تفعيل المادة 102 لا يكفي مالم يرافق بعدة إصلاحات

رئيس حركة مجتمع السلم مقري يصرح:

  •         الرئيس فقد شرعيته الشعبية منذ حراك 22 فيفري

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري بأن دعوة قائد الأركان القايد صالح بتفعيل المادة 102 من بالدستور لا تكفي لوحدها ما لم ترافق بعدة إصلاحات، مشيرا بأن تطبيق هذه المادة دون إصلاحات سياسية سيؤدي بالنظام إلى تجديد نفسه مرة أخرى.

شدد مقري خلال نزوله ضيفا على قناة البلاد ضرورة المحافظة على مدنية الدولة من قبل الجيش من أجل الوصول إلى حل للأزمة، مؤكدا بان المؤسسة العسكرية لها أدوار دستورية معروفة ولا يجد بها تجاوزها على حد قوله.

وأشار مقري بأن الحراك الشعبي أقال الرئيس بوتفليقة منذ يوم 22 فيفري، موضحا بأنه فقد شرعيته الشعبية منذ يوم 22 فيفري، وسيفقد شرعيته القانونية ابتداء من 28 أفريل المقبل.

في ذات السياق أن مؤسسة الجيش ستكون محل إجماع حين تكون على نفس المسافة من جميع الأطياف السياسية، مشددا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم تكرار التجربة المصرية في الجزائر.

أحمد صادوق “للوسط”

الحراك قد تجاوز المادة 102

أوضح رئيس الكتلة البرلمانية لحمس أحمد صادوق بأن الحراك الشعبي قد تجاوز المادة 102خصوصا إذا طبقت حرفيا بدون إجراءات أخرى، مشيرا بأنها ببساطة لا تلبي ولا تستجيب لمطالب الحراك الذي يلح على تغيير النظام بأوجهه القديمة،

قال أحمد صادوق في تصريح خص به الوسط” ” إذا طبقنا المادة 102 يعني أن رئيس الدولة هو بن صالح و رئيس الحكومة هو بدوي و هما وجهان مرفوضان من الحراك بل يمثلان النظام الذي يطالب الشعب برحيله ،و اذا كان و لابد من تطبيق المادة 102يجب أن تكون هناك حكومة توافقية برئيسها يرضى عنه الحراك و لابد أن يكون رئيس الدولة شخصية توافقية و يمكن استغلال ما تبقى من أعضاء الثلث الرئاسي في  تعيين شخصية مقبولة ثم تنتخب كرئيس لمجلس الأمة ، ثم لابد أيضا من سلسلة من المراسيم لإصلاح القوانين على غرار إنشاء الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات و كذا قانون الانتخابات و قانون الأحزاب و الجمعيات و تغييرات على مستوى القضاء و الإعلام العمومي و كذا إجراءات تحافظ على الممتلكات و تحمي المال العام “.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك