تقديم 17 متورطا في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد

قضية “كيا” للسيارات:

في وقائع ذات طابع جزائي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد في اطار  قضية رجل الاعمال عرباوي حسان صاحب علامة “كيا” للسيارات, حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات الهيئة.

            و جاء في البيان أنه و “إثر التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد, تم بتاريخ 19 يونيو 2019 تقديم أمامه 17 مشتبه فيهم متورطين في وقائع

ذات طابع جزائي”.

و أوضح ذات المصدر أنه و بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم, “تم فتح تحقيق قضائي ضد 14 شخصا طبيعيا” من أجل جرائم تتعلق بـ” تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية” و “الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة أثناء إبرام العقود والصفقات” و “تبديد أموال عمومية”.

            كما تشمل هذه الجرائم أيضا “المشاركة في تبديد واستعمال أموال البنك بصفة منافية لمصالح البنك” و “إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غيرمستحقة للغير” و كذا “ممارسة نشاط مهني من قبل موظف عمومي بمؤسسة تولى  مراقبتها وإبرام صفقات معها في أجل يقل عن سنتين”, يضيف المصدر ذاته.

             أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا فهم “رجل الأعمال عرباوي حسان وأخوين له و5 موظفين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم والمدير العام للبنك الوطني الجزائري ومديرين اثنين لمؤسستين عموميتين سابقا ورئيس قسم بمؤسسة عمومية إلى جانب رئيس بلدية حاليا وتاجر”, في حين “تم توجيه الاتهام لشخصين معنويين وهما شريكتين تجاريتين ذات صلة بنشاط المتهم الرئيسي”.

            و قد قرر قاضي التحقيق المخطر بملف القضية, بعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول, وضع 7 أشخاص رهن الحبس المؤقت, حيث يتعلق الأمر بـ”رجل الأعمال عرباوي حسان وإطارين تابعين لوزارة الصناعة والمناجم حاليا وموظفين بذات الوزارة

والمدير العام الحالي للبنك الوطني الجزائري إلى جانب مدير سابق لمؤسسة اقتصادية عمومية”.

            و من جهة أخرى “أخضع قاضي التحقيق 3 متهمين لالتزامات الرقابة القضائية, وهم المدير العام السابق لترقية الاستثمار بوزارة الصناعة والمناجم وكذا أخوي المتهم الرئيسي وترك 4 متهمين قيد الإفراج”.

            أما بالنسبة للأشخاص المتبقين, فبحكم وظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص بهم إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنهم ويتعلق الأمر بـ”الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و وزيري

الطاقة والمناجم السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي”, حسب ما تضمنه البيان.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك