كشف الخبير الإقتصادي الهواري تيغرسي أن قانون المالية التكميلي 2022 يهدف في الأساس الى تفعيل كل القطاعات الإستراتيجية التي تعمل على رفع من المستوى الاقتصادي الوطني، وكذا إعطاء أهمية قصوى للقطاع الفلاحي منها إلزام الفلاحين بتسليم المنتوج إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب و هذا لما تحمله هذه المادة من أهمية قصوى.
هدى سعفان
و اعتبر تيغرسي في تصريح خص به” جريدة الوسط”أن هذا الإجراء يدعوا في الأساس كل مزارع يمارس زراعة الحبوب و يستفيد من دعم الدولة،ملزم ببيع انتاجه من القمح والشعير إلى الديوان الجزائري المهني للحبوب و هذا لضمان رفع المادة الإستراتيجية للصناعة الغذائية الى الارتقاء لمستوى عالي .
مشيرا في سياق حديثه أن الإمكانيات الاقتصادية قائمة وعلى كل مسؤول رفع الإطار الاقتصادي الى مستوى عالي، معتبرا في سياق حديثه ان بناء منظومة اقتصادية خارج المحروقات،امر ضروري مع كل المتغيرات التي يشهدها العالم حاليل، مرجعا في سياق حديثه عدم بلوغ الهدف المنشود لبناء اقتصاد غير ريعي خارج عائدات النفط إلى عدم نجاعة الخطط و البرامج السابقة و الإخفاق في تنفيذها مؤكدا ان قانون المالية التكميلي يجب ان يراعي كل الإخفاقات للوصول الى المستوى المنشود.
و أكد الهواري تيغرسي، أن الإمكانيات الاقتصادية قائمة و لدى وجب إصلاح عميق للمادة الإستراتيجية مبرزا الى ضرورة الدفع بالصناعات الإستراتيجية،و أكد على توفر الإرادة السياسية للنهوض بمختلف القطاعات الإستراتيجية، و هو ما تعكسه قرارات السلطات العليا للبلاد و الرامي الى رفع العراقيل على أكثر من 900 مؤسسة كانت تعاني من عراقيل بيروقراطية، مستبشرا بالإصلاحات التي سيشهدها القطاع الإقتصادي قريبا، على غرار تعديل بعض القوانين الهامة كقانون الإستثمار وقانون الإصلاح الخاص بقطاع المناجم إضافة إلى قانون البلدية و الولاية وقانون الصفقات العمومية .
واعتبر الخبير هواري تيغرسي أن إصدار قانون المالية التكميلي بات جد ضروري ومهم، بحكم تغيّر التوزانات المالية للدولة شهر جوان مقارنة مع ما كانت عليه نهاية السنة الماضية حسبه، مع تسجيل فائض مالي ومداخيل تتجاوز 50 مليار دولار ستحرزها سوناطراك نهاية السنة، الأمر الذي يتيح استغلال هذه الأموال بطريقة أحسن، إضافة إلى ضبط النفقات لتحقيق التوزانات الكبرى
