جمعيات حماية المستهلك تعمل ضد المستهلك الجزائري

الطاهر بولنوار

انتقد “الطاهر بولنوار” جمعيات حماية المستهلك النشطة بالجزائر التي قال بأنها تهتم بكل شيء إلا بالمستهلك الجزائري، بل وتعمل على مهاجمة التجار إذا ما ارتفعت الأسعار خلال أيام العام، في حين لا نراها تدافع عن النظام الغذائي للمواطن حسبه، رغم ما تقوم به عديد المصانع على المستوى الوطني من غش وتصرفات غير أخلاقية في إنتاج المواد التي يستهلكها المواطن.

ودعا رئيس جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، جمعيات حماية المستهلك إلى ضرورة متابعة النظام الغذائي للمواطن الجزائري، عن طريق حملات ميدانية توعية، وربط اتصالات مع المصانع التي تغش في إنتاج المواد الغذائية التي يستهلكها المواطن، عوض الترصد بالتجار إذا ما ارتفعت الأسعار رغم ارتباط التاجر بقانون العرض والطلب، مشددا على أن جل هذه الجمعيات تعمل ضد المستهلك الذي يحتاج إلى إستراتيجية توعية ناجعة في ظل غياب الثقافة الاستهلاكية للمواطن، وبخصوص ارتفاع الأسعار تحجج بولنوار بقانون العرض والطلب، وأكد أنه الوحيد الذي يجعل الأسعار تترنح بين الارتفاع والانخفاض، وراح في ذات السياق يتهم الحكومة على عدم استغلال الأراضي الفلاحية الواسعة على المستوى الوطني، من أجل إنتاج كميات كبيرة من الفواكه والخضروات لمجابهة الطلب المتزايد على المنتجات.

نستورد 2 مليون طن من السكر سنويا

وفي سياق أخر تطرق ذات المتحدث إلى ملف استيراد السكر، حيث أبرز أن الجزائر تستورد 2 مليون طن من هذه المادة سنويا في وقت يستهلك الجزائريون 1.5 مليون طن سنويا، ما يفتح أبواب للتساؤل عن مصير 500 ألف طن الأخرى، واقع جعل محدثنا يؤكد بأنها تذهب لإنتاج مواد أخرى كالقهوة والبسكويت بكميات كبيرة أعلى من الكميات الموصي بها صحيا، وفي سياق أخر دعا بولنوار متعاملي القهوة إلى ضرورة إنتاج القهوة بنسبة سكر 0 بالمائة، في ظل صنعها بنسبة قد تصل إلى 12 بالمائة لكي يكسب هامش ربح أكبر في حال استعماله المواد الواجب استعمالها في صنع القهوة.

بن أشنهو: المواطن فقد الثقة في المؤسسات الصحية

من جهة أخرى أكد الدكتور فتحي بن اشنهو خلال مداخلته يوم أمس في إطار الندوة المنظمة في مقر جمعية  التجار والحرفيين الجزائريين، بأن المواطن فقد الثقة بالمؤسسات الصحية بالجزائر، نظرا لتصرف المسؤولين معها، في حين دعا السلطات الوصية إلى ضرورة إعادة النظر في السياسية الصحية الغذائية المتبعة بالجزائر، في ظل تزايد عدد الأمراض المزمنة بشكل متسارع ما جعل الدولة تسجل خسائر مادية كبيرة في متابعة المرضى، في حين كان بإمكانها متابعتها وقائيا، وفي ذات السياق وصف ذات المصدر المصالح الصحية التابعة للبلديات بمكاتب الإدارة التي لا تقوم بأي شيء يذكر، ر غم أن وظيفتها تجبر موظفيها على الخروج ميدانيا لمتابعة صحة المواطنين وحتى التجار.

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك