كشف تقرير تقييمي للصندوق النقد العربي تحت عنوان “آفاق الإقتصاد العربي” عن توقعات بنمو اقتصاد الجزائر بحوالي 4,5 في المائة خلال 2021، مشيرا إلى تسجيل “تعافي ملحوظ” في عدد من القطاعات الاقتصادية الجزائرية بما يشمل “الصناعة و قطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير المسوقة والمحروقات”
هذا وقد أوضح التقرير أن هذا النمو مرتبط المسجل في الأسعار العالمية للنفط ومن الاستثمارات في قطاع المحروقات، من جهة، وإلى عملية التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التي “ستسمح بإعادة الاستئناف الكامل للنشاطات الاقتصادية المختلفة”، من جهة أخرى
كما اعتبر التقرير أن النمو الاقتصادي الجزائري “يستفيد من تبني عدد من السياسات الاقتصادية الداعمة مثل برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني و البرنامج الخاص لإعادة التمويل الذي وضعه بنك الجزائر بهدف دعم برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والذي سيستمر حتى النصف الأول من عام 2022، وكذلك من الانفتاح التدريجي على الخارج على مستوى المطارات والموانئ والتنقلات، في أعقاب التطور الملحوظ في مجال احتواء الجائحة خلال سنة 2021”.
