به على ضرورة الاتفاق المسبق على سيادية هيئة الحوار في كل ما يتعلق بتشكيلها وقراراتها وأسلوب عملها، قبل انضمامه الرسمي لها ليتبعها بخطوة الاتصال مع زملاء ذكر أسمائهم كأعضاء في هذه الهيئة منهم سعيد صالحي والياس مرابط، “قناعة مني بأن حضورهما في هذا المسعى سيضيف مصداقية على عملها. لما يتمتعان به من خصال وتمثيل ستنعكس إيجابا على نتائج عملها وفي عيون الحراك الشعب”، لينال قبولهما ويطلع الطرف الرسمي بذلك ليل الأربعاء الفارط بالإضافة إلى كريم يونس.
وتوصل المعنيون بحسب جابي زيادة على اسلام بن عطية على ترك الأستاذ كريم يونس يقوم بلقائه في رئاسة الجمهورية بعد أن أخبرهم بموعده هناك الذي كان في الأصل مقررا يوم الأربعاء قبل ان يتأخر الى الخميس صباحا على أن تنطلق الأعمال بعد الإعلان عن تأسيسهم والقبول بإجراءات التطمين المتفق عليها، “التي تسمح لنا بالبدء في وضع برنامج عملنا بكل سيادة ، قررنا أن نبادر به عن طريق بيان للرأي العام الوطني . نخبره فيه عن تأسيسنا كهيئة حوار سيادية”.

أما بخصوص المقترحات التي ناقشها الأطراف فيما بينهم فتضمنت رفض طلب مستحقات مالية أو القبول بأي امتياز مادي  كمقترح مقدم من جابي وهو ما رحب به اسلام بن عطية من الحضور، مرجعا الهدف إلى أخلقه العمل العام وعدم السقوط في تكرار عيوب التجارب السلبية السابقة التي عودنا عليها النظام في رشوة النخب، بحسبه، مؤكدا أن النقاش دار بينهم: بن عبو –كريم يونس –لالماص –بن عطية ، بدون أي حضور رسمي، في حين تم لاحقا الحاق وجوه بالهيئة دون علمهم بالإضافة إلى ذهاب أعضائها لرئاسة الجمهورية لمقابلة رئيس الدولة يوم الخميس صباحا وهو كانوا قد تحفظوا عليه قبل الإعلان عن تأسيسهم ووضع برنامج عملهم على الأقل في خطواته الأولى، متداركا “دون أن يمنعنا هذا من التواصل لاحقا مع كل مؤسسات الدولة وكل الأطراف التي يمكن ان تساعد الهيئة في عملها”

سارة بومعزة 

 
 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك