تغول مافيا العقار ونهبه ببشار

سطت على المساجد ،المساحات الخضراء و المدارس

دقت جمعيات الأحياء الشعبية والتجمعات السكنية الجديدة بولاية بشار ناقوس الخطر محذرة من تداعيات وعواقب النهب الممنهج للأوعية العقارية المحسوبة على ممتلكات الدولة.

 يشتكي ساكنة عدة أحياء بمدينة بشار وجمعياتها على غرار حي عدل وتغلين والفرسان والبدر المعروف ب”ليسكادرو”من تغول مافيا العقار ونهب أوعيتها العقارية ،خاصة ما تعلق بالمساحات الخضراء و المرافق والمساجد والمدارس دون حسيب ولا رقيب في غياب الردع والمحاسبة من طرف المسؤولين السابقين،كما طالبت ذات الجمعيات بضرورة  تدخل الوالي الجديد بفرض القانون واسترجاع هيبة الدولة وهذا اختبار له حتى يتمكن ساكنة تلك الأحياء من استرجاع ما فقدوه من مساحات عقارية هامة تخدم التنمية،وتخفف من الاكتظاظ الحاصل بالمرافق القديمة من مراكز بريد وقاعات علاج وملحقات إدارية ومدارس وغيرها.

من جهة ثانية ألح الساكنة بالبدء في تطبيق قرارات الهدم ومحاسبة الفاعلين للحد من هذه الظاهرة المشينة التي شوهت مخططات الأحياء والشوارع والنمط العمراني بتضييق أزقته ،مما أدى إلى تغيرمخططات الأحياء إلى شبه فوضوية ويبقى هذا الملف الشائك ينتظر خطة حكيمة ومنظمة للقضاء عليه لتتحررتلك الأحياء من قبضة مافيا العقار والمحافظة على المساحات المتبقية.

إلى جانب ذلك  فقد تساءل متابعون للشأن المحلي بعاصمة الساورة في تصريح لهم معنا ،عن اسباب عجز السلطات العمومية بما فيها الأدوات الرقابية في تسريع عملية تشكيل مجلس تنفيذي مصغر للإشراف على عمليات تنفيذ العديد من قرارات الهدم للبنايات والمستودعات والحظائر العشوائية التي شيدت فوق جيوب عقارية محسوبة على ممتلكات الدولة بدون وجه حق .

وقال أكثر من متحدث في الموضوع أن من بين التحديات الكبرى التي تنتظر الوافد الجديد على رأس الجهاز التنفيذي بولاية بشارمحمد السعيد بن قاموا لعل من أبرزها عقد لقاء موسع يضم جميع الفاعلين من إداريين ومسؤوليين ،وجمعيات المجتمع المدني والحركة الجمعوية للبحث عن حلول جذرية لجملة المشاكل التقليدية التي تجاوزها الزمن بقطاع العقار وهي الوضعية المزرية التي رهنت تجسيد جملة من المشاريع التنموية الهادفة .
أحمد بالحاج

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك