أطاحت بهم مصالح أمن ولاية الجزائر
عالجت مصالح أمن ولاية الجزائر قضية تزوير واستعمال المزوّر في محررات إدارية، النصب، جنحة اختلاس أموال عمومية وسوء استعمال الوظيفة، حيث تمّ توقيف (07) أشخاص مشتبه فيهم قاموا باختلاس أموال من شركة عمومية فاقت (1.5) مليار سنتيم.
قضية الحال عالجتها فصيلة المساس بالأشخاص بالفرقة الجنائية المقاطعة الوسطى للشرطة القضائية حين ورد بلاغ عن المفتشية الجهوية لشركة التأمينات حول اختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزوّرة في ملفّي تعويض على مستوى إحدى الوكالات بموجب أمرين بالدفع بقيمة (1.4) مليار سنتيم، من خلال التحريات تبين أن المبلغين الماليين تم تحويلهما من حساب الشركة نحو حسابين آخرين، كما تبين أن الحسابين مسجلين باسم شخص واحد وهو المتهم الرئيسي باستمرار التحريات تم توقيفه واعترف بالأفعال المنسوبة إليه معترفا كذلك بهوية صديقين له.
باستغلال إذن بتفتيش لبيت أحد المشتبه فيهم، تم استرجاع صك بريدي مع أجهزة الكترونية تم شراءها بعائدات الجريمة، إضافة إلى استرجاع مركبة، كما تم تفتيش محل تجاري مستغل من قبل أحد المشتبه فيهم، عثر على مبلغ مالي قدره (15.5) مليون سنتيم واستغلال لاعترافات المشتبه فيه، تم اكتشاف قضايا أخرى تتعلق باختلاس أموال عمومية باستعمال وثائق مزورة، تتعلق بثلاث ملفات تعويض على مستوى نفس الوكالة بمشاركة المشتبه فيه الرئيسي، حيث تم تحويل المبالغ المالية من حساب الشركة قدّرت بـ(284) مليون سنتيم، إحدى التحويلات مسجلة باسم زوجة إحدى المشتبه فيهم. في سياق التحريات، تم استدعاء المدير الجهوي للوكالة كذلك أين تم توقيفه على ذمة التحقيق باستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة للنظر في قضيتهم.
