أثار المرسوم التنفيذي 21-60 المتعلّق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية الكثير من الجدل بين الفاعلين في قطاع الرياضة، الأمر لا يتعلّق بمحتواه بقدر ما يتضمّن تاريخ التوقيع على المرسوم وصدوره في الجريدة الرسمية الذي كان بتاريخ الثامن فيفري المنصرم بتوقيع الوزير الأول عبد العزيز جراد، وهو الذي جاء متمما ومعدّلا للمرسوم التنفيذي رقم 15-340 الصادر بتاريخ 30 ديسمبر 2015 وفي هذا الصدد فإن صدور المرسوم سوف يجعل المسؤولين في الرياضة والذين يجمعون بين المسؤولية والمناصب إلى ضرورة الاستقالة من أحد تلك المناصب والتكفل بمهام منصب واحد، ورغم أن القرار بمنع الجمع بين الوظائف كان قيد الدراسة بمبنى وزرة الشباب والرياضة تحت راية وسهر الوزير سيد علي خالدي، إلا أن صدوره قبل أسبوع سوف يفتح الباب على مصراعيها بشأن الدخول في جدل إعادة الانتخابات على مستوى بعض المناصب خاصة فيما يتعلق بالرابطات الولائية والجهوية التي قامت بأشغال الجمعية الانتخابية على مستوى منصب الرئيس وأعضاء المكتب، وهو الأمر الذي سوف يضع المعنيين امام حرج حقيقي في ظل أن مضمون المرسوم التنفيذي أصبح ساري المفعول منذ تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية وكل مسؤول يجمع بين منصب رئيس اتحادية أو عضوية المكتب الفدرالي ويملك منصبا على مستوى رابطة ولائية، جهوية أو منصب إداري تابع لمصالح الوزارة الوصية سوف يكون ملزما بالاستقالة والتفرغ إلى أحد المنصبين.
الأكيد ان توقيت إصدار المرسوم التنفيذي سيشكل عمل مضاعف بالنسبة للاتحاديات أو الرابطات خاصة فيما يتعلّق برئاسة الرابطة على سبيل المثال والذي سوف يدفع الرابطة التي يحوز رئيسها على عضوية مكتب فدرالي أو رئاسة اتحادية رياضية إلى استقالته وإعادة الجمعية الانتخابية من جديد، وبالتالي فإن الأمر يجعل الخطوة إهدار للوقت وتبديد للمال العام.
عيشة ق.
