خلال مثول أحد المتهمين المدان بعقوبة 20 سنة سجنا غيابيا
تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة من تفكيك نشاط عصابة إجرامية مختصة في النصب و سرقة السيارات بعد تزوير وثائقها عن طريق إيهام الضحايا على كراء سيارتهم لشركات أجنبية ومحلية ضخمة مقابل 50 ألف دج شهريا ، وهي العصابة التي تضم 5 أشخاص من بينهم موظف سابق بمصلحة بالبطاقات الرمادية بدائية حسين داي .
ليمثل أحد أفراد هاته العصابة الذي كان في حالة فرار، أمام محكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء ، لمعارضة الحكم الغيابي الصادر في حقه و الذي كان قد أدانه بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ، وعلى حسب ما دار بجلسة محاكمته فإن انطلاق القضية كان بناءا على شكوى تلقتها مصالح الأمن بتاريخ 29 أفريل 2014 ، من أحد الضحايا الذي تعرض لعملية نصب في 4 سيارات كان قد سلمها لأحد المتهمين على أساس أن يقوم هذا الأخير بتسليمها لأحد شركات كراء السيارات مقابل تلقيه مبلغ 50 ألف دج ، حيث أكد الضحية أن المتهم قد سلمه في بداية الاتفاق الأجرة المتفق عليها وبعد مرور مدة زمنية انقطعت أخباره و إختفى دون أن يسلمه أي سيارة من السيارات الأربعة ، لتنطلق التحريات الأمنية المكثفة التي توصلت أن عملية النصب التي تعرض لها الضحية وراؤها شبكة منظمة مختصة في سرقة السيارات ، والتي كانت توهم الضحايا على كراء سيارتهم لشركات وطنية وأجنبية مقابل المبلغ السالف الذكر و بمجرد تسلمها السيارات تقوم بتزوير وثائقها عن طريق استخراج البطاقة الرمادية من عدة دوائر بالعاصمة ، وبالتالي إعادة بيعها من جديد ، كما تبين خلال التحقيق عن هوية المتورطين القبض على الشخص الذي كان يتسلم السيارات والذي كانت له معاملة مباشرة مع الضحايا و يتعلق الأمر بالمدعو ” ك، ح” و الذي اعترف من جهته بالوقائع المنسوبة اليه ، وكشف كيف كانت تتم عملية النصب حيث صرح أنه كان في بادئ الأمر ينقل ملكية السيارات بطريقة غير قانونية بمساعدة المدعو ” م، مهدي ” الذي كان يرسل له البطاقة للمالك الأصلي لاستخراج أخرى باسم المالك الجديد بمعية المتهم ” ب، س” وهو موظف بمصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية لحسين داي الذي كان يتولى من جهته مهمة وضع بصمة سبابة أصبعه اليسرى في سجل بيع السيارات بدلا من البائع ، وهذا باستعمال وكالة توثيقة مزورة صادرة باسم موثق يدعى ” ع، محمد ” ، ليتم بذلك التوصل لأفراد العصابة و إحالتهم أمام محكمة الحال بتهم تكوين جمعية اشرار التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وسوء استغلال الوظيفة ، لينفي من جهته المتهم الماثل لمعارضة حكمه الغيابي ما نسب له من جرم و يؤكد بأن العصابة من قامت بذكر إسمه في القضية ، ويطالب له النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا .
