تطبيق الوسم الغذائي يعطي ضمانات للمستهلكين

الخبير الاقتصادي مشدال عبد القادر للوسط :

أكد الخبير الاقتصادي مشدال عبد القادر أن إضافة الوسم الغذائي على المواد الغذائية يعطي ضمانات للمستهلكين أن المنتج صحي و يحترم الشروط المفروضة لحماية و ضمان السلامة الصحية للمستهلكين مضيفا ان تطبيقه يلزم الصناعيين في المجال على إعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية .

 أوضح الخبير الاقتصادي في اتصال مع جريدة الوسط أن المنتج الموسوم يدل على خضوعه لكافة التنظيمات التي تتعلق بحماية المستهلك و كامل الترتيبات لمطابقة المنتج لطبيعة الاستهلاك المعلن و كذا خضوعه لمقاييس الإنتاج و الحفظ و البيع يمنح المواطن حرية اختيار المنتج الذي يرغب في استهلاكه بوعي و عقلانية خلال اقتناء المواد الغذائية وقال ذات المتحدث أن تطبيق الوسم الغذائي يحسن صورة المنتج في السوق و يمنحه قوة تواجد على مستوى الأسواق تسمح له بالتنافس على جميع الأصعدة و في ذات السياق قال الخبير الاقتصادي أن وسم المنتج يدخل في إطار تنظيم الأسواق و هي خطوة مهمة بالنسبة للجزائر و أضاف أن الخطوة تعطي صورة على مدى مطابقة المنتجات الجزائرية لشروط الاستهلاك التي هي مرتبطة بالشروط العامة للأسواق العالمية كما أكد ذات المتحدث أن فرض السلطات العمومية شروط عالمية بالنسبة للوسم يسهل دخول المنتجات الجزائرية الأسواق العالمية و كشف مدير مركزي للتسويق وممثل وزير التجارة، بكاي عيسى، عن دخول القرار الوزاري المشترك،و المحدد للكيفيات المطبقة في مجال الوسم الغذائي على المواد الغذائية حيز التطبيق ابتداءً من شهر ماي القادم، والذي سيلزم الصناعيين في المجال على إعلام المستهلك بمحتويات المواد الغذائية وأكد ممثل وزارة التجارة، بكاي عيسى، في اللقاء الدراسي المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري «سافاكس» من قبل المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه أن هذا القرار الوزاري المشترك بين وزارة التجارة والصحة وإصلاح المستشفيات والصناعة والمناجم والفلاحة، المؤرخ في 19 أكتوبر 2017 الذي يطبق على المواد الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للاستهلاك البشري، والتي يستوجب على المصنع التصريح بالعناصر المغذية وكذا المعلومات الغذائية المضافة واعتبر بكاي أن من أولويات وزارة التجارة الآن تحسين المنظومة التشريعية والتحسيس وكذا قمع الغش ومواكبة الرقمنة مشيرا إلى البرنامج الحكومي الخاص بالرقمنة التجارية، والجديد الذي سيضفيه قانون التجارة الإلكترونية الذي سينظم أكثر مجال التعاملات التجارية عبر الإنترنت وأضاف أن تعديل القانون الخاص بقواعد حماية المستهلك يكفل له اليوم جودة في خدمات ما بعد البيع حيث أصبح من حق الزبون أن يعيد السلعة في حال عدم رضاه، وذلك في الآجال المحددة قانونا كما أفصح ممثل الوزير عن موافقة الوزارة الوصية على طلب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، والمتمثل في السماح لها باستعمال خدمات مخابر التحاليل التابعة لمختلف مديريات التجارة لتحليل المواد الغذائية والحصول على نتائج ومن جهة أخرى أكد رئيس منظمة حماية المستهلك، زبدي أنهم في انتظار تجسيد هذا القرار من خلال وضع شروط تحدد كيفية تدخل المنظمة بصفتها طرفا مدنيا لا يملك سلطة الضبط، لكنها مرافق للهيئة الرقابية وأضاف ، أن وزارة التجارة تملك أزيد من 20 مخبرا عبر التراب الوطني، وسيكون من المفيد الاستفادة من خدمات تلك المخابر لضمان تواجد أوسع وطنيا.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك