- قرار يكرس تجذر الانقسان بين الاسلاميين
ق.و
قالت دراسة أنجزها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة و نشرها على موقعه الالكتروني أمس أن تقديرات داخلية في حركة حمس رأت أنه من المفيد أن لا تكون الحركة حاضرة في الجهاز التنفيذي كون الفترة القادمة ستكون صعبة جدا خاصة أن هذه الحكومة ينتظرها العديد من الملفات الشائكة والصعبة، وأهمها الأزمة الاقتصادية في ظل تراجع أسعار المحروقات منذ عام 2014، وذلك بالنظر لأهمية هذا القطاع الذي يوفر أكثر من 90% من صادرات الجزائر، ونحو 4 % من إيراداتها. كما أدت تداعيات انتشار جائحة كورونا، والارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع، وارتفاع معدلات البطالة، إلى نتائج خطيرة .
ولذا حسب نفس المصدر تفضل “حمس” أن تمثل المعارضة في البرلمان بـ 65 مقعداً خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لتجنب أي رهانات قد تكون غير مضمونة في التعامل مع هذه الأزمات إذا تواجدت في الحكومة الحالية، وهو ما سيؤدي في حال فشلها إلى مزيد من التراجع في شعبية الحركة، وفي هذا الإطار، برر رئيس الحركة، مقري، يوم 30 جوان الماضي، قرار عدم مشاركتهم في الحكومة بأنه “سمح بأن تكون للجزائر جهة سياسية ذات وزن وحضور كبيرين في الوطن تضع نفسها في موقع المعارضة لرقابة الشأن العام مثلما تنص عليه الدساتير المتتالية”.
وربطت الدراسة بين قرار الممانعة في دخول الحكومة وبين نتائج الحركة في آخر انتخابات تشريعية أُجريت في جوان الماضي، وتراجعها إلى المرتبة الثالثة بين الأحزاب والكتل السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك على عكس ما كان يصرح به قيادات الحركة قبل إعلان النتائج الرسمية لهذه الانتخابات وادعائهم تصدر النتائج في أغلب الولايات، كما كرس قرار “حمس” الانقسام الواضح في صفوف الأحزاب الإسلامية بالجزائر، في ظل انضمام حركة البناء الوطني (39 مقعداً) لحكومة أيمن بن عبدالرحمن إلى جانب أحزاب أخرى وهي جبهة التحرير الوطني، وكتلة المستقلين، والتجمع الوطني الديمقراطي، وجبهة المستقبل؛ مما يضعف من موقف “حمس” باعتبارها ستقف وحيدة في صفوف المعارضة.
و تشير الدراسة إلى أن رئيس “حمس”، عبدالرازق مقري، عدم المشاركة في الحكومة الجديدة بالقول إن “التزوير الانتخابي لبعض القوى السياسية والتزوير الممنهج الذي قادته بقايا العصابة منعنا من الوصول إلى الأغلبية”، على حد وصفه نصاً. بيد أن غياب “حمس”، وهي أكبر حزب إسلامي في الجزائر وواحدة من 3 أذرع إخوانية في الجزائر، والأخريان هما حركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية، عن الحكومة الحالية.
وفي هذا الصدد، لم يخف عبدالرزاق مقري، رئيس “حمس”، في تصريحاته يوم 30 جوان الماضي، الدوافع التي جعلت الحركة ترفض دخول الحكومة الجديدة، قائلاً: “الحركة تريد الحكم وليس الحكومة، وبتفصيل أدق لا تريد أن تكون مجرد واجهة للحكم”، لافتاً إلى أن ما عرضه الرئيس ، تبون، في لقائه معه يوم 27 جوان الماضي “لا يسمح بالتأثير في المسارات السياسية والاقتصادية مثلما تعهدنا للناخبين”،وكان قد تردد أن الرئيس تبون عرض على “حمس” 4 أو 5 حقائب وزارية في الحكومة الحالية، حسب ما ورد في وسائل الإعلام، ولكن ربما الأمر كان سيفضي إلى عدد أقل من ذلك في حالة موافقة “حمس” على الدخول في الحكومة، حيث كشفت التشكيلة الرسمية المُعلنة يوم 7 جويلية الجاري عن أن إجمالي الحقائب الوزارية التي مُنحت للأحزاب السياسية في حكومة أيمن بن عبدالرحمن، هي حوالي 6 حقائب فقط تُصنف في خانة “الخدماتية”، وبالتالي ليس من بينها وزارات سيادية، طبقاً للقراءة الأولية لهذه الحكومة.
كما ظهر خلاف بين حركة مجتمع السلم والرئيس تبون بعد قيام الأخير في أكتوبر الماضي بتعيين عضو الحركة الهاشمي جعبوب وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي في الحكومة السابقة برئاسة عبدالعزيز جراد، وهو ما أثار غضب الحركة، بسبب عدم استشارتها في هذا التعيين، واعتبر بيان لها أن “اختيار رئيس الجمهورية عضو مجلس الشورى الوطني في الحركة من دون استشارتها هو محاولة لإرباكها إثر قرارها التصويت بـلا على الدستور”.
