بعض نواب الموالاة يقرون شغور منصب الرئيس
∙ حمس تغيب عن اجتماع مكتب المجلس
- رخيلة :استحداث سلطة موازية في البرلمان كارثة
نفذ بعض النواب المحسوبين على تيار الموالاة تهديداتهم بخصوص سحب الثقة “غير القانوني” حسب مختصين، من “السعيد بوحجة” رئيس المجلس الشعبي الوطني، وأقر مكتب المجلس المجتمع المتكون من 9 أعضاء من حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي وكتلة الأحرار المجتمع يوم أمس على شغور منصب الرئيس.
ووسط غياب ممثل حركة مجتمع السلم إسماعيل ميمون عن اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، عشية أول أمس، أقر المجتمعين خطوة جديدة تقضي بشغور منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني الشعبي الذي يترأسه لحد اليوم السعيد بوحجة، قرار جاء رغم أن القانون في صف مسير الغرفة السفلى للبرلمان حسب ما أكده العديد من المختصين القانونيين، ما يجعل البرلمان يدخل في دوامة جديدة قد تؤدي به إلى الحل.
الأرسيدي
لن نساند “الخارجين عن القانون”
وفي هذا الصدد أكدت النائب عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فطة سادات في تصريح للوسط بأن ما حصل أمام مدخل الغرفة السفلى للبرلمان مهزلة حقيقية وسابقة خطيرة سيما وأنها مست واستهدفت مؤسسة دستورية التي تعد مصدر سيادة الشعب، مشددة على أن الجزائر بهذه الطريقة توشك على الدخول في مرحلة خطيرة، خاصة وأن ما يحصل هو صراع حزبي لا غير.
وفي سياق أخر تطرقت ذات النائب إلى موضوع السيناريوهات المحتملة في الغرفة السفلى للبرلمان، بعد أن أكدت أن ما يحصل يبين أن النظام عجز على تسيير الوضع ما جعلنا نعيش في دولة ليست فيها مؤسسات، فيما أوضحت أن السيناريو الوارد هو استمرار بوحجة في سدة رئاسة المؤسسة التشريعية لكونه شرعي، خاصة وأن النواب ارتكبوا جريمة قانونية يعاقب عليها المشرع الجزائري، ما يوجب على الجهات الوصية التدخل وإيقاف المهزلة الحاصلة.
وحول موقف الأرسيدي، قالت سادات بان همه تطبق القانون ولن يحيد على ذلك، سيما وأن بعض نواب الموالاة قاموا بتزوير الإمضاءات الخاصة بسحب الثقة، ما يجعل السعيد بوحجة في موقف قوة قانونية تساعده على الاستمرارية، مشددة على أن المطالبة بإقالة بوحجة غير قانونية والأرسيدي لن يساند مثل هكذا خرجة جعلت صورة البرلمان الجزائر تهتز أكثر في الداخل والخارج.
الأفانا
من جاء “بالتزوير” لن تهمه صورة الجزائر في الخارج
أما رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، فأوضح في اتصال ربطه “بالوسط”، بأن ما حصل في الغرفة السفلى للبرلمان تحصيل حاصل لنتائج الانتخابات التشريعية، مؤكدا:” قبل أن يغلقوا الباب على رئيس المجلس الشعبي الوطني فقد أغلقوا أبواب الرحمة على الشعب الجزائري ما ساندوا قوانين ضدهم”، مضيفا:” لن نستطيع أن ننتظر أي شيء من أناس همهم مصالحهم لا غير، لانهم لن يقدموا أي شيء سوى البلطجة”، متابعا:” هؤولاء غير متحضرين وغير متمدنين إطلاقا”.
ومن جهة أخرى طالب ذات المصدر رئيس الجمهورية بضرورة التدخل وحل الغرفة السفلى للبرلمان سيما وأن من في المجلس الشعبي الوطني وصلوا بطرق “تزوير” كارثية، موضحا:” تدخل رئيس الجمهورية لحل البرلمان أصبح ضرورة، خاصة وأن جل المؤسسات المنتخبة تأسست عن طريق التزوير”، في حين أكد أن من جاء بالتزوير لن تهمه صورة الجزائر في الخارج.
رخيلة
استحداث سلطة موازية في البرلمان كارثة على الجزائر
أما الحقوقي والمحلل السياسي “عامر رخيلة”، فأفاد في اتصال ربطه “بالوسط”، أن ما حصل أول أمس غير قانوني إطلاقا، سيما وأن المادة 3 من النظام المنظم بين الغرفتين يضع مسؤولية الأمن في خانة صلاحيات رئيس المجلس الشعبي الوطني، أما المادة 9 والتي تخص تنظيم الأمن في المؤسسة فهي الأخرى في صالح بوحجة، ما يشدد على أن التجمع الذي قام به بعض نواب الموالاة داخل الغرفة السفلى للبرلمان إن كان كذلك فهو يخل بالنظام العام للمجلس، أم إذا كان خارجا فهو حسب قانون العقوبات يضعه في خانة التجمهر وهو سلوك غير قانوني.
وراح ذات المصدر إلى أكثر من ذلك لما أكد أن إجراء غلق الباب على بوحجة هو إجراء غير قانوني وهو باطل على الرغم من ترويج الموالاة على أن السلوك عادي وقانوني، في حين شدد على أن المادة 147 من الدستور تبيح لرئيس الجمهورية بحل الرلمان في الوقت الذي يشاء وما يحصل أمر طارئ يستوجب هذا الاجراء.
ومن جهة أخرى استبعد رخيلة أن يترأس الغرفة السفلى للبرلمان رئيسين وهذا الذي يجعل واحد منهم شرعي وهو بوحجة، أما الثاني فليس له أي صفة قانونية، حيث قال:” هذا الأمر لا ينبغي أن يحصل لأن تداعياته ستكون وخيمة على الجزائر، خاصة مع الخارج الذي ينتظر أي خطوة مثل هذه لكي ينتقد الجزائر”.
بوضياف
أزمة البرلمان ستعرف انفراجا قريبا دون أن يستقيل بوحجة
من جهته إستبعد المحلل السياسي محمد بوضياف تدخل الرئاسة وحل البرلمان لإنهاء حالة الإنسداد الذي يعرفه البرلمان منذ مدة، معتبرا أن قيام النواب بغلق مقر البرلمان بالسلاسل الحديدة كمحاولة لمنع بوحجة من الدخول عمل غير لائق ويعكس شيء من الخفة من اناس يفترض انهم يمثلون القانون والشرعية، مشيرا أن الرئاسيات ستجري في وقتها ولن تتأثر بأزمة البرلمان لإعتبارات تتعلق بالجهود التي بذلتها الدولة من أجل إنتظام المواعيد الانتخابية كمؤشر لإستقرار النظام السياسي.
أشار محمد بوضياف في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن غلق البرلمان بالسلاسل الحديدية من قبل نواب الأغلبية بهذه الطريقة عمل غير لائق ويعكس شيء من الخفة من أناس يفترض أنهم يمثلون القانون والشرعية، معتبرا أنه كان بإمكانهم البحث عن طرق أخرى أكثر رزانة وتستجيب لوضعيتهم كمسؤولين في هذا البلد”
وفي سياق متصل، قال بوضياف: “قد يتلقى المواطن رسائل كثيرة من هذه الازمة التي يعرفها البرلمان بغض النظر عن أنها حقيقية أو مفتعلة ، فالمواطن يتابع صراعا بين الشرعية والإلتزام بالدستور في مقابل سطوة الإدارة والهيئات التنفيذية ، فبسبب نفوذ الأمين العام للبرلمان وهو ممثل الإدارة تمتحن سلطة الدولة الثالثة في تماسكها وتضامنها ، يتابع المواطن كذلك كيف أن أحزاب المعارضة وهي من يمثل بعض إرادة الشعب تقف موقف المتفرج وغير المعني، في مقابل إرتهان أحزاب الموالاة لمصير مؤسسات الدولة “
أما بخصوص مطلب تدخل الرئاسة لحل أزمة البرلمان ،أوضح بوضياف ” يبدو أن رئيس الجمهورية لن يتدخل لأسباب دستورية تمنع تدخل الهيئة التنفيذية في سلطة المجلس الشعبي وهي رسالة نثمنها ونشجعها ، كما أنه لن يحل البرلمان لأن ذلك يطعن في جدوى إصلاحاته التي باشرها منذ أكثر من عقدين، من جهة اخرى قد تكون قراءة المشهد الجاري على مستوى مبنى زيغوت يوسف في مجمله ردا على تصريحات باجولي الذي حاول اعتراض ترتيبات جبهة التحرير الوطني في دعم عهدة أخرى للرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال بيان إستمراره في امتلاك مفاتيح اللعبة السياسية، فبإسمه يهدد حزب الاغلبية جبهة التحرير الوطني مدعوما من القوى الديمقراطية الأخرى حزب أحمد أويحيى وعمارة بن يونس بشل البرلمان وعبره يمكن حلحلة الازمة لما يطلب السيد بوحجة الخروج ، أظن ان “الازمة” ستعرف انفراجا قريبا دون ان يستقيل رئيس المجلس الشعبي الوطني، محذرا من خطورة واستعمال مؤسسات الدولة كرهينةٍ وأداةٍ في هذا التكالب، بما يشكّل تهديدًا حقيقيًّا ووجوديًّا لها.
عامر خبابة
إعلان الشغورغير قانوني
القانوني عامر خبابة، تأسف من تواصل حالة الإنسداد الذي يعرفها البرلمان، معتبرا أن غلق البرلمان من قبل نواب الأغلبية لمحاولة إعتراص دخول بوحجة أنه أمر غير قانوني يمنعه القانون، ويمكن تفعيله على عدة وصول كمنع مسؤول من دخول مقر عمله، مشيرا أن إعلان شغور منصب رئيس الغرفة السفلى من قبل نواب الأغلبية أمر غير قانوني ولا يقره القانون فشغور المنصب إما بالإسقالة هو سلوك طوعي وليس إرغامي”
أوضح عامر خبابة في تصريح خص به جريدة “الوسط” أن وقفة نواب الأغلبية أمام مقر البرلمان تستدعي من الناحية الإدارية الحصول على رخصة ،و هي وقفة لا غبار عليها و حق من الحقوق ،لكن غلق باب البرلمان بالسلاسل الحديدية هو فعل يمنعه القانون و لا يقره و يعاقب عليه ،متسائلا “النواب بين أيديهم أليات لحل الإنسداد بحكم أنهم يملكون حق التشريع ،فكيف يلجؤون إلى فعل البلطجة ،مفسرا في سياق متصل :”أن لجوءهم لهذا فعل الغلق تاركين حق التشريع يثبث عجلتهم لسحب الثقة من بوحجة “،معتبرا أن كان عليهم اللجوء أساليب أخرى و هي التشريع و تعديل المادة 10 من الدستور إصافة أن رئيس البرلمان يمكن أن يتم إنهاء مهامه “.
وأضاف خبابة بخصوص مطلب تدخل الرئاسة و حل البرلمان: “الرئيس يستطيع التدخل و حل البرلمان باعتباره رئيس الأول للحزب “.
مقري: الشعب مجبر على إنهاء مهزلة المجلس الشعبي الوطني سلميا
أما رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أكدبأن التصرفات غير الأخلاقية وغير القانونية التي تجري في المجلس الشعبي الوطني والتي وصلت إلى حد استعمال السلاسل وقطع الطريق والعنف اللفظي تمثل وصمة عار في وجه بعض نواب الموالاة وأحزابهم ومن يقف وراءهم، وهي للأسف يضيف ذات المصدر حسب ما دونه عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك لا تدين هؤلاء فقط، بل تزهد الجزائريين في الفعل السياسي وتزيد في احتقارهم للبرلمان والنواب، بل إن هذه التصرفات تضع الجزائر بكاملها عرضة للسخرية والإذلال أمام الرأي العام العالمي ولدى الدول الأخرى.
وفي ذات السياق شدد مقري على أن ما يحدث في المجلس الشعبي الوطني مجرد حالة من أعراض مرض عميق تمدد في جسم الدولة أفقدها الهيبة والاحترام وسلمها للعابثين والفاسدين والبلطجية، مضيفا:” إن ما تقوم به الأحزاب والشخصيات الوطنية والمناضلون الذين معهم من جهد كبير لمقاومة انهيار ” الدولة المريضة” وعلاجها أضحى غير كاف، ولا بد، بالنظر لهذه الأوضاع، أن يتحمل الشعب مسؤوليته وأن لا يبقى متفرجا حتى ينزل السقف على الجميع، على الشعب الجزائري أن ينخرط في المعركة السياسية السلمية ضد هذا العبث بالدولة وبالوطن”.
بربارة: بوحجة سيغادر رغما عنه
اعترف رئيس المجموعة النيابية للحركة الشعبية الجزائرية بربارة الشيخ أن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى حجب الثقة عن رئيسه السعيد بوحجة ليست هي المعلن عنها في عريضة حجب الثقة، وقال بربارة يوم أمس في تصريح لصحافة أن الأسباب التي أدت إلى حجب الثقة عن بوحجة تم الاتفاق معه في اليوم الأول أن لا تعلن للإعلان وان تبقي حبيسة أسوار زيغود يوسف على حد تعبيره
ومن جهة أخر قال ذات المصدربأن السعيد بوحج لم يستمر على رأس الغرفة السفلى للبرلمان، وسيتم عزله، أما عن الأسماء المطروحة لخلافة السعيد بوحجة فأكد بربارة أن الموضوع لم يطرح بعد لنقاش، فيما تطرح عدة أسماء يتقدمها نائب الحاج العايب عضو المكتب السياسي وعاد بوشارب الرئيس الحالى للمجموعة النيابية لجبهة التحرير الوطني.
