رافع وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي لمسعى تحقيق إنسجام المنظومة التكوينية ومواكبة مع التوجهات الجديدة للنمو الاقتصادي المعتمد، بهدف المساهمة في خلق فرص الشغل وتوسيع دينامكية إنشاء المؤسسات المصغرة.
أكد وزير التكوين و التعليم المهنيين ياسين مرابي أمس خلال إشرافه على على إفتتاح أشغال الملتقى الوطني بعنوان “قطاع التكوين والتعليم المهنيين وتحديات سوق الشغل” بحضور عدد من الوزراء وممثلين عن مختلف القطاعات المعنية وعن بعض المؤسسات والهيئات الوطنية، وكذا ممثلين عن أرباب العمل و ممثلين عن قطاع التكوين وعن أجهزة دعم المؤسسات المصغرة، على البرنامج المسطر لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في شقه المتعلق بربط التكوين بالقطاع الاقتصادي، من أجل تحقيق انسجام المنظومة التكوينية ومواكبتها مع التوجهات الجديدة لنموذج النمو الاقتصادي المعتمد وبهدف المساهمة في خلق فرص الشغل وتسريع ديناميكية تأسيس نسيج المؤسسات المصغرة .
و أوضح ياسين مرابي أن القطاع يبادر بتنظيم ملتقى وطني يجمع كافة الفاعلين على الساحة الوطنية، من دوائر وزارية شريكة ، ومؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة وأجهزة دعم وتمويل إنشاء المؤسسات المصغرة وكذا مختلف المتدخلين الآخرين المساهمين في تحقيق معادلة التكوين والتشغيل.
ترقية فرص تشغيل الشباب
و أشار المسؤول الأول في القطاع إلى أن هذا اللقاء جاء تجسيدا لتعهدات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في برنامجه لجعل التكوين المهني وسيلة لترقية فرص تشغيل الشباب و تحريك الاقتصاد و الانتاج الوطني من خلال توفير اليد العاملة المؤهلة و توفير التقنيات و أقطاب الامتياز بالشراكة مع المؤسسات الاقتصادية، و هي إحدى الأليات التي اعتمدها القطاع للاستجابة للتحديات و توفير الكفاءات اللازمة لتلبية الطلب المتزايد و المتسارع على المؤهلات في سوق الشغل و بلورة التصورات الناجحة للمساهمة في إيجاد حل لمعضلة الشغل من خلال التعاون و التنسيق بين مختلف القطاعات، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا عبر التأكيد على التوجه نحو التكوين كاستثمار دائم لبناء و ترقية المورد البشري و التحسين المستمر لنوعية التكوين و تبني مقاربة لضمان الجودة على مستوى المؤسسات التكوينية.
وشدد ياسين مرابي على ضرورة تعزيز وتفعيل تدابير مرافقة الشباب حاملي المشاريع و تعزيز التكوين البيداغوجي، و مشاركة القطاعات المهنية في إعداد البرامج و تحسين محتواياتها و إدراج التكنولوجيات الحديثة، مع إعتماد مشروع المؤسسات التكوينية الذي يسمح بالتكيف مع المحيط الإقتصادي.
تعميق الشراكة بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين
في سياق متصل قال المتحدث:” هذا اللقاء فضاء لتعميق الشراكة بين قطاع التكوين ومختلف الفاعلين في مجال التكوين والتشغيل قصد المساهمة في تحقيق الأهداف والمشاريع الرامية الى ترقية التكوين المهني وتعزيز العلاقة بين التكوين والتشغيل، علاوة على تحيين وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجال التكوين وفق رؤية جديدة، و سنحاول من خلال الورشات المنظمة مناقشة الإشكاليات الأساسية المرتبطة بعلاقة القطاع و التعليم المهني من خلال البحث عن أليات تحقيق ملائمة حقيقية و فعالة للتكوينات مع احتياجات السوق و اعتماد التكوين عن طريق التمهين باعتباره أكثر نجاعة و أقل تكلفة و الاكثر قابلية لإدماج الفئات المتكونة، تفعيل أليات المراقبة و توجيه خريجي التكوين للولوج إلى عالم المقاولاتية من خلال تطوير التكوين ”
يتناول برنامج أشغال الملتقى، عدة مواضيع، سيما، “إمكانات قطاع التكوين والتعليم المهنيين، والفرص المتاحة، وآفاق التكوين ضمن مقاربة الجودة والشغل”، “احتياجات المؤسسات الاقتصادية من التكوين وإمكانات التشغيل والادماج المهني”، “مقاربة التكوين والتشغيل لدى قطاع التكوين”، وكذا “أهمية التوازن بين عروض التكوين والطلب عليه في توفير فرص التشغيل”.
كما سيتم تقديم مداخلات حول مواضيع “المؤسسات المصغرة محرك للتنمية الاقتصادية”، “قابلية التشغيل لدى خريجي القطاع والأدوار المنتظرة من الشريك الاقتصادي”، و” دور الشريك الاقتصادي في تحقيق معادلة التكوين والتشغيل”.
ويتضمن برنامج عمل هذا اللقاء تنظيم أربعة ورشات عمل لتعميق النقاش، تتناول محور “آليات الوصول إلى مواءمة حقيقية وفعالة للتكوين مع احتياجات سوق الشغل”، و”دور المرافقة، الإمكانات والرهانات”، وكذا “أجهزة الشراكة، وسبل تفعيل وتطوير الاتفاقيات القطاعية”، مع التطرق إلى بعض التجارب في مجال ربط التكوين بسوق الشغل”.
وسيعكف المشاركون ضمن هذه الورشات على دراسة هذه المحاور للخروج بجملة من الاقتراحات تهدف إلى بلورة تصور دقيق يمكن من خلق شراكة فعالة بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية بالتكوين والتشغيل.
إيمان لواس
