المطالب أكبر من مصالح بن غبريط

فشلت محاولات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، لتفكيك ألغام قطاعها، الذي سيعرف شللا تقوده 5 نقابات اليوم وغدا، حيث أعلن تكتل النقابات بقطاع التربية (الأنباف، السناباست، الكلا، الأسنتيو والستاف)  عن تمسكه بإضرابه يومي الثلاثاء والأربعاء.

لم تتوصل الاجتماعات المنفردة التي خاضتها وزارة التربية الوطنية، أول أمس، وامتدت إلى وقت متأخر، إلى تفادي الإضراب، حيث أرجع المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عبد الوهاب العمري زوقار، في تصريح لـ”الوسط”، سبب فشل المفاوضات إلى أن الوزارة لم تقدم أية حلول لدفعهم للتراجع، وأن ردودها كانت جد عمومية وبعذر وحيد وهو أنها قضايا تخص الحكومة ككل، وهو ما دفعهم كنقابيين للتمسك بقرارهم السابق حتى الوصول إلى حلول. أما بخصوص تخوفات أولياء أمر التلاميذ التي تتصاعد مع دنو نهاية الفصل الدراسي الثاني وسط استمرار اضراب الكناباست الوطني والولائي وتعزيز تكتل النقابات للشلل بالقطاع، فقال أنه لا يحق له التعليق على إضراب باقي النقابات، في حين أن إضرابهم لا يشمل سوى يومين وبالتالي لا يؤثر فعليا على سير الدروس، كما أنهم مستعدون لتعويض اليومين إذا تم فتح باب الحوار الجدي وتم التوصل إلى أرضية واضحة بينهم وبين الوصاية.

وبالعودة إلى الاجتماع أوضحت النقابات أن اللقاءات التي جمعتهم بممثلي الوزارة صباحا وبالوزيرة مساء لم تخرج عن صيغة التشاور دون أي أشياء ملموسة حول تلبية المطالب. كما أن اللقاء لم يناقش موضوع الإضراب تقريبا، محذرين من تعفن الوضع في ظل تأجيل تسوية المطالب العالقة، خاصة في ظل القبضة الحديدية بين الوزارة ونقابة “الكناباست” التي تواصل إضرابها المفتوح منذ قرابة الشهر.

أما بخصوص مطالب التكتل فتشمل الدعوة لإعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة، تعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته، التطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس، تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك  بما يحقق مبدأ  العدالة. كما طالبوا بمراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، تحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة  محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية ، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.

الوزارة تؤكد التكفل بمطالب المضربين

من جهته مستشار وزارة التربية الوطنية محمد الشايب ذراع أكد، أمس، خلال حلوله ضيفا على منتدى الإذاعة، أنه تم الاستجابة لمطالب 5 نقابات في قطاع التربية التي أودعت إشعارا بالإضراب لمدة يومين حيث تم التكفل بانشغالاتهم بعد سلسلة من اللقاءات التي جمعتها الأحد، مضيفا أنه تم دراسة مطالب كل نقابة على حدة وبعدها تم استقبال النقابات الخمس من قبل وزارة التربية الوطنية حيث تم التكفل بمطالبها منها تطبيق المرسوم 14-266 ومراجعة مرسوم تنظيم الامتحانات والمسابقات المهنية .

وأضاف المتحدث أن المطالب التي لا تدخل ضمن صلاحيات وزارة التربية منها “تحسين القدرة الشرائية وإعادة النظر في النقطة الاستدلالية وقانون العمل لا يمكن النظر فيها لأنها ليست من اختصاص القطاع.

المدرسة تنزف

أما بخصوص إضراب الكناباست، المتواصل، رغم تحذيرات وزرة التربية الوطنية ومباشرتها لعملية فصل المتمسكين به، وسط تأكيدات النقابة على تمسكهم بالإضراب المتواصل منذ نهاية الشهر الفارط، وعلى مستوى البليدة وبجاية منذ 3 أشهر، متحديا الوزارة بقوله أن كل إجراءات الصارمة لم تزدهم إلا عزما، خاصة أنها أعلنت عن بداية تعيين مستخلفين للأساتذة بعد فصل الأخيرين، مؤكدا أنهم لن يتراجعوا دون الحوار غير المشروط، بعد تمسك بن غبريط بالحوار بعد توقيفهم للإضراب بناء على قرار العدالة بعدم شرعيته.

من جهتها راسلت وزارة العمل مساء أمس، الكنابست، بشأن الإضراب المفتوح في قطاع التربية أن هناك إجراءات تأديبية في حق الأساتذة في حال عدم عودتهم إلى العمل، مؤكدة أن لوزارة التربية الحق الكامل في مباشرة إجراءات العزل، واستبدالهم بالمستخلفين من أجل مصلحة التلاميذ، محملين النقابة مسؤولية قرارات فصل الأساتذة المضربين، بعد أن سدت كل منافذ للحوار وتمسكها بمطالبها .

من جهة ثانية طرحت إشكالية فصل الأساتذة المتمسكين بالإضراب، إشكالية التي عن الخبرة المهنية لديهم، حيث اعتبر زوقار في تصريح لـ”الوسط”، أن عملية فصل الأساتذة ستؤثر بشكل رهيب على المدرسة، كون الأساتذة الجدد لم يحصلوا على تكوين قبلي، وهو ما يوقع في إشكالية كبيرة، خاصة أن القطاع يعرف نزيفا من خلال إقبال عدد كبير من أصحاب الخبرة في وقت سابق على التقاعد المسبق قبل إلغاؤه في 2019، ليضاف له نزيف الفصل. أما أعلن رفضهم للفصل المباشر، قائلا أنهم لا يقبلون بهكذا طريقة للتعاطي مع أبناء القطاع وأنه كان يتوجب اللجوء إلى طريقة أخرى ربما إلى التحكيم، خاصة أن الفصل سيخلق أزمة بالجبهة الاجتماعية ويعمق الشرخ بين الوزارة وشركائها وجل العمال.