الجزائر

تشكيل الحكومة قبل دورة البرلمان المقبلة

  • قانونيون: الرئيس غير ملزم باستشارة الأحزاب  

 

بعد اعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للتشريعيات وإثر دراسة الطعون التي تم إيداعها من قبل التشكيلات السياسية والقوائم المستقلة،و تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري تلقى أزيد من 400 طعن تم إيداعه من قبل مترشحين شاركوا في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 جوان الماضي حسب ما كشف عنه رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ووفقا للفقرة الأولى من المادة 211 فإن المجلس الدستوري يضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة،كما يمكن أن يتم تمديد الآجال إلى 48 ساعة بقرار من رئيس المجلس الدستوري عند الحاجة.

و تنص المادة 103 من الدستورأنه يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، بينما يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.

 

عامر رخيلة 

أتوقع تشكيل الحكومة قبل دورة البرلمان المقبلة   

 

أكد الخبير في القانون الدستوري عامر رخيلة أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من قبل المجلس الدستوري و بعد دراسة الطعون في الآجال المحددة قانونا ب 10أيام و التي لا يمكن للمجلس الدستوري تجاوزها حيث يدرس الطعون بالقبول أوالرفض قبل انتهاء هذه الآجال،تنشر النتائج في الجريدة الرسمية و تحال القائمة الاسمية للنواب الجدد بعد  نشرها في الجريدة الرسمية على السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تخطر السلطات المعنية بانعقاد المجلس في أجال 7 أيام .

أوضح الخبير في القانون الدستوري عامررخيلة في تصريح “للوسط” أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات ونشرها في الجريدة الرسمية في عدد خاص، يتم تعيين رئيس جلسة إثبات العضوية من أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين أصغر سنا، يتم من خلال الجلسة تقديم تقرير إثبات العضوية،مشيرا إلى أنه يمكن أن تعقد دورة استثنائية تنظيمية للمجلس الشعبي الوطني تشكل فيها اللجان و الهياكل .

و شدد المختص في القانون الدستوري عامر رخيلة أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون له الصلاحية الكاملة في تعيين الوزير الأول مباشرة بعد الإعلان عن نتائج التشريعيات من قبل المجلس الدستوري، لافتا إلى أن استشارة الأحزاب و القوائم المستقلة  لتسمية الوزير الأول غير ملزمة

 و قال الخبير الدستوري عامر رخيلة أن تعيين الوزير الأول والحكومة القادمة غير محدد بآجال قانونية ،و هو من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في حين أشار إلى أن تعيين الحكومة يجب أن يكون قبل 2 ديسمبر المقبل و هو تاريخ انعقاد دورة المجلس الشعبي الوطني حتى تكون حاضرة  و كما هو معمول به سابقا.      

  

الدكتورة فتيحة بن عبو

تشكيل الحكومة ليس محددا بآجال قانونية

 

أكدت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون له الصلاحية الحصرية لتعيين الوزير الأول بعد الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات من قبل المجلس الدستوري،مشيرة  إلى أن الوزير الأول  سيكون بمثابة همزة وصل بين رئيس الجمهورية والبرلمان وسيخضع لتنفيذ برنامج الرئيس ولن تكون له أي صلاحية سياسية،لافتا النظر إلى أنه سيقدم اقتراحه للرئيس بخصوص التعديل الحكومي إلا أن القرارالنهائي يرجع  لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وأوضحت الخبيرة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو في تصريح “للوسط” أنه بعد الإعلان عن النتائج النهائية للتشريعيات من قبل المجلس الدستوري،يتوجه المنتخبون بعد 15 يوما من يوم الإعلان نتائج الانتخابات البرلمانية إلى مبنى زيغود يوسف من أجل إثبات عضويتهم فقط، و تشكل لجنة إثبات العضوية متكونة من المنتخب الأكبر سنا وبمساعدة أصغر نائبين لانتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني و تشكيل اللجان الدائمة حسب النتائج التي حققتها الكتل البرلمانية في التشريعيات المنصرمة.    

أكدت المختصة في القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن تشكيل الحكومة المقبلة ليس محددا بآجال قانونية،مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية له الصلاحية الكاملة لتعيين الوزير الأول،أن الحالة الدستورية الحالية تشيرإلى وجود مساندة من معظم الأحزاب التي تحصلت على كتل برلمانية لرئيس الجمهورية،مما يقودها لتشكيل تحالف الأغلبية الرئاسية، متوقعة أن يتشاورمع الأحزاب مثلما فعل في الدستور وقانون الانتخابات ولكنه غيرملزم بذلك على حد تعبيرها

و في ذات الصدد، أضافت المتحدثة:” يتعين على الوزيرالأول تقديم خطة العمل في أجال قانونية لا تتجاوز 45 يوما وعرضها على المجلس الشعبي الوطني”.

 

أوصيف السعيد

تنصيب المجلس الشعبي الوطني و المادة 133

 

أكد المختص في القانون الدستوري أوصيف السعيد أن الخطوة التي تلي الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية من طرف المجلس الدستوري، هي تنصيب المجلس الشعبي الوطني حيث تنص المادة 133 أن تنصيب المجلس يكون في اليوم 15 بعد الإعلان على النتائج من قبل المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية.

وقال أوصيف السعيد في تصريح “للوسط” :” أول جلسة للمجلس الشعبي الوطني بأعضائه الجدد تكون برئاسة أكبر النواب سنا بمساعدة نائبين الأصغر سنا،  ويتم من خلال الجلسة تشكيل لجنة إثبات العضوية بناء على قرار المجلس الدستوري ثم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ثم تعقد جلسات أخرى لانتخاب اللجان و المقررين”.

وأكد المختص في القانون الدستوري أوصيف السعيد أن المجلس الدستوري يضبط النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ استلام النتائج المؤقتة من السلطة المستقلة، كما يمكن أن يتم تمديد الآجال إلى 48 ساعة بقرار من رئيس المجلس الدستوري عند الحاجة.

أفاد المختص في القانون الدستوري أوصيف السعيد أن الطعون المودعة لدى المجلس الدستوري من حيث الموضوع، يمكن أن يقرر المجلس إعادة الانتخاب في الدائرة المحتج فيها، أو إعادة تصحيح الأرقام أو الأخطاء المادية و تحديد المترشح الفائز، مشيرا إلى أن  الفقرة الثانية من المادة 210 من قانون الانتخابات أنه في حال تبين للمجلس الدستوري أن الطعن مؤسس، يمكنه أن يصدر قرار إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد، وإعلان المترشح المنتخب قانونا، في حين أشار أن الطعون يمكن أن ترفض شكلا إذا لم تحترم الشكليات.

و أوضح أوصيف السعيد أن لكل قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية،ولكل مترشح، ولكل حزب مشارك في هذه الانتخابات الحق في الطعن في النتائج المؤقتة بتقديم طلب في شكل عريضة يودعها لدى المجلس الدستوري في أجل 48 ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة،يحدد من خلالها  الدائرة الانتخابية المطعون فيها مع تفويض من الحزب أو ممثل القامة المستقلة.

وأضاف المتحدث:”يبلغ المجلس الدستوري الشخص المطعون ضده، حيث يقوم  المجلس الدستوري بإشعار القائمة المعترضة على فوزها أو المترشح المعترض على فوزه لتقديم مذكرة كتابية إلى المحكمة الدستورية في أجل 72 ساعة من تاريخ إيداع الطعن، الذي يفصل فيه بعد انقضاء هذا الأجل خلال 3 أيام”..

 

إيمان لواس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى