خطاب الرئيس يؤكد أن الجزائر مستهدفة في وحدتها

النائب والبروفيسور عبد القادر بريش في حوار لـ :"الوسط":

  • أزمة الحرائق أظهرت الهبة  التضامنية  بين مختلف أفراد الشعب  الجزائري
  • قتل جمال بن اسماعيل  فعل بربري غذته الأفكار الوحشية  والخبيثة للحركة الإرهابية
  • مخطط عمل الحكومة يجب أن يتضمن العديد من الأولويات

 

أكد النائب البرلماني و البروفيسور عبد القادر بريش في حوار خص به “الوسط”  أن  خطاب الرئيس  عبد المجيد تبون حمل العديد من الرسائل التي أكدت أن الجزائر مستهدفة  في وحدتها ، لافتاإلى أن المسؤول الأول في البلاد وجه رسائل للأطراف التي  تريد ضرب وحدة  واستقرار  الجزائر التي  أشار إليها الرئيس بكل وضوح وهما  المنظمتين  الإرهابيتين حركة الماك وحركة رشاد،  ومن  يدعمهم من أعداء الخارج ومن ينفذ أجندتهم  في  الداخل.

 

بداية، ما هي الرسائل التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطابه للأمة؟

 

خطاب رئيس  الجمهورية عبد المجيد تبون  جاء  ليضع  الشعب  الجزائري في  صورة  الأزمة  والكارثة  التي  حلت  بالبلاد  جراء  اندلاع  الحرائق، و حمل خطاب الرئيس العديد من الرسائل التي أكدت أن  الجزائر  مستهدفة  في  وحدتها ، حيث شدد المسؤول الأول في البلاد أن   الوحدة  الوطنية   خط  أحمر  وأنها  تحققت  بعد  تضحيات  جسام   تضحيات الشهداء  الأبرار  من  أجل  أن  تكون الجزائر  واحدة  موحدة، كما  حمل  الخطاب  رسائل  للأطراف  التي  تريد  ضرب وحدة  واستقرار  الجزائر  التي  أشار إليها الرئيس  بكل  وضوح  وهما  المنظمتان  الإرهابيتان  حركة  الماك  وحركة  رشاد،  ومن  يدعمهم  من  أعداء  الخارج ومن  ينفذ أجندهم  في  الداخل، وذكر رئيس الجمهورية  أن هذه  الحرائق  مدبرة ومخطط  لها   وبالأدلة   خاصة  وأنها  اندلعت  في  وقت  واحد  وتم  اختيار  الأماكن  بدقة  مدروسة  خاصة  في  منطقة  تيزي  وزوز  وبجاية، و أن الدولة   بمختلف  مؤسساتها  وعلى  رأسها  مؤسسة الجيش  الشعبي الوطني   والمؤسسات  الأمنية التي ستتصدى  بكل  حزم  لهؤلاء.

 

كيف تقيم تسيير السلطة لأزمة الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن؟

 

إدارة الأزمة والتصدي  لكارثة  اندلاع  الحرائق  بهذا  العدد في  أكثر  من 17ولاية و بلغت   80حريقا وهي  كارثة  بأتم  المعنى،  ومن  طبيعة  الكوارث أنها  تأتي  مفاجئة  وتحدث  الإرباك  خاصة  إذا  كانت  بهذا  الحجم.ما لاحظناه   أن  السلطة   كانت  ردة  فعلها  سريعة وتم  تشكيل  خلايا  أزمة  من  أجل  التنسيق  العملياتي  للسيطرة  على  الحرائق

وتم  تسخير  الوسائل  المتاحة معززة  بتدخل  الجيش بالوسائل  اللوجستية  والبشرية رغم  ما  تكبده  أبناؤنا  من أرواح  في   سبيل  الوطن، 

وككل  مرة تكون  كوراث  وأزمات  إلا  ونجد  تدخل  الجيش  الشعبي  الوطني  في  تلاحم  مع  بقية  الأسلاك  الأمنية  والحماية  المدنية  والمواطنين،  في  صورة  معبرة  ومشرقة  على أصالة  وعراقة  هذا  الجيش   سليل  جيش  التحرير  الوطني،  كما أن  أزمة  الحرائق التي تعيشها   مختلف  ولايات  الوطن استنهض  الهبة  التضامنية  بين  مختلف  أفراد الشعب  الجزائري  سواء  بالتدخل  والتطوع  المباشر  لإطفاء  الحرائق،  ومن  خلال  قوافل  المساعدات  التي   مازالت  تتدفق  على  المناطق  المنكوبة  والاكثر  تضررا  خاصة  بولاية تيزي وزو  وبجاية.

 

الأوضاع المعاشة مؤخرًا تُبرز حقيقة وجود عمليات تهدف إلى إضعاف الجزائر، خاصة بعد إعلان الوزير الأول أن أيادي إجرامية وراء الحرائق، ماتعليقك على ذلك؟

 

نعم الجزائر مستهدفة وهناك  أطراف  خارجية  متحالفة  مع أطراف  داخلية  تريد  زعزعة  استقرار البلاد   وعرقلة  مسار  الإصلاحات  السياسية   والاقتصادية  التي   باشرها    رئيس  الجمهورية،  هذه  الأطراف  تريد  وضع  العصا في  عجلة  الإصلاحات  وبناء  الجزائر  الجديدةهذه  الأطراف  تزعجها  مواقف  الجزائر  الصلبة  الرافضة  للتطبيع  تزعجها  مواقف  الجزائر  الثابتة  في  الدفاع  عن  القضايا العادلة  وعلى  رأسها  القضية  الفلسطينية  والقضية  الصحراويةهذه  الأطراف يزعجها  عودة  الدبلوماسية  الجزائرية  للعب  دورها  المحوري  في محيطها   وعمقها  الاستراتيجي عربيا  وافريقيا وحتى  على  المستوى  الدولي.

 

جريمة شنعاء هزت الجزائر راح ضحيتها المغدور الشهيد جمال بن اسماعيل، ماذا يمكنك قوله بهذا الخصوص؟

 

هي  جريمة  وعمل  بربري لا  يمت  بصلة  لقيم  الشعب  الجزائري  ولا  إلى  أصالة  منطقة  القبائل المعروفة   بتاريخها  النضالي  والثوري  من أجل   الوحدة  الوطنية، هذا  الفعل  البربري  غذتها الأفكار  الوحشية  والخبيثة  للحركة  الإرهابية  حركة  الماك وغيرها  من  الحركات  الهدامة  التي  تريد تقويض  وحدة  الوطن  واستقرار  وتماسك  الشعب الجزائري،  الذي  في  كل  مرة  تمتزج  دماؤه من أجل الوحدة  الوطنية،  وثقتنا  في  الدولة   وفي  العدالة لمحاسبة  هؤلاء  المجرمين  و محاكمتهم، أما بخصوص   مسألة  تفعيل   عقوبة  الإعدام  في مثل  هكذا  الجرائم  وحشية  وبربرية  فأنا  مع ما يقرره  أهل  الاختصاص  من  فقهاء  الشريعة  والقانون، هيبة الدولة يجب  أن  تبقى  قائمة  واحترام  القانون  والنظام  العام يجب  أن يسود في جميع  الاحوال  وفي  جميع  الظروف.

 

ماهي الأولويات التي يجب أن يتضمنها مخطط عمل الحكومة المنتظر المصادقة عليه شهر سبتمبر؟

 

بما أن  مخطط عمل الحكومة الحالية يأتي  لتنفيذ  برنامج رئيس  الجمهورية، أرى  من المفروض أن  يتم  إعادة  تحيين  مخطط الانعاش الاقتصادي  الذي تم  اعتماده  في  أوت 2020والذي  يحتوى  على  خارطة  طريق  مكونة  من  11ورشة، مع   إعادة  ترتيب  الاولويات  واستخلاص  الدروس   من  خلال  تأثيرات  جائحة  كورونا   على  الجوانب  الاقتصادية  والاجتماعية،  وعليه  نرى  بضرورة  تحيين  المعطيات  الخاصة    بمخطط  الانعاش  الاقتصادي واقترح  إعادة  التسمية نسميه  مخطط  الاقلاع  الاقتصادي ويتضمن  خطة  عمل  وإجراءات استعجالية  لمواجهة  التحديات الصحية  والاقتصادية  والاجتماعية

على  المدى  القصير،  وإصلاحات  اقتصادية     على  المدى  المتوسط ويجب  أن  يتمحور   مخطط  عمل  الحكومة  على  إعطاء  الأولوية   لمسألة  الأمن  الصحي  وكل  ما  يرتبط  به  من  تحسين  التكفل  الصحي   وتحسين  المرافق  الصحية  وتجهيزها   والرفع  من  القدرات   المادية والبشرية  لمواجهة  جائحة  كورونا  وتطوير الصناعة  الصيدلانية  وصناعة  التجهيزات  والمستلزمات  الطبية،  كما  يجب  إعطاء  أهمية  لمسألة  الأمن  الغذائي وكذلك  مسألة  الأمن  المائي   والأمن  الطاقوي،  وفي  الشق  الاقتصادي     دائما  يجب  أن  يتركز  مخطط  عمل  الحكومة  على  إجراءات  استعجالية  لإعادة  بعث  وتنشيط  الاستثمار   وخلق  ديناميكية  اقتصادية  للخروج  من تأثيرات  وانعكاسات  جائحة  كورونا  على  مختلف  الأنشطة  الاقتصادية والتجاريةمن أجل  خلق جو  محفز  لمرحلة  التعافي   لما  بعد  كورونا،  مواصلة  تحقيق  أهداف  زيادة الصادرات  خارج  المحروقات  وتحقيق  هدف 5مليار  دولار  سنويا     صادرات  خارج  المحروقات وتقليص الواردات  الى  حدود 30مليار  دولار  سنويا ، بالإضافة  الى  المحافظة  على  مخزون  احتياطي  الصرف، كما نتطلع   أن  يتضمن   مخطط عمل  الحكومة  الإفراج  عن  قانون  الاستثمار  الجديد  وقانون  الإصلاح  الضريبي وقانون  الإصلاح  المالي  والمصرفي وتنويع  مصادر  تمويل  الاقتصاد الوطني، كل هذه   الحزمة  من  الاصلاحات   نستطيع  تحقيق  الاقلاع  الاقتصادي  الحقيقي  على  المدى  المتوسط.

 

من المتوقع تنظيم انتخابات محلية مسبقة شهر نوفمبر القادم، في نظركم ماهي الإجراءات التي يجب على الدولة اتخاذها قبل تنظيم الموعد؟

 

ان  حل  المجالس  المحلية والدعوة  لانتخابات  محلية يأتي  في  إطار  استكمال مسار  البناء  المؤسساتي  وتجديد  المجالس  المنتخبةوهذا  ما  تعهد  به  رئيس  الجمهورية،  و تبقى  مسألة  تحديد  تاريخ  الانتخابات  واستدعاء  الهيئة  الناخبة متوقف  على  تطورات  الوضع  الصحي،  أما فيما يتعلق   بمسألة  تعديل  قانون  الجماعات  الاقليمية  قانون البلدية  وقانون الولاية، ليس  بالضرورة  أن يسبق  تعديل  هذه القوانين   ممكن  جدا    تنظيم  الانتخابات وإفراز مجالس  منتخبة  جديدة  وبعدها  مباشرة  يتم  تعديل  القانونيين  لإعطاء  المزيد  من  الصلاحيات  للمجالس  المنتخبة  المحلية وللتوافق  مع الدستور  الجديد   خاصة  مسألة  توسيع  الصلاحيات لهذه   المجالس  المنتخبة  وتحقيق  مقاربة  الحوكمة  المحلية  المبنية  على  الديمقراطية  التشاركية،  ولكن  الأهم  من  هذا  هو إدخال  تعديلات  على  قانون  الانتخابات  ومعالجة  الكثير  من  الإشكالات  التي  يطرحها  قانون  الانتخابات  الحالي  الذي  تم  على  أساسه  تنظيم  الانتخابات  التشريعية  الأخيرة

خاصة مسألة  جمع والتوقيعات  ومسألة  المناصفة  بالنسبة  للمرأة،  اما  فيما  يخص  السلطة  المستقلة  للانتخابات  ليست  بحاجة  إلى  اعادة  النظر  في  القانون  المنظم  لعملها  بل  هي  بحاجة  لتفعيل  القانون  الخاص  بها   وأن  تتمتع  بالصلاحيات  المنصوص  عليها  قانونا  ومعالجة  الاختلالات  التي ظهرت  في  الانتخابات التشريعية  الأخيرة   خاصة  مسألة تعيين المؤطرين وضعف  التكوين    وعدم  أخذ  الوقت  الكافي  لشرح  قانون  الانتخابات  وشرح  الجوانب  الاجرائية   في  عملية تنظيم العملية  الانتخابات،  أنا  مع  تنظيم الانتخابات المحلية  في  أقرب  وقت  إذا  تحسن  الوضع  الصحي

لأن السياق  السياسي  يقتضي  تجديد  المؤسسات  والمجالس  المنتخبة

لأن  المجالس  المنتخبة  المحلية  الحالية  معطوبة  الشرعية   موروث  النظام  السابق

ومسار بناء الجزائر  الجديدة  يقتضي  تجديد  المؤسسات  والمجالس  المنتخبة  لتعبر  عن  الإرادة  الشعبية  الحقيقية  ولتفرز  لنا  خارطة  سياسية   حقيقية  تكون  قاعدة  لنظام  الحكم  في  المرحلة  المقبلة.

 

ماهوتقييمك لإدارة الأزمة الصحية وخاصة  معالموجة  الحالية التي تعيشها البلاد؟

 

اعتقد  ان  المشكل   يكمن  في  سوء  ادارة  الأزمة  وإدارة  ما  هو  متاح من إمكانيات  وهذا  نظرا  لغياب  ثقافة  إدارة  الازمات   لدى  الكثير  من  المسؤولين ومسيري  قطاع  الصحة،  فأزمة نقص  الأكسجين   ليست  أزمة  وفرة  مادة  الأكسجين  بل  تعود  الى    سوء  إدارة  سلاسل  الامداد  واللوجستيك    الخاص  بتوزيع  هذه  المادة،  وتعود  ايضا  الى   عدم  تطبيق  مفهوم  الاستباقية  في  إدارة  الأزمات   فالأطباءوالاخصائيون    نبهوا  إلى  أن  السلالة  المتحورة  دلتا تنتشر  بسرعة   وتتطلب  توافر   مادة  الأكسجين  ولكن  الجهات  الوصية   وخاصة  المسؤولة  على  إدارة   المرافق  الصحية  لم  ترافق  هذا  الأمر   بإجراءات  استعجالية  لتوفير  مادة  الأكسجين..

 

ما هي الملفات المستعجلة التي تنتظر الحكومة ؟

 

حكومة أيمن بن عبد الرحمان ستجد نفسها أمام تحديات وملفات وجب الحسم فيها وخاصة التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا وإعادة بعث النشاط الاقتصادي وتحريك عجلة الاقتصاد وإعداد برنامج  للإقلاع الاقتصادي وخاصة الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد واحتواء السوق الموازية  ورقمنة الإدارة الاقتصادية والقضاء على العراقيل البيروقراطية، وتحرير المبادرة الاقتصادية وخاصة تسهيل وتيرة تحقيق وانجاز المشاريع الاستثمارية من اجل خلق الوظائف، كما أن الحكومة القادمة مطالبة بمواجهة تحديات الجبهة الاجتماعية ومنع حدوث المزيد من التدهور في القدرة الشرائية والتكفل بالطبقات الهشة،ومن الملفات المستعجلة  هي التكفل بالملف الصحي وضمان توفير المستلزمات الطبية وحسن تسيير المرافق الصحية والتكفل الجيد بالمرضى،  وضمان توفر الأكسجين خاصة في المرحلة الراهنة  في ظل الموجة الحالية من انتشار الوباء. كذلك الاستمرار في التوعية على ضرورة التلقيح والوصول إلى تلقيح على الأقل 20 مليونا مع الدخول الاجتماعي القادم، و كذلك من الملفات المستعجلة إيجاد حلول وإدارة فعالة لأزمة المياه التي تعرفها مختلف ولايات الوطن.

حاورته: إيمان لواس

 

أترك تعليقا

لن يتم نشر إيميلك