
- تباينت ردود أفعال الأحزاب والكتل السياسية أمس، عقب الإعلان عن النتائج الرسمية لاستفتاء الفاتح من نوفمبر
أحمد دان
لأول مرة شهدنا انتخابا نزيها
من جهتها، كشفت حركة البناء الوطني، على لسان أمينها العام، أحمد الدان، أمس،أن المشاركة الانتخابية كان لها صورة غير مسبوقة، لأنها عبرت لأول مرة عن انتخاب نزيه وشفاف منذ أكثر من 40 سنة، مثمنا في نفس السياق، هذا الإنجاز الايجابي الذي اعتبره خطوة فاعلة نحو تثبيت الديمقراطية الحقة.
وأكد دان في تصريح خص به يومية “الوسط”، أن تصويت الشعب بـ”نعم” على التعديل الدستوري الجديد عبر عن مشروع مستقبل نوفمبري، سطره التيار النوفمبري الذي اختار التصويت بنعم ونجح في تحقيق ذلك، في ظل تفضيله تثمين المكاسب الكبيرة التي تضمنها المشروع، والتي طمستها حسبه بعض الحوارات الفايسبوكية، لكن مع هذا نجح الشعب في تثبيتها، داعيا بالمناسبة السلطات لضرورة ترجمة هذه المكاسب إلى قوانين، على اعتبار أن الدستور وحده لا يستطيع أن ينشأ مجتمع، بل القوانين هي من تفعل ذلك.
كما اعتبر القيادي في حركة البناء، أن الاستفتاء سيشكل قاعدة قانونية للجزائر الجديدة، مثلما ستشكل الانتخابات القادمة قاعدة مؤسساتية للجزائر الجديدة التي لم تبنى بعد، من منطلق أن الأسس القانونية يمكن أن تتجلى من الدستور، في حين الأسس المؤسساتية تتحقق بالانتخاب، متابعا في نفس السياق، أن تغيير قانون الانتخابات كان من بين الوعود التي أطلقها رئيس الجمهورية خلال حملته الانتخابية، وهو ما من شأنه إنهاء سيطرة المال الفاسد على مؤسسات الدولة، ومنه فإن هذا التقدم يحتاج إلى تقنين، وسن قانون انتخابات جديد بناءً على مخرجات الدستور، معتبرا أنه النتيجة الأهم التي يمكن أن تحقق البناء الديمقراطي المنشود.
من جهة أخرى، لفت المتحدث، أن الاستفتاء لم يأتي في حال سياسية عادية، كما اكتنفته تجاذبات حقيقية ومتعددة حول الخطوط العريضة لمشروع المجتمع ، بين ما كان يريده الحراك وخارج الحراك، والذي انعكس حسبه على التعديل الدستوري المطروح، من باب أن التصويت من عدمه لم يكن للمسألة الدستورية بقدر ما كان للمسألة المتعلقة بما يحمله من أفكار ستحكم المجتمع وتديره وتؤسس لمستقبله، وهو ما ظهر جليا من خلال مقاطعة بارزة، كانت بمثابة التصويت بـ”لا” على الدستور الجديد، الذي أثر سلبا على المشهد السياسي، لكنه لم يفسد للود قضية.
كما أضاف نفس الصدر، أن المقاطعة درس مهم يجب على كل سياسي وفاعل مجتمعي، أن يقرأها ويتأملها بميزان العقل، لمعرفة لماذا قاطع أغلب الشعب موعد الاستفتاء على تعديل الدستور الجديد، لتصحيح الأخطاء التي دفعتهم للقيام بهذا الفعل، متأسفا بالمناسبة، كيف أن المواطن الفاعل حاليا معاق من القيام بدوره الحقيقي في المجتمع.
حمس
المشاركة المتدنية أفقدت الدستور مصداقيته
وفي تعليقها عن النتائج الرسمية المعلنة بخصوص الاستفتاء على الدستور، اعتبرت حركة مجتمع السلم، التي يرأسها الدكتور عبد الرزاق مقري، أمس، أن نسبة المشاركة المتدنية وحجم الرفض للدستور بمختلف أنواع التعبير عن ذلك، قد أفقد مشروع التعديل الدستوري الجديد مصداقيته و شرعيته السياسية والشعبية، رغم الإمكانات الرسمية الضخمة التي سخرت لتمريره، داعية بالمناسبة، جبهة الرفض الواحدة التي فاق نسبتها 85 % بمختلف تنوع تعبيرها ومواقفها، إلى العمل معا من أجل التغيير السياسي السلمي الفاعل.
وأورد مقري في بيان له، عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن نتيجة الاستفتاء الفاتح من نوفمبر، تؤكد فشل مشاريع السلطة الحاكمة وعدم قدرتها على تحقيق التوافق الوطني حول الدستور كما تم الإعلان عنه، في وقت سابق، بما يحفظ البلاد من المخاطر الحقيقية التي تهدده، محييا بالمقابل المواطنين الذين صوتوا بـ”لا” وأظهروا إمكانية المقاومة والصمود، رغم التضييق الشديد والمنع التعسفي للقيام بالحملة لصالح “لا”، ومختلف أنواع الإرباك والتآمر التي سلطت عليها.
في حين دعا المتحدث ذاته، في سياق متصل، الجميع إلى القراءة الصحيحة للنتائج المعلنة، وآثارها على استقرار البلد، مطالبا إياهم بالتأمل في خطورة الوضع والسعي الجاد إلى بناء الثقة وتجسيد الإرادة الشعبية الفعلية، وتحقيق الانتقال الديمقراطي الحقيقي، عبر توافق وطني جامع، يجنب البلاد المخاطر ويحمي الوحدة الوطنية ويضمن الاستقرار والتنمية والازدهار.
مريم خميسة