نظمت الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، ملتقى وطني بعنوان “العقد التوثيقي الالكتروني وآفاق الادارة الرقمية، الذي رافع لجمع كل الفاعلين والمتدخلين في مجال الرقمنة من أجل تفعيل وتجسيد الانطلاق الحقيقي للعمل بالعقد التوثيق الالكتروني، مما سيساهم بطريقة مباشرة في توفير الأمن التعاقدي والقانوني الشامل وغلق الأبواب على كل مظاهر الفساد وجرائم التزوير المختلفة، تجسيدا لتوصيات السلطات العليا في البلاد.
شهد الملتقى مشاركة مختلف الفاعلين في المجال القانوني والتعاقدي وكذا السلطات العمومية والوزارية المختلفة، المعنية بصفة مباشرة برقمنة المرفق العام في الجزائر، الذين أكدوا على ضرورة تطوير وسائل مهنة الموثق ونقلها الى مرحلة جديدة الإدارة الرقمية.
أهمية إبرام العقود التوثيقية الالكترونية
أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، ناجم رقاني خلال إشرافه على أشغال الملتقى الوطني الموسوم بالعقد التوثيقي الالكتروني وآفاق الادارة الرقمية، على أهمية الرقمنة مرفق التوثيق وما يتطلبه ذلك من أجل الاستجابة للمقاييس والمعايير الدولية الواجب توفرها في الخدمة العمومية، التي يقدمها مرفق التوثيق من خلال حوالي 3.300 موثق موزعين على كامل القطر الوطني، من خلال توفير الإطار القانوني الذي ينظم ويسمح بذلك، ثم توفير آليات ووسائل رقمنة شركائنا في هذا المجال، وهذا من أجل الوصول الى امكانية إبرام العقود التوثيقية الالكترونية، التي ستعزز أكثر هذه الوسيلة الأقوى في الإثبات في المنظومة القانونية.
دور الرقمنة في إرساء الشفافية في التعامل والقضاء على مظاهر البيروقراطية
شدد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط ناجم رقاني على دور الرقمنة في إرساء الشفافية في التعامل والقضاء على مظاهر البيروقراطية من خلال الواسطة والمحسوبية والمجاملة، وذلك عن طريق تقليص مساحة التدخل البشري في تقديم الخدمات التي تصبح تخضع لقواعد اجراءات المراقبة عن طريق الأليات والبرامج والتطبيقات والمنصات المختلفة. وأوضح ناجم رقاني أن هذا الملتقى يندرج في إطار تكريس برنامج عمل الحكومة الرامي إلى رقمنة الإدارة من أجل السيطرة على النشاط ولتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، من خلال رقمنة مرفق التوثيق من أجل تفعيل “العقد التوثيقي الإلكتروني “الذي يقتضي لتكوينه أن تكون آلية التوقيع الإلكتروني موجودة، والتي تحتاج الى منظومة كاملة يشارك فيها مجموعة من المتدخلين يشكلون الضمان القانوني والحقيقي لهذه الآلية الحيوية، التي ستفتح أفاق واعدة تشكل أرضية للتطور والازدهار في مجالات التعاملات التي تمثل نسيج الاقتصاد الوطني، والائتمان اللازم والواجب توفيره لها، لضمان وجودها وتطورها.
ضرورة تبني آليـات جديدة لتفعيل إبرام العقد التوثيقي الالكتروني
وفي السياق ذاته، أضاف المتحدث: “لما كان الدور الرئيسي للموثق أثناء تأدية مهامه ورسالته في الحياة، هو مرافقة المتعاقدين من المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين وغيرهم والشركات والمؤسسات المختلفة والناشطة، وعن طريق واجب النصح وتقديم الخبرة والاستشارة، في مختلف العقود والمعاملات التي تبرم يوميـا والتي تصـل الى أكثر من مليون عـقـد توثيقي يبرم سنـويا، هذه العقود الرسمية التي توفر الأمن القانوني باعتبارها اقوى وسيلة اثبات في المنظومة القانونية من خلال الحجية المطلقة والنفاذ الفوري الذي يوفره لأصحاب الحقوق، مما يضمن تنفيذها بتوفير الأمان والاستقرار والديمومة، والحفاظ أيضـا على العلاقات ويجنب عنهم النزاع، مما يخفف العبء على السلطات القضائية، وهذا الذي نصبوا إليه كمشرفين على مرفق التوثيق، ونريد أن يتعزز أكثر بوضـع آليـات وسـائـل لتفعيل إبرام العقد التوثيقي الالكتروني الذي سيفتح أفاق واعدة للأمان والضمان والاستقرار، تختفي معها كل المظاهر غير المرغوب فيها اليوم، التي يعلمها الجميع”.
وقال المسؤول الأول في الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط إن “العقد الإلكتروني” “التصديق والتوقيع الإلكترونيين” كلها من وسـائـل التكنولوجية الحديثة، في هذا العالم الذي نعيش فيه ونعمره في ظل تجاذبات عميقة، وتوازنات معقدة، محلية ودولية، سياسية واقتصادية، اجتماعية وغيرها، مبرزا أن الرقمنة اليوم أصبحت الآلية الحديثة للإدارة والتسيير، في جميع المجالات وفي مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك من أعلى إدارة موجودة في هرم كل الدولة إلى أبسـط مؤسـسـة فيها، مما يلزم مواكبة هذه الوسـائـل بل أضحت الزامية حتمية فرضتها الظروف من أجل تسهيل الخدمات والتحكم فيها، وتقليص مساحة التدخل العنصر البشري الذي أثبتت الأحداث والتاريخ أنه مصدر كل الصعوبات الموجودة .
وأشار المتحدث إلى الأهمية البالغة التي يكتسيها موضوع الملتقى، من أجل تحقيق على أرض الواقع توجيهات وزير العدل حافظ الأختام، لمواجهة مختلف التحديات التي تفرضها التحولات التي يشهدها العالم في مختلف المجالات، ألا وهي الكتابة الرسمية، بدعامة رقيمة تضفي عليها الدقة والشفافية أكثر، وبمهنية واحترافية أعلى، عن طريق السرعة في ابرام المعاملات ويكون معها الإثبات القاطع في كل مراحل تكوين العقود وما بعدها من إجراءات، و ذلك سيساهم بطريقة مباشرة في توفير الأمن التعاقدي والقانوني الشامل وغلق الأبواب والمنافذ على كل مظاهر الفساد وخاصة جرائم التزوير المختلفة.
إشراك الجميع من أجل تجسيد الانطلاق الحقيقي
و أبرز المتحدث على ضرورة إشراك السلطات العمومية والوزارية المختلفة المعنية بصفة مباشرة برقمنة المرفق العام في الجزائر، لجمع كل الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، من أجل تفعيل وتجسيد الانطلاق الحقيقي للعمل بالعقد التوثيق الالكتروني، الذي يقتضي توفير النصوص القانونية خاصـة به والوسائل الآلية لذلك، والتنظيمات، من خلال تحديد مختلف الاشكالات الموجودة من ناحية القوانين ومختلف الوسائل لتجسيده، وكذلك ما يتطلبه توفير للأليات والتطبيقات والمنصـات، كذلك مع مختلف الجهات المتدخلة في إتمام إجراءات العقود، مثل (مصالح الضرائب ، مسح الأراضي والحفظ العقاري، السـجـل التجاري، الخزينة العمومية وغيرها من المرافق)، هدف توضيح الرؤية وتحديد الأهـداف لخدمة للصالح العام.
إيمان لواس
