كشفت مصادر قضائية عن إحالة ملف جديد للتحقيق القضائي مع رجل الأعمال المحبوس على حداد وشركته تخص 03 مشاريع مرتبطة بالأشغال العمومية على مستوى الغرب الجزائري وتتمثل ملف يخص محطات الراحة وكذا محطات الدفع بالشطر الغربي من الطريق السيار شرق غرب إضافة إلى الشطر الأول من الطريق الساحلي الرابط بين مرسى بن مهيدي والغزوات بتلمسان على مسافة 57 كلم بالإضافة إلى الشطر الثاني من السكة الحديدية الممتد بين تلمسان والعقيد عباس على مسافة 117 كلم .
التحقيق في ملف محطات الدفع الخاصة بالطريق السيار بالجهة الغربية والمحولات ال15 ومحطات الراحة التي جرى التحقيق فيها من قبل قيادة الدرك الوطني نتيجة التأخرالكبير في الأشغال قبل أن تتوقف وسبق لمديريات الأشغال العمومية لكل من ولايات تلمسان ،سيدي بلعباس،معسكر،غليزان ، الشلف بالتعاون مع مؤسسة تسير الطرق السريعة بالجهة الغربية قد وجهت إعذارات شديدة تحت طائلة الغرامة التهديدية في سنة 2017 إلى مؤسسة حداد للأشغال العمومية التي أوكلت إليها أشغال محطات الدفع ال15 الموجودة على 06 مواقع بهذه الولايات والتي كان من المفروض أن تنهي اشغالها خلال نهاية 2017 لضمان دخول الطريق السيار الخدمة بالدفع خلال نهاية السداسي الأول من سنة 2018 وهو ما لم يتم لأن مؤسسة حداد لم تنتهي اشغالها بهذه الولايات إلى اليوم وبعد توقف الأشغال كذا تأخر استلام الأجهزة الخاصة بالاستغلال بالرغم من تلقيها دفوعات مالية كبرى على مراحل ما أستوجب الإعذار قبل إحالة الملفات على القضاء آنذاك خاصة وأن هذه التأخرات تكلف الخزينة العمومية خسائر كبيرة تستوجب التعويض، لكن انداك أدى تدخل أطراف فاعلة بحكم منصب علي حداد الذي كان مقربا من السلطة ورئيس الأفسيو بمافيهم وزراء وشخصيات اوقف الملف الذي عاد الى الظهور بمعطيات جديدة التي حملت حقائق توقف شركة حداد في استكمال ماعليها من مشاريع في الطريق السيار ،رغم أن وزير الاشغال العمومية الأسبق المحبوس بسجن الحراش عبد القادر واعلي خلال زيارته إلى كل من بلعباس وتلمسان يوم 18/03/2016 كان قد أكد ان الطريق السيار سيدخل باب الخدمة بالدفع مع نهاية الثلاثي الأول من سنة 2017 ووجه تعليمات شديدة لمجمع حداد إلا أن ذلك لم يكن نتيجة التأخر الكبير في اشغال المحولات من قبل هذه المؤسسة التي كانت تلقى دعما من قبل شقيق الرئيس بوتفليقة “السعيد” والوزير الأول السابق أويحيى وخليفته “نور الدين بدوي”.
أكثر من ذلك فقد تم تأخير صفقة شراء العتاد الخاص بتجهيز نقاط الدفع التي كان من المفروض أن يتم بداية سنة 2017 واستغلت في تهريب رؤوس الأموال على دفعات نحو اسبانيا ،كما لم تلتزم شركة حداد في استكمال أشغال 11مركز للخدمات و22 مركز للحماية المدنية و16 فضاء للراحة بالولايات الغربية ناهيك عن عدم اطلاق اشغال 6 محولات بالطريق السيار التي توقفت بها الأشغال والتي كلها كانت من نصيبها وحولتها الى شركات أخرى عن طريق المناولة .
الطريق الساحلي بين مرسى بن مهيدي والغزوات
من جهة أخرى نجد الملف الثاني الخاص بمشروع الطريق الساحلي في جزئه الرابط ما بين مرسى بن مهيدي والغزوات والذي أعطى وزير الأشغال العمومية الأسبق انطلاقته بتاريخ 13/03/2013، وقدرت قيمة أشغاله ب451388024.33 دج ،والذي حمل تأشيرة رقم 110 وتم منح الى شركة حداد المكلفة بالانجاز الشطر الأول من الأموال المقدر ب ب952159092.30دج على أن تنطلق الأشغال بناءا على تأشيرة الاشغال رقم 303 في 16/04/2013 ، إلا أن شركة علي حداد قامت بحفر الطريق الولائي رقم 108 وتخريبه استعدادا لإكمال الأشغال وإنشاء الطريق الساحلي الذي من المفروض أن تنتهي أشغاله سنة 2016 على أكثر تقدير لكن دون جدوى،حيث تم تخريب الطريق الرابط ما بين مرسى بن مهيدي وأربوز وشاطئ بيدر وترك سكان المنطقة يعانون لعدة سنوات دون اتمام المشروع الذي تبين ان علي حداد اخد امواله كاملة دون استكمال ورغم اشعارات واعذارات مديرية الاشغال العمومية لتلمسان لكن دون جدوى ما جعل مصالح الدرك الوطني تحقق في الملف والوزقوف على حقائق مثيرة والتي تورط علي حداد وشركته في ملف جديد يطرح أمام العدالة .
ملف المناولة
الملف الثالث يتعلق بملف المناولة الذي يعرف بمشروع الشطر الثاني من مشروع الخط المكهرب للسكة الحديدية الرابط ما بين تلمسان والعقيد عباس على الحدود الغربية مرورا بمدينة مغنية والذي يدخل ضمن مشاريع شمال إفريقيا الكبرى الممتدة على مسافة 7000كلم من حدود مصر إلى سواحل السنيغال والذي فازت فيه شركة حداد بالشركة مع مؤسسة اسبانية التي تركت المشروع على خلفية اكتشافها تلاعبات شركة حداد لتحول إلى شركة تركية مع رفع القيمة المالية للمشروع الذي توقف في نقطة الانطلاق التي أعلن عنها وزير النقل عمار تو مند يوم 08 جويلية 2013 بمنطقة منصورة بفعل عدم التزام شركة حداد ببنود الاتفاق المبرم مع وزارة النقل بإطلاق المشروع في أوانه وهو الشطرالذي يمتد على مسافة 66 كلم حيث كان وير النقل السابق السيد عمار تو قد عاين انطلاقة المشروع فعليا يوم 08 جويلية2013 وتم رصد غلاف مالي يقدر ب117 مليار لتجسيد المشروع في ظرف 38 شهر ، حيث يوجد من أصل مسافة المشروع 17 كلم من المنشآت الفنية عبارة عن جسور منها أكبر جسر بالغرب الجزائري بمنطقة وادي الزيتون ببلدية صبرة 25 كلم غرب تلمسان في حين أن 05 لم تشكل الأنفاق العابرة للجبال والتضاريس،لكن شركة حداد وشركائها المناولين لم يكلفو نفسهم حتى جلب العتاد اللازم ،وهو ما جعل المشروع مهدد بالإجهاض وهو الذي علق عليه سكان تلمسان أمالا كبيرة مشروع لتوظيف أبنائهم وكمنشأة لتخفيف مشكل النقل على المناطق الغربية والتقليل من حركة السيارات وتخفيف الضغط وحوادث المرور.
محمد بن ترار
