• اتهامات بتبديد نهب أكثر من 67 مليار سنتيم
كشفت مصادر أن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد قد وجه استدعاءات إلى الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين السابق عبد المجيد سيدي السعيد و10 أعضاء قياديين من مكتب المركزية النقابية بالإضافة إلى سكريتيرة الأمين العام وأمين المال للتحقيق معهم في قضية تبديد أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في ملفات سكنات وسيارات الاتحاد .
التحقيقات جاءت على خلفية التجاوزات الكبرى التي تم تسجيلها في جرد وحساب ممتلكات أقدم نقابة حيث أشارت مصدر مقربة أن الثغرة المالية الأولية التي تم الوقوف عندها تجاوزت ال 47 مليار سنتيم كما تم كشف تلاعب كبير بممتلكات الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفروعه النقابية المحلية بالولايات والدوائر التي مستها التحقيقات من خلال جرد ممتلكات الاتحاد وحساباته الأمر الذي أحدثت طوارئ كبرى في الفروع النقابية التابعة للاتحاد ووصلت إلى ثغرة أخرى تتجاوز ال20 مليار سنتيم وأدت إلى اختفاء الأمين العام السابق منذ انتهاء عهدته حيث تبين أن سيدي السعيد تنازل على عشرات السيارات تابعة للاتحادات المحلية بالولايات ناهيك عن العشرات من المباني والعقارات لمقربين منه مع بيع بعض الممتلكات بالدينار الرمزي ودون تحديد وجهة أموالها .
هذا وأشارت المصادر التي أوردت الخبر أن التحقيقات كشفت عمليات تزوير تخص تحويل ممتلكات عمومية إلى ممتلكات خاصة ، حيث تم الوقوف على ثغرة مالية بأكثر من 47 مليار سنتيم حولها سيدي السعيد في آخر أيامه بتواطؤ مع سكرتيرته سميرة ومسؤول المالية “د م” الذين تم توقيفهما تحفظيا منذ شهور وتوجيه الاتهام لهما رفقة الأمين العام و10 من أعضاء اللجنة المركزية كما تم الوقوف على تزوير وثائق العديد من الأملاك الخاصة بالمركزية النقابية وتحويلها إلى ملكيات خاصة في مقدمتها 12 سيارة من مختلف الأنواع والأصناف و07 فيلات وعشرات العقارات على مستوى العاصمة فقط ، في حين أسرت مصادر على درية بالملف باتصال بان المبلغ المختلس أكبر بكثير والأملاك المتنازل عليها من فيلات وسكنات بأسماء خليلات سيدي السعيد ورفاقه لا تحصى ولا تعد في كل الولايات ، حيث أن الملف أصبح ثقيلا جدا وبه العديد من الملفات ، يتقدمها ملف تزوير وثائق إدارية ببشار الذي تم إحياؤه ، وملفات بكل من تلمسان ووهران وتيزي وزو وبجاية وقسنطينة ناهيك عن ملف آخر مطروح أما المحكمة العليا يخص الثراء الغير مشروع لسيدي السعيد خاصة بعد وصول التحقيقات إلى حصول إطارات نقابية سابقة وخليلاتهم على سكنات الاتحاد ، ضف إلى ذلك أن أغلب مقرات الاتحاد بالولايات والدوائر عبارة عن خرب خالية إلا من العتاد القديم في الوقت تتجاوز فواتير التجهيزات المفروض أنها صرفت عليها بما يزيد عن 20 مليار ، ناهيك على تكاليف إقامة المؤتمرات والندوات والهدايا ، التي أشارت التحقيقات التي لاتزال مستمرة فيها أنها خيالية وتبدأ منذ سنة 1997 إلى 2019 كما تم اكتشاف تحويل مبلغ هام من اشتراكات العمال إلى حساب أمين المال والسكرتيرة سميرة وسيدي السعيد.
هذا ومن المنتظر أن يتم إحالة المتهمين ال13 على وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي محمد في أول قضية بداية الأسبوع المقبل على أكثر تقدير في حين تبقى ملفات أخرى قيد التحقيق في الوقت الذي سيحال سيدي السعيد على المستشار المحقق في قضية تخص الثراء الفاحش قريبا.
محمد بن ترار
