رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي
رد رئيس نقابة الأئمة جلول حجيمي عن منع الفتوى على القنوات التلفزيونية الجزائرية إلا بترخيص من الوزارة الشؤون الدينية والأوقاف ، قائلا:” الصراع على مسألة الفتوى سيتمر إذا لم يتم حسم أمر مفتي الجمهورية أو مجلس الإفتاء.
أشار رئيس النقابة الوطنية للأئمة جلول حجيمي، بأن حديث رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، بخصوص منع الفتوى على القنوات التلفزيونية الجزائرية إلا بترخيص من الوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لن ينهي مسألة الصراع على الفتوى في الجزائر،
واعتبر حجيمي بأن هناك صراعا كبيرا حول الإفتاء في الجزائر، بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من جهة، والتي تعتبر نفسها الوصي الوحيد على كل ما يخص الإسلام وفتوى بالبلد، وبين المجلس الإسلامي الأعلى من جهة أخرى، على اعتباره هيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، موضحا في رده على كلام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبو عبد الله غلام الله، بأن نقابة الأئمة في حال ما كان هذا المنع يهدف إلى تنظيم الأمور والحصول على الفتوى الهادفة، فإنها ستدعم الموضوع، أما إذا كان المنع يهدف لتكميم الأفواه وتقييد الأمور وبعض الحريات وتسييرها بالطريقة التي يرضونها، فإن الإفتاء لا يكون على هذا النحو حسبه.
ورفض نفس المتحدث الفصل في ملف الإفتاء بالجزائر من دون إشراك نقابته في النقاش حوله، على اعتبار أنها تمثل الشريك الاجتماعي، وهم النقابة أكبر تمثيلا في القطاع حسبه، مستغربا الإقصاء المتعمد لهم من أي نقاش حول القضايا الدينية المهمة، والتي تمس الحياة المباشرة للشعب الجزائر، رغم التزام نقابته بالمرجعية الدينية الجزائرية ودفاعها عنها على حد تعبيره، مبرزا بأن ثقافة الحوار ميتة في وزارة الشؤون الدينية، وبأن هذه الأخيرة ترفض إشراك النقابة في أي نقاش، على الرغم من أنها ساهمت في حل الكثير من المشاكل التي مرت بها البلاد، على غرار غرداية وتندوف حسبه، كما تساءل حجيمي عن الطريقة التي سيتم بها منع الإفتاء في القنوات الاعلامية، مؤكدا أن استعمال القوانين في مثل هذه المسائل لا يحل الإشكال بل يساهم في تعقيده أكثر، مفيدا: “الفتاوى التي تشكل لنا فوضى أو تطرف أو تهور لا نقبلها، لكن لابد أن يعلم الجميع بأن العالم والفقيه له كلمته، والتي يجب أن يقول فيها الحق كما يراه مواظب للشريعة الإسلامية، بعيدا عن التهويل والتضييق”.
وفي سياق متصل ، أعاب حجيمي على بعض الفتاوى الصادرة من المفتين على بعض القنوات الإعلامية الخاصة، معتبرا إياها بأنها تهدف للإثارة الإعلامية أكثر من الطرح الديني للمسائل، مشيرا أن المفتي يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وضوابط شرعية.
