حركة شاملة في إدارة البنوك

وزارة المالية

أجرى وزير المالية أيمن عبد الرحمن نهاية الأسبوع حركة شاملة في صفوف المديرين العامين للبنوك ورؤساء مجالس الإدارة،شملت أغلب المؤسسات المالية في الجزائر ضمن برنامج وطني لإصلاح البنوك العمومية ،حيث ربطتها مصادرنا بوجود تحقيقات في العديد من المؤسسات المالية في تهريب رؤوس الأموال الى الخارج ومنح قروض بطرق غير مشبوهة وبدون ضمانات لرجال أعمال  متورطين في الفساد  من جهة ، ومحاولة إعطاء دفع لتجسيد مشروع الصيّرفة الإسلامية الذي ترغب الحكومة من ورائه استقطاب الأموال المتداولة في السوق الموازية  للقضاء على التضخم  من جهة واستغلالها في تمويل مشاريع استثمارية.

هذا وأمام وجود الوقوف على تداخل المسؤوليات في المؤسسات المالية الأمر الذي تسبب في في نهب الملاييرعمل الوزيرعلى إدخال بعد التغييرات من خلال إلغاء وظيفة رئيس مديرعام،وإسناد تسيير البنك إلى رئيس مجلس الإدارة وإلى مدير عام في إطار إصلاح تسيير البنوك العمومية،حيث شملت الحركة تعيين محمد لمين لبو،مديرا عاما جديدا للبنك الوطني الجزائري،وإيدير رمضان رئيسا لمجلس الإدارة لذات المؤسسة ،كما تم تكليف تعيين لزهر لطرش مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي وتعيين هواري رحالي رئيسا لمجلس الإدارة،في حين عين قادري مديرا عاما للقرض الشعبي الجزائري ،ومحمد رشيد العربي رئيسا لمجلس الإدارة،وفي بنك الفلاحة والتنمية الريفية فقد تم تعيين محمد بوراي مديرعاما للبنك، وناصر لعوان رئيسا لمجلس الإدارة،من جانب آخرتم تكليف يوسف لالماس ليكون مديرا عاما لبنك التنمية المحلية و تعيين سعيد ديب رئيسا لمجلس إدارة ، أما عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،  فقد تم تعيين سمير تامرابط مديرا عاما للصندوق، فيما كلف  مصطفى شعبان ليكون رئيسا لمجلس الإدارة.

محمد بن ترار

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك