رئيس الوزراء الفرنسي السابق يستفز الجزائريين
لا تزال اتفاقية 1968 التي تنظم الهجرة بين الجزائر وفرنسا، وجه اصطدام بين الطرفين، وتسيل الكثير من الحبر، وآخر فصول هذا الاصطدام التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء الفرنسي السابق إدوارد فيليب والذي دعا فيه إلى إلغاء اتفاقية التنقل والهجرة بين الجزائر وفرنسا لسنة 1968 حتى وإن تسببت في إثارة أزمة كبرى مع الجزائر.
قال فيليب وهو مرشح محتمل للرئاسيات الفرنسية سنة 2027 في حوار له مع قناة “تي أف 1″، إن نص اتفاقية 1968 لم يعد منطقيا العمل به في سنة 2023، وطالب في السياق بإلغاء النص حتى مع المخاطرة بالتسبب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر، مشيرا إلى أن الهدف ليس قطع العلاقات حتى مع إدراكه أن مثل هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى ذلك. وأبرز أن سياق التوقيع على هذه الاتفاقية مختلف تماما فقد كان هناك في ذلك الوقت نمو اقتصادي قوي ورغبة في تنظيم وصول المواطنين الجزائريين إلى فرنسا، أما اليوم بعد 55 عاما، يقول إن “علاقاتنا مع الجزائر لم تصبح طبيعية بسبب ثقل التاريخ، بينما ضغط الهجرة هو جزء من منطق مختلف عن ذلك الوقت”. وعن الطريقة التي يمكن اعتمادها للتفاوض على إلغاء هذا الاتفاق مع الجزائر، صرح فيليب: “يمكننا أن نقول للحكومة الجزائرية إنكم تدافعون عن مصالحكم، ولديكم عقباتكم وهي محترمة. ونحن أيضا نحترم مصالحنا وقيودنا”. للإشارة، الاتفاقية التي هي محل لغط وقعت بتاريخ 27 ديسمبر 1968، وهي تنظم تنقل الأفراد بين البلدين، وبموجبها يستفيد الجزائريون من حرية تأسيس الشركات أو ممارسة مهنة حرة في فرنسا. وينص آخر تعديل أدرج على الاتفاقية عام 2001، على تسوية أوضاع الجزائريين الذين يقترنون برعية فرنسية أو أجنبية، تحوز على وثائق الإقامة في باريس، وفق بند لمّ شمل الأسرة، الذي يتيح لأفراد العائلة الحق في العلاج الصحي والوظيفة والتعليم، ومنح إقامة لمدة عام كامل قابل للتجديد. وتتيح الاتفاقية للجزائريين مقارنة بباقي الجنسيات، الحصول على ما يُعرف بإقامة 10 سنوات بعد 3 سنوات من الإقامة، مقابل 5 سنوات في القانون العام الفرنسي، كما أنه بعد 10 سنوات من الإقامة في فرنسا، يمكن للجزائري المقيم بشكل غير شرعي الحصول آلياً على وثائق الإقامة.
ومن الامتيازات الأخرى التي تنص عليها الاتفاقية، تسهيل منح الجنسية الفرنسية للجزائريين الذين وُلدوا في فرنسا وأقاموا فيها لمدة تتخطّى 8 سنوات، وتابعوا تعليماً في مدارسها. ومن بنودها أن تمنح السلطات الفرنسية تفضيلات في التأشيرة والإقامة للطلبة والباحثين والفنانين والأدباء، وكل من له علاقة بالإبداع والتأليف، إن كان يحمل الجنسية الجزائرية.
الهام.س
