أحصت المديرية العامة للضرائب خلال العشرية الأخيرة أكثر من 1.600 شكوى مرفوعة من طرف متعاملين اقتصاديين,أمام القضاء ضد أشخاص مجهولين, تتعلق باستغلال سجلاتهم التجارية, حسبما أعلنه, ,وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان.
وأوضح بن عبد الرحمان, في جلسة علنية بمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية, ترأسها صالح قوجيل,رئيس المجلس, أن هذه القضايا تم رفعها من طرف الأشخاص الذين وقعوا ضحية استغلال سجلاتهم التجارية, عن طريق التزوير أو انتحال الهوية.
وأضاف بأن هذه الأفعال تدخل ضمن جرائم القانون العام مشيرا إلى أن النيابة هي التي تختص في البحث فيها حيث بإمكانها ادخال إدارة الضرائب كطرف مدني حفاظا على مصالح الخزينة العمومية من جهة, ومن اجل تقديم كل المعلومات والوثائق التي بحوزتها والتي يمكن أن تفيد جهات التحقيق في الكشف عن الأشخاص الحقيقيين الذين قاموا بممارسة هذه العمليات الإجرامية, من جهة أخرى.
وبحسب البيانات المفصلة التي عرضها الوزير, استنادا إلى مصالح الضرائب, فإنه تم, من جملة القضايا المرفوعة, إصدار 326 حكم جزائي يقضي بالإدانة و182 مقرر حفظ صادر عن وكيل الجمهورية بسبب عدم التعرف على الفاعل الحقيقي, و168 أمر
يفيد بعدم وجود وجه للمتابعة, صادر عن قاضي التحقيق, في حين صدر 49 حكم يقضي بانقضاء الدعوى العمومية بسبب التقادم.
