أمين بن لزرق
قرر الدكتور لطفي غرناوط أستاذ علوم الزراعة بجامعة تولوز بفرنسا الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل في صفوف حركة البناء الوطني، في أول مغامرة سياسية له وكله أمل أن يفوز بمقعد بالغرفة السفلى للبرلمان، والمساهمة في بناء هيئة تشريعية قوية لتمثيل الجالية الوطنية في المجلس الشعبي الوطني..
وفي حوار خاص مع جريدة الوسط كشف فيه ابن مدينة غليزان عن طموحاته السياسية ولماذا قبل الترشح في صفوف حركة البناء الوطني، وعن أمله في تمثيل الجالية الوطنية في المجلس الشعبي الوطني، الذي يعتبره
بدون شك إيجابيا بالنسبة له و للجزائر و ان المسؤولية كبيرة على عاتقه لأن كل نائب هو مشروع وزير في الحكومة المقبلة!
بداية هل لك أن تعرفنا من يكون لطفي غرناوط… ؟
محمد لطفي غرناوط 38 سنة، إبن عائلتين وطنيتين شاركت في ثورة التحرير الوطني و قدمت شهداء بمدينة مازونة و غليزان.
تحصلت على شهادة مهندس دولة في الزراعة بالجزائر قبل مغادرة الجزائر في 2009 إلى فرنسا لمواصلة الدراسة و مباشرة الدراسة في نفس الاختصاص و أيضا اختصاص البيئة و تحضير ماستر 2 و مشروع الدكتوراه في اختصاص الوراثة الحيوانية.
رئيس جمعية الشباب الجزائري بفرنسا AJAF الناشطة منذ أكثر من 5 سنوات في أوساط جاليتنا الوطنية.
منذ 2013 أستاذ العلوم الزراعية و الإقتصاد الزراعي و الإنتاج الحيواني تحت وصاية وزارة الفلاحة و التغذية الفرنسية بعدة مؤسسات و فروع جامعية تابعة لجامعة تولوز و هذا بعد تقلدي للعديد من المناصب في القطاع الفلاحي بفرنسا. و مستشار البيئة لدى السلطات المحلية منذ جوان 2020، إضافة إلى اشرافي على العديد من المشاريع الفلاحية و المبتكرة بفرنسا.
كعضو منتدى الكفاءات الجزائرية شاركت في العديد من الملتقيات و الورشات الدراسية لبحث و تفعيل آليات ادماج الكفاءات الجزائرية بالداخل و الخارج في التنمية الوطنية ،إضافة إلى المساهمة في تقديم مقترحات في المجال الفلاحي و الاقتصادي بالجزائر للسلطات العليا في البلاد.
ترشحتم للتشريعيات المقبلة، هل يهمكم دخول البرلمان ولماذا ؟
إن قراري بالترشح في هذه الانتخابات كجزائري مغترب أعتبره اختيارا منطقيا يترجم إلتزامي كشاب سياسيا وإقتصاديا في الجزائر و الخارج منذ بضع سنوات خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تعيشها الجزائر ،وحاجتها لكل طاقاتها ،و كفاءاتها بالداخل و الخارج. و أيضا لإعادة الإعتبار لتمثيل الجالية سياسيا من خلال المجلس الشعبي الوطني حيث أعتبر أنني مؤهل وجاهز لتقديم الإضافة الميدانية للجالية و الجزائر من خلال تجربتي في المهجر و احتكاكي المستمر مع أفراد الجالية عبر العمل الجمعوي و الذي سمح لي بفهم انشغالات و تطلعات الجالية الوطنية عن قرب و وعيا مني كفاعل في المجال الاقتصادي لدورها الهام في المساهمة في المسار التنموي.
س3- ترشحتم في صفوف حركة البناء الوطني ذات التوجه الإسلامي رغم أنكم محسوبون على التيار الوطني لماذا ؟
بالنسبة لترشحي مع حركة البناء الوطني فكان بعد تفكير حيث تلقيت عروضا مباشرة من عديد الأحزاب الناشطة، لكن المواقف السياسية للحركة و الديناميكية التي فرضتها في الساحة السياسية بدعوتها إلى توحيد الرؤى لتجاوز الأزمات إضافة إلى انفتاحها على المجتمع بكل أطيافه جعلني انخرط في مشروع الحزب و كان قراررئيس حركة البناء الوطني السيد عبد القادر بن قرينة بفتح قوائم الحزب لكافة أطياف المجتمع و تمكين الشباب المؤهل دليل على الإرادة لتجديد الساحة السياسية و الإستعداد للعمل مع كل من يريد الخير للبلاد بعيدا عن الأيديولوجيات.
* كيف اقتنعتم ببرنامح حركة البناء وترشحتم في صفوفها ؟
البرنامج المسطرة من طرف حركة البناء الوطني و الذي يحمل رؤية إصلاحية عميقة تمس جميع الجوانب بما فيها الجانب المخصص للجالية الوطنية يجعل الهدف بدون شك هو الفوز بأغلبية برلمانية ممثلة بقوة في الخارج لترجمة البرنامج الموضوعي والواقعي و إحداث التكامل في البرلمان و كما ذكرت بين ما تتطلبه أوضاع الجزائر الداخلية و تطلعات الجالية الوطنية، إضافة إلى ذلك فإن إلتزام السيد رئيس الجمهورية بفتح باب الترشح للشباب مثلما كان قد دعا إليه الشباب الجزائري في خطابه للأمة إلى إقتحام المؤسسات السياسية و الترشح بقوة في الانتخابات ما لقى صدى كبير لدى هذه الشريحة التي كانت مقصية تماما من العمل السياسي حتى داخل الأحزاب سيجعل الانتخابات التشريعية المقبلة محطة تغيير فعلية لا تعترف إلا بمن تفرزه الإرادة الشعبية.
بماذا تلتزمون لأبناء الجالية ؟
البرنامج الذي تم تسطيره يرتكز على 3 محاور أساسية و مجموعة من الإلتزامات منها ما يتطلب التدخل الفوري و وضعها أمام طاولة الحكومة بشكل عاجل.
حيث أن هذه المحاور الأساسية هي
تعزيز قيم المواطنة و كل مقومات الهوية الجزائرية و الحفاظ عليهاو الدفاع عن مصالح الجالية الجزائرية و حماية حقوقها وفق ما يقتضيه الدستور.
و أيضا تجسيد نظرتنا بخصوص تحسين إدماج الجالية الجزائرية في المساهمة في التنمية الاقتصادية للجزائر عبر مقترحات فعلية تبدأ بتهيئة المناخ لذلك عبر الاصغاء لانشغالاتها حتى كسب ثقتها.
و أما عن الإلتزامات العاجلة التي تنبثق عن هذه المحاور فتتصدرها مجموعة من الانشغالات العالقة منذ سنوات كان قد التزم بحلها رئيس الجمهورية اولها مطلب الجالية الجزائرية باستحداث هيئة حكومية على أعلى مستوى تسند إليها شؤون الجالية الوطنية و ما يترتب عنه من تعزيز الروابط بين الجزائر و جاليتها و التضامن مع الجزائر و المشاركة الايجابية في المسار التنموي.
أيضا قضية نقل جثامين موتى الجالية الجزائرية بالخارج و التي أرهقت الجالية، حيث انني كنت دائما من الحريصين على الإنخراط الفعلي للدولة في تسهيل نقل الجثامين و حفظ كرامة الجزائريين بالمهجر خاصة شريحة المعوزيين منهم و ساطالب إن وضعت في الثقة بإعادة تفعيل المرسوم الصادر و الذي تفاجأنا بالغائه رغم وجود الحلول البديلة كفرض رسم على البطاقة القنصلية كل خمس سنوات لتمويل صندوق تضامني خاص و أيضا فتح فروع لوكالات تأمين جزائرية بالخارج.
من الانشغالات العاجلة التي تهم الجالية إرتفاع الغير مبرر في العديد المواسم لأسعار النقل من فرنسا و دول العالم نحو الجزائر، حيث أنني بهذا الصدد حضرت مجموعة من الاقتراحات تصب في صالح الجالية الجزائرية و لا تضر بنصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية ذات الطابع التجاري حيث أنه يجب الإسراع في هيكلة جذرية للشركة التي أصبحت غير مربحة و تعتمد على الدعم المالي للدولة لها لتجنب الإفلاس بسبب مشاكل ناتجة عن سوء التسيير من عدم تلائم العدد الكبير للموظفين مع اسطول الشركة و عدد الفروع التجارية في الخارج رغم رقمنة عملية شرا التذاكر و سنعمل على إعادة فتخ ملف دخول الجزائر في اتفاقية opensky السماء المفتوح و ذلك لفتح النقل الجوي إمام المنافسة ما سيكون حافزا لشركة الخطوط الجوية الجزائرية لتحسين خدماتها و تطوير اسطولها بشكل يخدم الحركية الكبيرة بين الجزائر و فرنسا و أيضا دول العالم. كما أنه يجب توسيع فتح باب التشغيل حتى أمام أبناء الجالية الجزائرية في الشركات الوطنية.
كما أن الدولة مطالبة اليوم بأعتبار الجالية الجزائرية كقوة أمامية لدعم المسار التنموي في الجزائر بحيث قدمنا مقترحات رسمية للجهات الوصية بشأن إتاحة الفرص وتهيئة الشروط لها للإسهام الفعال في بناء الاقتصاد الوطني وتوفير العوامل التي تعزز ارتباطها الدائم بالوطن كما سأعمل جاهدا بصفتي خبير فلاحي إقتصادي على حث الحكومة للاسراع بوضع الأطر التنظيمية لتأسيس دبلوماسية اقتصادية خاصة بفرنسا التي بها أكبر جالية جزائرية نشيطة يمكنها الترويج للمنتجات الجزائرية.
و هذه الأطر تبني على تطوير الشبكات المالية و البنكية التي تأخرت كثيرا حيث يجد الجزائري المهاجر صعوبة في تحويل أمواله بطريقة شرعية للجزائر و ما يترتب عن ذلك من خروج أموال ضخمة بالعملة الصعبة عن الأطر القانونية و عدم استفادة الخزينة العمومية من ذلك.
ألتزم بالعمل بجد على استرجاع الثقة لدى جاليتنا الوطنية بكل أطيافها و المساهمة في ارساء النموذج السياسي الجديد الذي يطمح إليه الجزائريون و خصوصا الجالية الوطنية التي عانت الاقصاء المجحف .
هل لكم برنامجا خاصا بالمنطقة الثانية لجنوب فرنسا لأجل استمالة اصوات ناخبيها ؟
بالطبع لقد سطرنا برنامجا محكما الهدف منه إيصال برنامجنا إلى كل الناخبين بالمنطقة الثانية جنوب فرنسا رغم شساعة المنطقة و العمل الجواري و مواصلة الإحتكاك عن قرب بافراد جاليتنا الوطنية لإيصال نظرتنا و الترويج لبرنامجنا الإنتخابي و التأكيد على ضرورة هذه المحطة المفصلية و المنطقية لاحداث التغيير الجذري الذي طالب به الحراك في 2019 ،حيث نعتمد خصوصا على شبكتنا الجمعوية كرئيس لجمعية شبابية ناشطة منذ سنوات و أيضا شبكات التواصل الاجتماعي نظرا للإجراءات الصارمة لمنع إنتشار الوباء، و الحملة الانتخابية في أسبوعها الأول تسير في أحسن الظروف و الدعم الذي نتلقاه يزيد من طموحنا في حصد أكبر عدد من المقاعد.
ألا تتخوفون من عزوف ابناء الجالية عن المشاركة في هذه الإستحقاقات ؟
في 10 11 و 12 جوان المقبل سيكون على الجالية الوطنية موعد مع إعادة الإعتبار لتمثيلها في البرلمان المقبل و نحن سنتحمل مسؤولية العمل على إسترجاع الثقة المفقودة و ذلك بالمساهمة في بناء نموذج سياسي أخلاقي راقي جديد بعيدا عن الوعود الكاذبة و الشعبوية التي تجعل المواطن ينفر من السياسة، لأن العزوف لا يخدمها وعليها ان تنتخب على الأفضل.
كلمة أخيرة ؟
اغتنم الفرصة عبر جريدتكم الموقرة لحث الجالية الجزائرية بالخارج التي تفتخر بالانتماء إلى بلدها أن تترجم حراكها ضد النظام السابق و ممارسته عبر صناديق الاقتراع وعلينا جميعا الارتقاء بمصلحة البلاد العليا على اعتبار أنها خارج أرض الوطن ولن تتخلى عن حقوقها.
كما أعتبر أن انتخاب الكفاءات المشهود لها بالنزاهة و الوطنية و الرصيد العلمي لتمثيل الجالية الوطنية في المجلس الشعبي الوطني سيكون بدون شك إيجابيا بالنسبة لها و للجزائر و ان المسؤولية كبيرة لأن كل نائب هو مشروع وزير في الحكومة المقبلة!
