الولاة يتلقون تعليمات بخصوصها
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, بالجزائر العاصمة أنه تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان المكلفة بتسوية الملفات المتعلقة بمطابقة البنايات, طبقا للآجال المحددة وفي رده على سؤال للنائب عبد الرحمان نكاع (التجمع الوطني الديمقراطي) حول الإجراءات المتخذة لتسوية ملفات المواطنين المرتبطة بمطابقة البنايات بولاية ميلة, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, أكد الوزير أنه “تم إعطاء التعليمات اللازمة للولاة من أجل تنشيط عمل مختلف اللجان لا سيما لجان الدوائر والإسراع في عملية دراسة ملفات تسوية البنايات وكذا القيام بعمليات تحسيسية للمواطنين من أجل حثهم على ايداع ملفاتهم من جهة, و رفع التحفظات المثارة من قبل لجان الدوائر من جهة أخرى, بهدف الإسراع في تسوية الملفات طبقا للآجال المحددة و ذلك حرصا على تحقيق محيط عمراني منسجم يوفر الإطار المعيشي الملائم للمواطنين”.
وأشار الوزير إلى أن “المهلة الجديدة التي أعطاها المشرع من أجل تسوية مطابقة البنايات وفق الشروط المنصوص عليها قانونا, تكاد تنقضي بحلول شهر أوت 2019 “و في هذا السياق ذكر الوزير بالقانون رقم 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات واتمام انجازها, “حيث تضمنت أحكامه البنايات التي يمكن تسوية وضعيتها, ويتعلق الأمر بكل البنايات المنجزة قبل تاريخ صدور القانون”, سيما “البنايات غير المتممة التي تحصل صاحبها على رخصة البناء, البنايات التي تحصل صاحبها على رخصة البناء وهي غير مطابقة لأحكام الرخصة المسلمة, والبنايات المتممة والتي لم يتحصل صاحبها على رخصة بناء”وأشار الوزير الى أن “تحقيق مطابقة البنايات واتمام انجازها حسب وضعية حالة كل بناية يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العوامل المرتبطة بالطبيعة القانونية للوعاء العقاري, احترام قواعد التعمير ومقاييس البناء”, وكذا “موقع تواجد البناء و ربطه بمختلف الشبكات أو التجهيزات.
وأما فيما يخص البنايات المستثنية من امكانية التسوية, أشار بدوي الى البنايات المشيدة على الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي أو الغابية أو ذات الطابع الغابي و تلك المتواجدة بصفة اعتيادية بالمواقع والمناطق المحمية المنصوص عليها في التشريع المتعلق بمناطق التوسع السياحي والمواقع و المعالم التاريخية و الأثرية و بحماية البيئة و الساحل بما فيها مواقع الموانئ و
المطارات و كذلك البنايات المشيدة خرقا لقواعد الأمن أو التي تشوه بشكل خطير البيئة و المنظر العام , والبنايات التي تكون عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أو مضرة لها والتي يستحيل نقلها.
