قدمت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس، توضيحات حول معلومات تم تناقلها، مفادها أن الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي وسكنات “عدل”.
وأفاد بيان للوزارة، أن هذا جاء تبعا لمشاركة المدير العام للسكن، أنيس بن داود، في حصة، على أمواج القناة الثالثة، قدم فيها معلومات، عن برنامج القطاع، تمثلت هذه المعلومات أساسا، في إنجاز 974 ألف وحدة سكنية، ضمن البرنامج الحالي، ومليون وحدة سكنية بمختلف الصيغ السكنية مبرمجة خلال الخماسي المقبل.
وأوضح البيان ذاته، أن الترويج لمعلومات، مفادها أن الدولة ستتخلى عن السكن الاجتماعي، وسكنات “عدل”، يلزمنا بالتوضيح أن برنامج السكن المسطر، من طرف الحكومة، يعتمد على انجاز كل الصيغ السكنية، بما فيها صيغة السكن الاجتماعي، وصيغة البيع بالإيجار، والترقوي المدعم، والترقوي العمومي، والسكن الريفي، والتجزئات الاجتماعية، وعليه فإن الوزارة تعمل على تنفيذ هذا البرنامج الضخم المخصص لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف بيان الوزارة، أن السكن الاجتماعي الموجه للفئات المعوزة، سيبقى دائما ضمن أولويات الدولة، وليس من صلاحيات أي كان ،على مستوى الوزارة إدخال أي تعديل على هذا التوجه، مشيرة بالمناسبة أن الوزارة تعمل جاهدة على وضع آليات مناسبة، لتشديد الرقابة عبر البطاقيات المتواجدة، على مستوى الدوائر الوزارية، والهدف هو توجيه هذه السكنات لمستحقيها الفعليين.
أما فيما يخص صيغة البيع بالإيجار، أوردت وزارة السكن، قائلة: “إن الدولة وفرت كل الإمكانيات المالية، لاستكمال البرنامج بأكمله، والمقدر بـ 560 ألف وحدة سكنية، ولن تتخلى عن تعهداتها اتجاه المكتتبين”.
وتجدر الإشارة، أن المدير العام القطاع وزارة السكن والعمران والمدينة، قال أنه سيوقف من الآن فصاعدا، البرامج المستهلكة للميزانيات الكبيرة، والتي تتطلب تمويلا، من الدولة بنسبة 100 %، مشيرا بالتحديد لصيغتي السكن الاجتماعي وعدل، وهي التصريحات التي أثارت حفيظة المواطنين وتخوفاتهم، من تبخر حلم الحصول على سكن، يؤويهم هم وعائلاتهم.
مريم خميسة
