مسلسل الصراعات الداخلية متواصل :
يأتي القرار الأخير بإقصاء النائب والمستشارة السابقة لزعيم حزب القوى الاشتراكية سلمى غزالي من الحزب نهائيا، ليفتح تساؤلات عديدة حول جهة البوصلة التي تسير عليها قيادة الحزب المعارض، سيما وأنها أضحت تعاقب كل مناضل له ميول راديكالية ويعارضها بطريقة أو بأخرى.
على الرغم من أن الأفافاس دائما ما انتقد النظام فيما يخص غلقه مساحات حرية التعبير إلا أن سلمى غزالي وجهت لها اتهامات من قبل لجنة الوساطة وفك النزاعات بعد أن انتقدت غزالي المؤسسة العسكرية بشدة عبر مقال لها في أحد المواقع الإخبارية، حيث شددت على أنها كتبت المقال باسمها خاصة وأنها صحفية وضمن حزب دائما ما دافع عن الحريات والتي تدخل ضمنها حرية التعبير، رد غزالي لم يشفع لها بل جعل اللجنة تفصلها نهائيا من الحزب بعد أن كانت مستشارة لرئيس الحزب والأب الروحي الراحل الحسين أيت احمد.
ما حصل مع “غزالي” وقع كذلك مع النائب “شافع بوعيش” الذي أتخذ في حقه ستة أشهر إيقاف من أي نشاط حزبي مع الأفافاس، في ردة فعل على انتقاده لبعض المقاولين وخرجاته المعارضة للقيادة الحالية، ما يعطي تصورا على أن جبهة القوى الاشتراكية يسير حسب اتجاهات بوصلة جديدة قد ترسم مستقبلا جديدا للحزب المعارض، سيما وأن قواعد الحزب تغلي بعد القرارات الصادرة بحق كل من شافع بوعيش وسلمى غزالي.
وفي هذا الصدد أوضح الناشط السياسي عبد الغني بادي في اتصال ربطه بالوسط بأنه يجب البحث في الوسائل التي استعملت في الإقصاء، وما إذا كانت شرعية ووفق قانون الحزب ومؤسساته، ليؤكد:” إذا كانت كذلك فالمسألة تسير في الطريق السليم وميثاق الحزب محترم، أما إذا تم هذا الإقصاء خارج الشرعية فهنا أمر أخر يعطي دلالات بقروب مشكلة عميقة”.
