الأولى

توجه لتغيير نمط الاحتباس المغلق إلى النمط المفتوح “

  • التخفيف من استعمال وثائق الجنسية والسوابق العدلية 

 

أعلن وزير العدل  حافظ الأختام بلقاسم زغماتي خلال الزيارة التي قادته إلى  عاصمة الغرب الجزائري يوم أول أمس الخميس عن تغييرات جذرية في مجال نظام الاحتباس  وكذا تقليص حالات  استعمال الوثائق  الصادرة عن المحاكم  (الجنسية وشهادة السوابق العدلية) بعدما  تحولت إلى هاجس  للمواطن والقضاة على حد سواء.

فخلال  زيارة التفقد  لسير مشروع انجاز مؤسسة عقابية بسعة 1000 سرير  أشار زغماتي  إن مصالحه تعمل على تغيير جدري في طريقة الاحتباس ، والعمل على  الاعتماد على  الاحتباس في الفضاء المفتوح  بعد فشل سياسة الاحتباس في الوسط المغلق ، مؤكدا أن السجين يفقد حريته فعلا لكنه لا يفقد كرامته ، مشيرا أن مصالحه قد نصبت ورشات لبحث سبل  إقامة مواقع خارجية على شكل ورشات في الفضاء المفتوح تمكن المحبوسين من تعلم حرفة أو مهنة  تمكنهم من الاندماج  في المجتمع  بعد إتمام المحكومية ، وفقا لسياسة الإدماج  وإعادة التربية التي تقترحهما وزارة التربية كمفهومين متلازمان يستوجب دعمهما بتغيير طريقة الاحتباس  في الوسط المغلق  التي تم اعتمادها  في السابق لاعتبارات أمنية كثرة وقد   تبث محدوديته  وعدم تحقيقه للنتائج المرجوة بعدما تبين أن المحبوس يكمل فترة حبسه دون تعلم أي شيء نافع يضمن  دمجه في المجتمع ،  وفي ظل ظهور متغيرات جديدة  ومختلفة في الوقت الحالي أصبح لزاما علينا تغيير طريقة الاحتباس  وهو  الأمر الذي جعل الوزارة  تفكر مليا في تنصيب ورشات لدراسة إمكانية تغيير  طرائق الاحتباس إلى الفضاء المفتوح من خلال استحداث ورشات خارجية  مختلفة تسمح للمحبوس أن يتعلم حرف  مهمة على غرار الفلاحة والبستنة.

وخلال تدشينه لمحكمة العثمانية بوهران أكد  وزير العدل  أن مصالحه تفكر  في طريقة لتخفيف العبء على  المواطن  والقضاة على حد سواء  في ما يخص استخراج  شهادتي الجنسية ووثيقة السوابق العدلية  وذلك بتحديد الحالات التي تطلب فيها الإدارات هذه الوثيقة ، خاصة في ظل المبالغة في طلبها من قبل بعض الإدارات  الأمر الذي أرهق المواطن والجهات القضائية على حد سواء  خاصة وان بطاقة التعريف البيومترية أو جواز السفر كفيل بتحديد  الجنسية الجزائرية ، من جانب آخر شدد الوزير على أعوان القضاء التكفل الأمثل بانشغالات المواطن  عن خلال رفع التحدي وتحسين الخدمات والأداء في  المحاكم والمجالس التي تبقى مرافق عمومية  عرفت تطورا من خلال الرقمنة وضمان استخراج الوثائق والمحاكمات عن بعد.

 هذا وكان وزير العدل قد زار أهم مرافق القضاء بوهران حيث وقف  على العمل بمحكمة  وهران بحي فلاوسن  حيث استمع إلى القضاة وأعوان القضاء كما  عاين ظروف العمل بمجلس قضاء مجلس وهران ومحكمة السانية ، حيث حث القائمين عليها على  ضرورة  التكفل بانشغالات المواطن وتحسين أداء المرفق العمومي ، مؤكدا أن القضاء في الجزائر يمر  بمرحلة حاسمة  وتغييرات جذرية للقوانين خاصة قانون الإجراءات الجزائية الذي سيمكن  من تخفيف العبء على المحاكم  والمجالس.

محمد بن ترار

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى