خلق إطار قانوني لاستفادة الشباب من الامتيازات

• عبد الحفيظ بن مهدي : الاتفاقية تجسد سعي الدولة لخلق مناصب شغل

تم أمس إبرام اتفاقية شراكة  بين الوكالة الوطنية لدعم التنمية المقاولاتية(أناد) والمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI) والتي تهدف إلى  تطوير الأنشطة التي تساهم بشكل كبير في إنعاش التنمية المحلية المستدامة وبعث اقتصاد منشأ لمناصب الشغل والثروة وتعزيز روح المقاولاتية والإبداع لدى حاملي المشاريع في مجال المنتجات الصناعية والتي تأتي  تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة ومصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الصغيرة بتاريخ 10 جوان 2021 .

• إطار قانوني لاستفادة الشباب من الامتيازات

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية (أناد)،محمد الشريف بوعود أن الهدف الأساسي من خلال هذه الاتفاقية المشتركة مع المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية ( INAPI) أن الهدف الأساسي من خلال هذه الاتفاقية هو خلق إطار قانوني ليستفيد الشباب الجزائري من الامتيازات التي يقدمها المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمتمثلة في تكوين المرافقين التابعين للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية لإيصال المعلومة للشباب بالإضافة إلى امتيازات خاصة بحماية أفكارهم مع وجود  مؤسسات لديها علامات وأفكار واختراعات وابتكارات وهذا كله بغرض تشجيع فكرة أي شاب يملك مؤسسة أو يملك  فكرة أو منتوج  يسعى لحمايته عند دخوله سوق فيها منافسة كبيرة مما يستدعي اللجوء لحماية مؤسسته  المصغرة قانونيا ومن كافة الجوانب كالجانب المالي وتسيير المؤسسة وغيرها ،كما أشاد ذات المتحدث  بما تقوم به جامعة المسيلة التي تشجع وتساهم في الاختراع على حد قوله،أين دعا بوعود في هذا الإطارإلى ضرورة تعميم هذه الفكرة في مختلف جامعات الوطن تشجيعا للإنتاج الفكري أو المعنوي أوالمادي لدى الشباب الجزائري بشكل عام .

• خلق مناصب شغل

من جهته أوضح عبد الحفيظ بن مهدي المديرالعام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI) أن هذه الاتفاقية جاءت لتجسد مجهود الدولة الجزائرية لخلق مناصب شغل و لإنشاء مؤسسات مصغرة ودعم الشباب لتجسيد أفكاره ومشاريعه من خلال مرافقة هاتين  الهيئتين  مع بعضهما البعض للشباب إما بإنشاء مؤسسة أو حماية مشروعه وتطويره وترقيته وسط سوق يتسم بالمنافسة ،وبالتالي فلما نتحدث عن الملكية الصناعية أو  الملكية الفكرية بصفة عامة نتوقف عند التنافسية وقدرة المؤسسة على مجابهة السوق المعروفة اليوم سواء السوق الداخلية أو الخارجية، وعلى هذا الأساس هذه الاتفاقية المشتركة تدخل في إطار الخدمة العمومية  للهيئتين (أناد) و( INAPI ) ولهذا سيتم تخصيص برنامج سنوي الذي سيكون لصالح الإطارات للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية ولشباب فيما بعد مرفوقة بمجموعة من اللقاءات التحسيسية والتكوينية ومرافقة الشباب في إطار تسهيل الإجراءات الإدارية للحماية مع وضع برامج أخرى بغية خلق نوع من التوازن والتواصل بين أصحاب المشاريع الجديدة والأفكار بين المؤسسات الصناعية في إطار الميكانيزمات الموجود اليوم كالمناولة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تدخل ضمن برنامج عمل المعهد  الوطني الجزائري للملكية الصناعية  لدعمهم من أجل خلق فرص عمل ومؤسسات قادرة على الاستمرار في النشاط على المستوى الوطني وخلق ثروة في البلد.

• تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الصناعية

كما أن المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية (INAPI) هو تحت إشراف وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، تم إنشاءه ، كهيئة عمومية ذات طابع اقتصادي وتجاري ، بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 21 فيفري  1998، في إطار إعادة هيكلة المعهد الأم ( المعهد الجزائري للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ) وتتمثل مهامه في الخدمة العمومية لفائدة الدولة بواسطة تنفيذ السياسة الوطنية للملكية الصناعية بالإضافة إلى مهام أخرى  لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والباحثين كدراسة وتسجيل وحماية حقوق الملكية الصناعية ( العلامات، الرسوم، النماذج والتسميات الأصلية وبراءات الاختراع) وتسهيل الدخول إلى المعلومات التقنية ووضع تحت تصرف المواطنين كل الوثائق والمعلومات التي لها علاقة بمجال الكفاءة وترقية و تطوير وتعزيز قدرات الاختراع والابتكار بواسطة تدابير تحفيزية مادية ونفسية،ويقوم  المعهد بنشاطات رئيسية كحماية الاختراعات وحماية علامات الصناعة التجارة والخدمات وحماية  الرسوم والنماذج الصناعية وحماية التسميات الأصلية و توفير معلومات حول التشريع في مجال الملكية الصناعية و معلومات تقنية انطلاقا من قاعدة معلومات تتضمن أهم التكنولوجية العالمية التي تحصلت على براءات الاختراع.

• مكتب خارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر 

وقال محمد سالك أحمد عثمان مدير المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، بأن  مسألة الحماية تدخل ضمن صلاحيات  السلطات الوطنية وتبقى دائما على المستوى الوطني والمكاتب الوطنية الجزائرية للملكية الصناعية التي لها الصلاحية الكاملة  لتوفير هذه الحماية مؤكدا بأن  المنظمة العالمية للملكية الفكرية  تتعامل مع المؤسسات العمومية وليس مع الأشخاص،مشيرا إلى أن هناك تعاون وثيق مع الجزائر والهيئات الوطنية المكلفة بالملكية الفكرية بصفة عامة في ظل وجود برامج عدة ومكتب معتمد بالجزائر وهو يعد أول مكتب في العالم العربي وفي إفريقيا من أهدافه الأساسية تقريب هذه الخدمات من الهيئات الجزائرية التي تعمل في حقل الملكية الفكرية ولقد استشهد ذات المتحدث بما قاله المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية عبد الحفيظ بن مهدي أنه إذا كان شخص لديه منتوج أو فكرة يريد أن يحميها خارج الحدود الوطنية يمكن أن يلجأ للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ويمكن هذا أن يكون مع  (inapi).

حكيم مالك