عكس ماحاولت الترويج له بعض الأطراف التي تعودت الاصطياد في المياه العكرة على أن الحرب على الفساد، مجرد حرب موسمية، سرعان ما سيتم صفها في الرف، عكس ذلك، فإن العدالة وطيلة عامين من فتح الملفات ومتابعة كبار المتورطين من ساسة ورجال أعمال وولاة ووزراء، أثبتت أن محاربة الفساد، لم تعد شعارات موسمية ولكنها إرادة مؤسسات، قررت أن تضع كل شيء في إطاره القانوني، والقانون فوق الجميع..
حين نتابع مجريات المحاكمات التي لازالت تشهدها ساحات المحاكم وكيف أن أويحي وسلال وزوخ وعلي حداد والهامل وغيرهم من المتهمين، لازالوا نزلاء لدى المحاكم حيث يخرجون من قضية فتتم جدولة قضية أخرى، حين نرى ذلك، نفهم أن التسوية الوحيدة في ملفات الفساد ليست إرادة سياسية، أو معطيات، وموازين متقلبة، ولكنها قانون العدالة وعدالة القانون..
ماهو ثابت في استمرار معالجة المتهمين في قضايا الفساد على مختلف أوزانهم ومكانتهم، أن العدالة التي كانت تسير في زمن العصابة برنة هاتف، تحررت بشكل تام من الضغط ،وأنه لم يعد في أجندتها مسمى للقضايا الموسمية ،ولكنها فقط قضايا العدالة دون تفريط ولا إفراط ومجمل القول…إصلاح أي بلد لا يتأتى إلا بالعدل ،والعدل لا يتأتى إلا بالاستقلالية ،والاستقلالية اليوم تجلت في أنه لم يعد لمحاربة الفساد مواسما أو حملات ولكن…قانون ثابت وقضاة مستقلون ومحاكم لا تأتمر إلا باستقلالية قرارتها.
