كشف قرار وزاري مشترك موقع بين وزير التجارة كمال رزيق ووزير العدل بلقاسم زغماتي عن تعيين 139 محققا اقتصاديا مؤهلين من اجل معاينة المخالفات الاقتصادية الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال وتهريبها إلى الخارج.
القرار الذي صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني ويلغي القرارات السابقة خاصة الموقع نهاية 2019 وقبله الذي وقع سنة 2005 وهو ما جعل رؤوس الأموال تهرب إلى أوروبا عن طريق عمليات تصدير واستيراد مشبوهة بدعم من العصابة ، ما أضر سلبا بالاقتصاد الوطني وتسجيل مئات الملايير التي هربت إلى الخارج بدعم من فروع بنوك أجنبية بالجزائر واغلبها رؤوس أموال تم تلقيها كدعم من الدولة لمشاريع وهمية خاصة باستيراد وتصدير .
هذا ومن المنتظر أن يقوم المحققين بمراقبة حركية رؤوس الأموال لدى المؤسسات الخاصة بالاستيراد والتصدير والتأكد من نشاطاتها وأصحابها ومتابعة تحويل أموالهم بدقة ، وسيصنف هذا القرار الجرائم المالية الخاصة بتهريب الأموال ضمن الجرائم الجنائية التي تحيل أصحابها على محكمة الجنايات وتعرضهم إلى عقوبات كبيرة مع معاقبة البنوك المتورطة وحجز الأموال عكس القوانين السابقة التي كانت تصنفهم ضمن الجنح فقط .
محمد .ب
تعليق واحد