طالب خبراء اقتصاديون في تصريح خاص لجريدة “الوسط” بضرورة إعادة النظر وبجدية في قضية أماكن تواجد الأنشطة الصناعية والتجارية. و التعجيل بإنشاء هيئة العقار الصناعي المقررة قصد تنظيم و تحديد شروط ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية وتشديد الرقابة عليها من خلال إحصاء المصانع والورشات التي تقع في الأحياء والتجمعات السكنية وإخراجها إلى المناطق المخصصة لها التي تتوفر على قواعد الصحة والسلامة والأمن الصناعي تفاديا للحوادث التي قد تتسبب فيها .
بريش : تشديد الرقابة على مواقع المصانع والمخازن
أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني والخبير الاقتصادي عبد القادر بريش أن حادثة “عين ولمان ” بسطيف تستدعي من السلطات العمومية أخذ الأمور بجدية وتطبيق القوانين بصرامة أكثر خاصة فيما يتعلق بتشديد الرقابة على مواقع المصانع والمخازن وذلك من خلال اعداد دفتر شروط صارم يحدد شروط ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية الواقعة داخل أو بقرب التجمعات السكنية وذلك مراعاة لصحة وسلامة العامة والحفاظ على البيئة والأمن والسكينة في الأحياء العمرانية وإخراج كل ما يتعلق بالأنشطة الصناعية والتخزين والتجارة بالجملة الى مناطق النشاطات بعيدا عن التجمعات السكنية والعمرانية احتراما للقواعد الصحية والبيئية
وأضاف بريش أنه بعد حادثة الانفجار المهول بعين ولمان بولاية سطيف الذي حصد أرواحا لابد من اخراج جميع الأنشطة التجارية والصناعية ووضعها في مكانها الطبيعي من خلال إحصاء المصانع والورشات التي تقع في الأحياء و التجمعات السكنية وإخراجها إلى مناطق صناعية تتوفر فيها قواعد الصحة والسلامة والأمن الصناعي احترازا من المخاطر التي قد تسببها على صحة المواطنين من حرائق وانفجارات وغيرها من الكوارث تفاديا لتكرار حادثة عين ولمان مجددا
أكرم زيدي : الحادثة تستدعي التعجيل بإنشاء هيئة العقار الصناعي المقررة
أرجع الأمين العام للفدرالية الوطنية للمقاولين الشباب أكرم زيدي أن ما حدث بعين ولمان بولاية سطيف يعود الى فوضى العقار الصناعي الذي يقودنا اليوم الى ضرورة إعادة النظر حول هذه المسألة من خلال التعجيل في انشاء الهيئة المبرمجة الخاصة بالعقار الاقتصادي والصناعي التي ستوكل اليها مهام تنظيم وتوفير العقار الاقتصادي والصناعي للمتعاملين الاقتصاديين والصناعيين ليتاح لهم مزاولة نشاطاتهم الصناعية والاقتصادية بعيدا عن الأحياء السكنية مما سيجنب حدوث مثل هذه الكوارث المتكررة في العديد من الولايات
وألح زيدي من خلال تصريح لـ “الوسط ” على الاهتمام بتسيير العقار الصناعي ووضعه من صلب الأولويات باعتبار أنه يعد من أساسيات انتعاش النشاط الصناعي حيث أنه يؤرق المتعاملين الاقتصاديين باستمرارويعيق تطوير الاستثمار في الجزائربشكل كبير وذلك من خلال مراجعة الترتيبات المتعلقة بالعقار الصناعي من أجل رفع العراقيل بشكل نهائي ومواجهة حالات الانسداد التي تعرفها عملية منح العقار الصناعي وكذا تسهيل إجراءات منحه وترقية وتحسين عملية تخصيص الموارد العقارية بغية إنجاح المشاريع الاستثمارية .
من جهة أخرى رافع المتحدث بضرورة تطوير وتجهيز المناطق الصناعية العمومية والخاصة من خلال فتحها أمام جميع الصناعيين الخواص لاسيما جانب التعاونيات التي يجب أن تكون بحسبه مدعمة بدفتر شروط واضح المعالم ودقيق وإعادة تثمين الأوعية العقارية المسترجعة قصد إعادة تخصيصها للمستثمرين الحقيقين على أساس امتياز غير قابل للتحويل أو التنازل وهذا طبقا للتشريع المعمول به يضيف أكرم زيدي.
ضرورة تحيين خارطة الأملاك العقارية غير المستغلة
وفي سياق متصل أكد زيدي على ضرورة تحيين خارطة الأملاك العقارية وكذا تحيين جرد العقار الصناعي غير المستغل لإدماجه ضمن العرض العقاري الموجه للاستثمار مشددا على مواصلة انجاز مناطق صناعية جديدة وموزعة عبر التراب الوطني لاسيما في مناطق الهضاب العليا والجنوب من أجل تجسيد الاستثمارات الصناعية خارج المجمعات السكنية وابقاء النشاطات الاقتصادية والصناعية في المناطق المخصصة والمؤهلة لها لتجنب حدوث الكوارث بالإضافة الى أن هذه العملية تضمن توفير مناخ الاستثمار الكامل للمتعاملين الاقتصاديين من أجل تجسيد مستثمراتهم بكل أريحية وهذا ما يصب في خطة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي الذي نعتزم كلنا كشركاء اجتماعيين رفقة السلطات العمومية لتجسيد هذه الخطة والتوجه نحو اقتصاد حقيقي.
