تقليص فترة معالجة القروض البنكية إيجابية لكن غير كافية

الدكتور سليمان ناصر:

اعتبر خبير اقتصادي، الدكتور سليمان ناصر، أمس، أن تعليمة وزير المالية إلى مديري البنوك العمومية، بضرورة الإسراع في معالجة ملفات القروض ويجب أن لا تتجاوز مدة دراستها 30 يوم، خطوة إيجابية في مجال معالجة البيروقراطية في البنوك العمومية والتي ورثتها من العهد الاشتراكي.

وأورد الدكتور سليمان ناصر، أنه من المفروض هذه التعليمة أن تصدر من محافظ البنك المركزي، خاصة وأن البنوك الأجنبية في بلادنا تدرس تلك الملفات في مدة أقصر، موضحا أنه مع هذا الخطوة غير كافية، في ظل وجود مشكل آخر مهم، وهو تردد مديري البنوك في الإمضاء على تلك الملفات، خوفاً من المتابعات القضائية والسجون، والتي طالت مسؤولين سابقين في البنوك العمومية.

وهنا اقترح المتحدث ذاته، أن تقوم السلطات ببعث رسائل اطمئنان لمسؤولي البنوك بعدم تجريم بعض الأخطاء، وهذا في إطار تحمل المسؤولية وتحرير روح المبادرة، مع توفير عدالة مستقلة تقدر حسن النية في هذا المجال، بعيداً عن نوايا السرقة والاحتيال والإضرار بالبنك.

مريم خميسة

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك