لويزة حنون
دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون السلطات العمومية إلى فتح باب المفاوضات الجدية وتلبية المطالب الاجتماعية والمهنية المشروعة والمرفوعة في العديد من قطاعات النشاط ولا سيما في قطاع الصحة الذي يعيش إضراب الأطباء المقيمين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، موضحة ان بالرغم من فتح باب الحوار والمفاوضات في القطاعات التي شن العمال بها حركات احتجاجية وإضرابات، إلا أن المطالب تبقى غير مستجاب لها بسبب سياسة التقشف السائدة (تجميد التوظيف، تجميد الأجور، تخفيض الميزانيات القطاعية.
ومن جهة أخرى، ترى أمانة المكتب السياسي لحزب العمال أن التصريحات التي وصفها بالخطيرة التي أدلى بها نائب رئيس سوناطراك أياما قليلة بعد تدخل رئيس الجمهورية الذي أمر بوضع حد للعودة إلى سياسة الخوصصة تحت غطاء الشراكة تعتبر تصريحات غير
مفهومة وتثير القلق الشديد، خاصة وأن هذه التصريحات جاءت بعد حديث مسؤولي القطاع عن “ضرورة” تعديل قانون المحروقات لإعطائه مزيدا من “الجاذبية”، على قول ذات المصدر، متسائلة كيف يمكن لمسؤول على الإدلاء بهكذا تصريحات ، داعية الرئيس إلى التدخل لتوقيف هذا الانحراف الذي يستهدف قطاعا استراتيجيا للأمة الذي سمح بتشييد الأسس المادية للأمة.
وفي سياق آخر فقد سجل البيان تضاعف التصريحات الوجيهة لوزير التجارة الذي صرح في العديد من المرات أن قطاع التجارة الخارجية معرض للخطر بسبب الفساد وتضخيم الفواتير وهيمنة المجموعات القوية ( 75% من الواردات هي من انجاز القطاع الخاص، يقول البيان:” إن معاينة وزير التجارة وبالأخص حول إجحاف اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدعو إلى اتخاذ قرارات سياسية في مستوى الأخطار التي تتربص البلاد.
وتُذكر أمانة المكتب السياسي أن المادة 11 من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تنص على إمكانية فسخ الاتفاق عندما نسجل خلل كبير في التوازنات المالية التي تكون ليست في صالح الاقتصاد الوطني وهذا هو حال بلادنا التي سجلت عجزا في ميزانها التجاري لمدة ثلاثة سنوات متتالية.
وعلى صعيد آخر، عبرت أمانة المكتب السياسي عن قلقها الشديد بشأن التهديدات التي ترمي إلى إعادة النظر في دعم الدولة للعديد من المواد ذات الاستهلاك الواسع وغيرها من المنتوجات الاستهلاكية (الماء، الوقود، الصحة، السكن…) بحجة استهداف فئات معينة.
