شكاوى وعرائض مرفوعة لرئاسة الجمهورية
طالبت شكاوي وعرائض احتجاجية مرفوعة لديوان رئاسة الجمهورية بضرورة فتح تحقيق مع المدراء العامين ومدراء التسيير والموارد البشترية بالشركات العاملة في الصناعة النفطية بولاية ورقلة ، حيث اتهمت ذات الشكاوى مدراء التسيير والموارد البشرية بالشركات النفطية بتحويل مصدر رزق الجزائريين لملكية خاصة .
كشفت مصادر مطلعة ليومية “الوسط ” أن جمعيات محلية مهتمة بملف اليد العاملة ، كانت قد رفعت شكاوى وعرائض احتجاجية لديوان رئاسة الجمهورية من أجل التدخل العاجل لدى مصالح الوزير الأول أحمد أويحي ووزير الطاقة مصطفى قيتوني لايفاد لجنة تحقيق عالية المستوى ، للوقوف على ما أسمته نفس المراسلة بالتجاوزات والخروق التي ظل مسكوتا عنها من طرف مدراء التسيير والموارد البشرية بشركات التنقيب ، خدمات الآبار ووحدات الإنتاج والاستكشاف والتركيب والصيانة بالمجمع النفطي العملاق سوناطراك ، حيث تم اتهام هؤلاء بالتلاعب بعروض العمل عن طريق ترتيب مسبق لقوائم الناجحين في الاختبارات المهنية ،ناهيك عن تفشي ظاهرة التوظيف المباشر لعمال من خارج الولاية دون المرور على الوكالات المحلية ، وحسب ذات المراسلة فإن المدراء المذكورين لوحدهم من يتحملون مسؤولية تغذية التشنج المحلي وتأجيج الاحتقان في أوساط البطالين بتوظيف ما نسبته 80 بالمائة من العاطلين عن العمل من خارج إقليم الولاية على مدار الثلاث سنوات الأخيرة .
وحسبما علم من ذات المصادر فإنه تم رفع للوزير الأول التماس لتوجيه مساءلات إلى السلطات الولائية من أجل تقديم توضيحات عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون تفعيل اللجنة الولائية القطاعية للتشغيل التي امر الرجل الأول في الحكومة بتشكيلها على خلفية الاحتقان التي عاشت على وقعه ولايات الجنوب الكبير شهر مارس من سنة 2013.
وفي انتظار تدخل جاد من صناع القرار بالبلاد لوضع حد لتمرد مسؤولي الشركات النفطية العاملة بتراب ولاية ورقلة على تعليمة الحكومة الرامية لمنح أولوية التوظيف لفائدة بطالي المنطقة يبقى مصير عروض العمل المقدمة لوكالة التشغيل الولائية يكتنفها الكثير من الغموض .
