عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، في جلسة عامة أمام أعضاء مجلس الأمة، خصصت لعرض نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، وكذا لعرض ومناقشة نص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية
مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد
أكد وزير العمل فيصل بن طالب أمس خلال عرضه قانون بالتقاعد أن مشروع القانون يهدف إلى الإسهام في إرساء السياسية الاجتماعية العادلة التي انتهجتها الدولة، قصد حماية الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف من المتقاعدين. وأبرز المسؤول الأول عن القطاع أن قانون التقاعد يتضمن مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد والذي سيحدد بـ 100% من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بدلا من 75 % منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون سالف الذكر، كما ينص على حد أدنى لمبلغ منحة التقاعد السنوية في حدود 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، بتعديل وتتميم المادة 47.
كما أوضح ممثل الحكومة أن الأثر المالي الناتج عن التعديلات التي جاء بها نص القانون سيصل قيمته 105 مليار دينار جزائري (جزء منه يكون على عاتق الدولة والجزء الآخر يتكفل به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي). وذكر المسؤول الأول عن القطاع بالتدابير والإجراءات المتخذة في إطار المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، مبرزا أهمية هذه المنظومة المبنية على مبدأ التضامن بين الفئات والأجيال والتوزيع في مجال تسيير الاشتراكات، في حين أكد على أن القيمة الاجتماعية لهذا القرار أهم بكثير من تكلفته الاقتصادية، مشيرا إلى الانبعاث الاقتصاد الحقيقي الذي يسعى إلى تحقيقه رئيس الجمهورية
تنصيب أكثر من نصف مليون منتسب إلى أجهزة الإدماج المهني
رد وزير العمل فيصل بن طالب على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، كاشفا عن تنصيب 500 ألف ما يقارب أكثر من نصف مليون منتسب إلى أجهزة الإدماج المهني، مشيرا إلى أن العملية متواصلة لغاية نهاية السنة. وأوضح الوزير بخصوص التقاعد المسبق والنسبي، مشيرا إلى أن العمل بنظام التقاعد المسبق متواصل وفقا للحالات التي يتيحها القانون، في حين أن التقاعد النسبي تم اعتماده في وقت سابق في ظل ظروف معينة استدعت ذلك لأجل محدد.
الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد
بدورها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بقيادة رئيس اللجنة حبيب دواقي أن القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم12-83 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل والمتمم، يندرج أنه يندرج في إطار تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون لا سيما الالتزامين 29 و42، القاضيتين برفع ودعم القدرة الشرائية للمواطن، وكذا الحفاظ على النظام الوطني للضمان الاجتماعي والتقاعد. وشددت اللجنة على نص القانون يندرج في إطار تكريس الدولة لمبدأ الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني اعترافا منها بجهود العمال والموظفين الذين ساهموا في بناء الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية وحافظوا على استمرارية المؤسسات العمومية
وثمنت اللجنة مبادرة الحكومة بنص هذا القانون، الذي تم إعداده لإرساء أحكام جديدة تهدف إلى معادلة الحد الأدنى المضمون للمبلغ السنوي لمعاش التقاعد بالمبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، فضلا عن تحديد حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية بالنسبة 75% من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون، للأشخاص البالغين من العمر ستين(60) سنة والذين بإمكانهم إثبات (5) سنوات أو (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة في إطار أحكام المادة 10 من القانون رقم12-83 والمتعلق بالتقاعد.
وبخصوص القانون الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية،
تمديد عطلة العيدين يعكس الديناميكية التي تطبع السياسة الاجتماعية للدولة
أكد وزير العمل فيصل بن طالب خلال عرضه لمشروع القانون أن المشروع يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتمديد عطلة عيدي الفطر والأضحى، استجابة لانشغالات المواطنين، الرامية إلى تمديد العطلة الرسمية المخصصة لأداء شعائر ديننا الحنيف في أحسن الظروف، من خلال تمكين المواطنين عامة، والعمال الأجراء والموظفين والأعوان العموميين بصفة خاصة، للقيام بواجبهم الديني تعظيما لمبادئ دين الإسلام السمحة.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون جاء ليعدل أحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-278 من خلال تمديد مدة العطلة المدفوعة الأجر الممنوحة بمناسبة العيدين من يومين إلى ثلاثة أيام. وأبرز فيصل بن طالب أن القانون يهدف إلى تمديد فترة إجازة عيدي الفطر والأضحى المباركين، قصد تمكين المواطنين من إحياء هاتين الشعيرتين الدينيتين العظيمتين بأريحية، من خلال السماح لهم بالتواصل مع أفراد عائلاتهم لاسيما أولئك الذين يضطرون لتنقل، ما بين الولايات، الشيء الذي يتطلب وقتا كافيا، معتبرا أن التعديل الذي جاء به مشروع القانون، من شأنه أن يساهم أواصر التراحم والتلاحم الاجتماعيين، حيث يضطر الكثير من المواطنين بالاكتفاء بوسائل التواصل الاجتماعي للمعايدة وتبادل التهاني في هاتين المناسبتين العزيزتين على مجتمعنا المتمسك بقيم دينه الحنيف. وشدد الوزير على أن القانون جاء ليعكس الديناميكية التي تطبع الحياة الاجتماعية في الدولة، وكذا الأهمية الكبيرة التي يوليها الشعب لقيمه وثوابته لاسيما الدينية منها الوطنية، لافتا إلى أن مدة ثلاثة أيام الممنوحة كعطلة رسمية لعيدي الفطر والأضحى كافية لإحياء هذه الشعائر الدينية المقدسة التي تعزز ارتباط الفرد وتواصله الدائم مع الدين الإسلامي، وأكد أنها تتوافق تماما مع قيم الشعب الجزائري وطبيعته، هي بذلك تعد مكسبا للمجتمع الجزائري.
أعضاء مجلس الأمة يثمنون ماتضمنه مشروعي القانونين
نوه أعضاء مجلس الأمة بجهود السلطات في التكفل بالفئات الهشة من المتقاعدين من خلال مراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد، وثمنوا المبادرة الحميدة لرئيس الجمهورية واستحسنوا استجابته لنداء وانشغال الساكنة، بخصوص تمديد فترة إجازة العيدين، قصد تمكينهم من أداء الشعائر في جو من الطمأنينة في ظل شساعة البلاد، داعين الحكومة لاتخاذ إجراءات تسهل عملية التنقل في هذه المناسبات.
ايمان لواس
